وزیر راه و شهرسازی روز گذشته به پیشنهاد رئیس سازمان نظام مهندسی درخصوص مذاکره بر سر موارد مناقشه پاسخ مثبت داد، اما شروطی را مطرح کرد که نشان می‌دهد هم‌چنان بر مواضع قبلی خود ایستاده است. به گزارش ملک رادار و به نقل از ایسنا، […]

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این خبر که وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد گفت‌وگو بر روی مسائل مورد مناقشه را پذیرفته است گفت: نباید طوری تلقی شود که سازمان‌های نظام مهندسی در برابر اصلاحات مدنظر وزارتخانه مقاومت می‌کنند بلکه ما معتقد به اصلاح

تعلیق پروانه اشتغال به کار رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران واکنشهایی را در بدنه این سازمان به دنبال داشت اما به نظر نمی رسد غیر قابل بازگشت باشد. به گزارش ملک رادار و به نقل از ایسنا، سازمانهای نظام مهندسی از مدتی قبل

سکاندار بخش مسکن و شهرسازی از سال گذشته با ابلاغ چند بخشنامه استارت اصلاحات در حوزه خدمات مهندسی ساختمان را زد. مطابق سه بخشنامه‌ای که از سوی وزیر راه و شهرسازی صادر شده است باید تاکنون آشفته بازار کنترل و نظارت ساختمانی اصلاح شده باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی به مراکز زیرمجموعه خود در استان‌ها اعلام کرده که مجاز به اجرای بخشنامه عدم دریافت ۵ درصد وزیر راه وشهرسازی نیستند و با متخلفین برخورد خواهد شد. به گزارش ملک رادار و به نقل از ایسنا، در جدیدترین واکنش به بخشنامه

پروژه را تلاشی به منظور تولید محصول یا خدمت براساس مجموعه‌ای از الزامات تعریف می‌کنند که در کارهای عمرانی و ساختمانی از مراحل مطالعات، طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری تشکیل می‌شود. این مراحل و فعالیت‌ها لازم است توسط عوامل مطالعاتی، طراحی، اجرایی و نظارتی به

درسالی که قرار است انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی برگزار شود به تدریج جنجال‌ها بر سر موارد اختلافی با وزیر راه و شهرسازی فروکش کرده و حتی اعضای هیات مدیره این سازمان در نشست ۲۰ فروردین ماه کمیسیون عمران مجلس که به منظور حل

در غیاب انجام اقدامات اصلاحی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی با تهیه پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان و صدور ابلاغیه های اخیر تلاش داشته تا به ارائه خدمات مهندسی شفافیت بخشیده و اطمینان جامعه را بر رعایت حقوق ارائه دهندگان