در غیاب انجام اقدامات اصلاحی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی با تهیه پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان و صدور ابلاغیه های اخیر تلاش داشته تا به ارائه خدمات مهندسی شفافیت بخشیده و اطمینان جامعه را بر رعایت حقوق ارائه دهندگان خدمات واقعی مهندسی و مردم دریافت کننده این خدمات برانگیزد.
به گزارش ملک رادار و به نقل از هیبنا*، در حال حاضر همگان اعم از بهره برداران ساختمانی، جامعه عمومی و همچنین نهادها و سازمانهای مختلف همچون نمایندگان دیوان عدالت اداری، وزارت کشور، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، سازمان برنامه بودجه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان نظام مهندسی ساختمان در یک موضوع اتفاق نظر دارند، اینکه علی رغم تعدادی دستاورد، وضعیت و ساختار کنونی نظام ساخت وساز نامطلوب است، و باید کاری صورت بگیرد.
به نظر می رسد نیمی از راه را طی کرده ایم. توافق بر روی لزوم انجام اصلاحات، یافتن راه حل را آسان می کند. نقطه کانونی صحبت باید بر شناسایی “مسئول کنترل ساختمان” در کشور تمرکز داشته باشد. نماینده وزارت کشور اصرار و پافشاری می کند که می توان “مسئول کنترل ساختمان” را وزارت راه و شهرسازی دانست، چرا که مسئولیت نظارت عالیه با اوست. در پی آن سازمان نظام مهندسی ساختمان مستند شده در مکتوبات رئیس سازمان اعلام آمادگی دارد که “مسئولیت کنترل ساختمان” را بر دوش گیرد. این امر حقیقتا حیرت آور است، سازمان نظام مهندسی چه ابزار و امکاناتی در اختیار خود می بیند که حاضر می شود خود و مهندسان ناظر را کاندیدای پذیرش چنین مسوولیت خطیری کند؟ اگر در بنای درحال ساختی بخشی از مقررات ملی ساختمان رعایت نگردد، آیا سازمان توان و امکان آن را دارد تا کار را در کارگاه ساختمانی متوقف کند؟ مهندسان ناظر می توانند با صراحت و بدون لکنت جواب این سوال را بدهند؟!
وزارت راه و شهرسازی هم راستا با قوانین و تجربه های جهانی معتقد است که مسئولیت کنترل ساختمان را کسی می تواند عهده دار شود که ابزار و امکانات لازم برای جلوگیری از تخلف را در اختیار داشته باشد. این کسی نخواهد بود جز دولت محلی (شما بخوانید شهرداری ها). بحث تعیین مسئول کنترل ساختمان می تواند تا ابد ادامه پیدا کرده و ذی نفعان دلایل خود را برای اثبات نظر خود اقامه کرده و پافشاری کنند، اما باید در جایی این بحث ها خاتمه یافته و مورد داوری و تصمیم گیری نهایی قرار گیرد. خوشبختانه باید گفت که این اتفاق افتاده است.
داور داوری را انجام داده و نظر خود را اعلام کرده است. معاونت حقوقی رئیس جمهور که قاعدتا و مطابق قانون مسئول رسیدگی به اینگونه اختلافات حقوقی است، در ۱۷/۸/۱۳۹۶ در پاسخ به سوال طرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی که “حدود، اختیار و تکلیف شهرداری ها در خصوص کنترل ساختمان” چیست با بررسی جوانب مختلف و یاری از قوانین ماده ۳۰ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون متأخر، بند الف ماده ۶۰ قانون برنامه ششم به شفافیت اظهار نظر کرده که شهرداری ها در امر کنترل ساختمان (نظارت بر رعایت ضوابط ومقررات شهرسازی و “مقررات ملی ساختمان”) عهده دار مسولیت کنترل ساختمان هستند. اگر شهرداری ها مسئول کنترل ساختمان هستند، که با اظهارنظر معاونت حقوقی رئیس جمهور قانونا مسئول هستند، به واقع هم ابزارهای لازم برای متوقف کردن عملیات ساختمانی را در اختیار دارند. این جنبه از مسوولیت شهرداری ها در قالب شناخته شده ی “بازرسی” معنا پیدا می کند.
* حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان
Loading ...
One Comment
مهندس ارشد ساختمان
علت واگذاری انتخاب مهندس ناظر از طرف بسازوبفروش از طرف آخوندی این است که ایشان خودش بسازبفروشه و دلش میخاد هیچ نظارتی نباشه.من یادمه ،قبلا که عمویم ستازنده بود،همیشه یک مهندسی که اصلا یکبار هم سر ساختمون نمی اومد انتخاب میکرد.فقط روز اول که پول می گرفت مدارک و مهرش را تحویل می داد و می رفت.ببینید آخوندی چه بلائی سر مردم بدبخت ایران درآورد.فرض کنید یک مجرم قاضی پرونده اش را خودش انتخاب کنه.طبیعی است ایشان کسی را انتخاب میکنه که به نفع خودش حکم صادر کنه.خدا وکیلی اگه ناظر و بازرسی نباشه چه کسی از پول قلمبه میتونه بگذره.فقط خدا نکنه تهران زلزله بیاد.تازه ساخت وساز داشت بهتر میشد که آخوندی نابودش کرد.