وزارت راه و شهرسازی در حالی طرح تمدید اجباری را به سران قوا فرستاده است که تضاد آشکار این مصوبه با «اصل تسلیط» و فقه اسلامی، از همین حالا زنگ خطر انفجار پرونده‌های قضایی را به صدا درآورده است. در حالی که عقربه‌های تورم عمومی

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، موجرها قراردادهای اجاره مسکونی خود را بلند مدت تنظیم کنند چون در صورت تنظیم قرارداد اجاره دو ساله از معافیت ۷۰ درصدی و برای تنظیم قرارداد سه ساله و بیشتر از معافیت

بازار اجاره مسکن با «رکود تقاضا» در بنگاه‌ها مواجه شده و این اتفاق، فرضیه «تسهیل خانه‌دار شدن» را شکل داده است که با «واقعیت بازار خرید» همخوانی ندارد. بررسی‌ها درباره این تضاد نشان می‌دهد، «راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تنظیم اجاره‌نامه» در کنار «میل مستاجرها به تمدید

وزارت راه و شهرسازی به مشاوران املاک اعلام کرده از روز ۲۱ بهمن بخش اجاره سامانه ایران املاک از دسترس خارج و سامانه «خودنویس» جایگزین آن خواهد شد. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، در پی رایگان شدن دریافت کد رهگیری قرارداد اجاره

با تصویب محلس، باید در کلیه موارد مرتبط با قرارداد اجاره مدت و مبلغ اجاره در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه هشت

طبق مصوبه سران قوا تمامی قراردادهای اجاره باید با سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد در تهران و کلانشهرها و ۲۰ درصد در دیگر نقاط شهری تمدید شود اما استثنائات شش‌گانه‌ای وجود دارد که منجر به فسخ قراراد می‌شود؛ این موارد عبارتند

مجلس با دو نقشه مصوب و مکمل برای نحوه تنظیم قراردادهای معاملات مسکن، هراس‌زدایی از این بازار را کلید زد. مصوبه اخیر مجلس -الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول- که برای بار دوم از سوی شورای نگهبان برگشت خورده، مشاوران املاک را از تنظیم