با تصویب محلس، باید در کلیه موارد مرتبط با قرارداد اجاره مدت و مبلغ اجاره در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه هشت

طبق مصوبه سران قوا تمامی قراردادهای اجاره باید با سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد در تهران و کلانشهرها و ۲۰ درصد در دیگر نقاط شهری تمدید شود اما استثنائات شش‌گانه‌ای وجود دارد که منجر به فسخ قراراد می‌شود؛ این موارد عبارتند

مجلس با دو نقشه مصوب و مکمل برای نحوه تنظیم قراردادهای معاملات مسکن، هراس‌زدایی از این بازار را کلید زد. مصوبه اخیر مجلس -الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول- که برای بار دوم از سوی شورای نگهبان برگشت خورده، مشاوران املاک را از تنظیم

دولت جدید برای کمک به مستاجرها طرح افزایش مدت اعتبار اجاره‌نامه‌ها به حداقل ۳سال را مدنظر دارد. این تصمیم یک الگوی جهانی دارد که در ۹ کشور باعث کاهش سرعت رشد اجاره‌بها شده است. این الگو، فرمول اصلی تنظیم اجاره‌بها است که موجرزایی -افزایش عرضه-

جواب تست یک‌ساله واکسن اجاره منفی شد؛ اما هنوز دستور توقف استفاده از آن در بازار اجاره‌نشین‌ها صادر نشده است. تیر ماه پارسال با هدف کاهش فشار اجاره‌بها برای رعایت حال مستاجرها در شرایط کرونا تصویب شد قراردادهای اجاره تا اطلاع ثانوی، به شکل اجباری

طبق اعلام دولت، مصوبه ستاد کرونا درباره قراردادهای اجاره امسال هم قابل اجرا است. بر این اساس اگر مالکان، اجاره بها را بیش از سقف ستاد کرونا افزایش دهند، مستاجر نباید بپذیرد و صاحبخانه موظف است تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا

یک وکیل دادگستری در رابطه با دستورالعمل ستاد ملی مبارزه در خصوص تمدید قراردادهای اجاره مسکن در دوران شیوع ویروس کووید ۱۹ گفت: دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا از حدود صلاحیت این ستاد خارج است و مرجع مزبور، صرفاً حق وضع مقرراتی  در خصوص

محتوای مصوبه تیرماه ستاد ملی مقابله با کرونا و شکل اجرای آن‌که با هدف حمایت از مستاجران تدوین شد، به نحوی تنظیم شده که اگر مداخله‌ای برای اصلاح آن صورت نگیرد، می‌تواند کاهش عرضه آپارتمان‌های اجاری و نقض غرض اصلی از تصویب آن منجر شود.