مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، با اشاره به اینکه در دی ماه سالجاری، معاملات مسکن نسبت به دی ماه سال گذشته۱۵ درصد رشد داشت، گفت: پیشبینی من از بازار مسکن عدم افزایش شدید قیمتها و رشد معاملات با شیب ملایم است. در این بازار، معاملات در سطح قابلقبولی میماند. تداوم این شرایط در بازار مسکن به تحولات سایر بازارها همچون بازار ارز در وهله اول، بازار بورس و همچنین طلا وابسته است.
به گزارش ملک رادار، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره آخرین وضعیت بازار مسکن و پیشبینی آینده پیشروی این بازار بر اساس سایر متغیرها به ارایه نکاتی پرداخت.
چگنی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته به دلیل شرایط اقتصادی کشور همچون تغییرات قیمت نفت، وضعیت اقتصاد جهانی، رکود اقتصاد داخلی، تحریم و …، مسکن دچار رکود بود، از رونق تدریجی و ملایم آن خبر داد و گفت: از تابستان سالجاری تاکنون، شاهد رونق بازار معاملات مسکن هستیم که البته این شرایط نیز تابع شرایط رشد اقتصادی کشور بود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: از تابستان سالجاری در تهران به عنوان شهر پیشتاز، تعداد معاملات رشد داشت که این رشد معاملات با افزایش ملایم قیمتها و البته کمتر از نرخ تورم همراه بود و این شرایط تا هماکنون نیز ادامه یافت. در ماههای آذر و دی به ترتیب ۴ و ۳ درصد قمیتها افزایش یافتند و این افزایش همراه با افزایش معاملات بود.
چگنی یادآور شد: در دی ماه سالجاری بالغ بر ۱۹ هزار معامله مسکن و آپارتمان در شهر تهران ثبت شد که با توجه به دوران رکودی که در آن قرار داشتیم، رکورد خوبی است و حاکی از رونق تدریجی در بازار مسکن است.
وی خاطرنشان کرد تعداد بیشترین و کمترین معامله ثبت شده در سالهای گذشته بین ۲۳ تا ۵ هزار در نوسان بوده است که بیشترین آن در شرایط افزایش ناگهانی قیمتها در دولت دهم به وقوع پیوست و بعد از آن نیز شاهد رکود در این بازار بودیم که خوشبختانه در ماههای آتی و از تابستان وارد رونق تدریجی بازار مسکن شدهایم.
چگنی روند تدریجی و افزایشی معاملات را مثبت ارزیابی کرد و میزان معاملات را از تابستان که از ۱۳ هزار معامله ثبت شده بود تا دیماه که به ۱۹ هزار معامله رسید قابل توجه دانست.
وی گفت: اگر روند معاملات رادنبال کنیم، شاهد خواهیم بود که تعداد معاملات از ۱۳ هزار معامله در تابستان به ۱۶ هزار و در نهایت به ۱۹ هزار معامله رسیده که به معنای رونق معاملات در بازار مسکن است و به صورت تدریجی رخ داده است، بنابراین میتواند حاکی از بهبود شرایط در این بازار باشد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: معاملات بازار مسکن در دی ماه سالجاری نسبت به دیماه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین رونق بازار معاملات در ۱۰ ماهه سال ۹۶ نسبت به ۱۰ ماهه سال ۹۵ در حدود ۸.۲ درصد رشد را تجربه کرده است که این میزان، قابلملاحظه است.
وی با تاکید بر این مطلب که قیمت مسکن باید در حد معقولی باشد تا انگیزه برای سرمایهگذار و تولیدکننده در این بازار ایجاد کند، گفت: اگر قیمت مسکن همواره رو به نزول باشد، تولید مسکن جدید بسیار کند خواهد شد و به دنبال آن با ورود تقاضاهای جدید، شوک قیمتی ناگهانی و ناهنجاری ایجاد میشود. اما اگر ملایمتی در افزایش قیمتها باشد و به دنبال آن تعادلی بین قیمت و تورم و سایر شاخص ها وجود داشته باشد، همواره تعادل در بازار مسکن وجود خواهد داشت.
چگنی با تاکید بر این مطلب که سیاستگذاران کلان مسکن، طرفدار افزایش قیمتها نیستند، گفت: به لحاظ شاخصهای تولید و اشتغال باید در حد معقولی افزایش قیمتها را داشته باشیم. زیرا سبب میشود تا سرمایهگذاران، علاقمند به اخذ پروانه ساختمانی شوند. افزایش پروانه ساختمانی نیز به معنای افزایش تقاضای ساخت وساز است. آمار پروانههای ساختمانی نشان میدهد در تهران در بازه ۱۰ ماهه تعداد پروانههای ساختمانی صادره۵.۴ درصد رشد داشته و در سایر مناطق شهری در بازه ۶ ماهه این رشد حدود۳.۴ درصد بوده است. بنابراین رشد پروانهها یعنی رشد ساخت و ساز و رشد کسب و کار در حوزه مسکن و ساختمان.
وی یادآور شد: ادامه این فرایند سبب میشود تا فعالیت در زنجیره پایین بخش مسکن شکل بگیرد. زیرا زمانیکه پروانههای ساختمانی افزایش مییابد تقاضا برای ساخت و ساز و به تبع آن تقاضا برای محصولات پایین دستی ساخت و ساز مسکن افزایش یافته و به دنبال آن در سالهای آتی نیز تقاضا برای محصولات بالادستی همچون محصولات موردنیاز برای خانوارها افزایش خواهد یافت. بنابراین گردش مالی در این بخش افزایش مییابد.
One Comment
مرادیان
در ادبیات اقتصادی لازمه رشد اقتصادی پایدار افزایش سطح عمومی قیمتها در سطح ۲تا ۳ درصد است.حال اگر دربخشی مانند مسکن رشد سطح قیمت بسیار کمتر از سطح عمومی قیمتها باشد .در نتیجه بخش مذکور از گردونه بازار وکسب وکار خارج می شود .لذا برای بازگشت ۲ نوع تحول لازمه تحرک بخش است .۱-افزایشی که کسری روند رشد ماضی سطح قیمت بخش را جبران نماید ( که این امر طی سال جاری اتفاق افتاد)۲- روند افزایشی سطح قیمت در بخش مذکور به صورت پایدار تا انگیزه سرمایه گذاری وورود به بخش را برای فعالان ( سرمایه گذاران – تولید کنندگان- دلالان ومتقاضیان نهائی و..) فراهم نماید.لذا مهم این نیست که ما راضی یا ناراضی باشیم .!!!!مهم این است که چشم انداز اتی بخش به گونه ای باشد تا بخش مذکور-مسکن- رونق مستمر پیدا نماید .زمینه رونق مستمر نیز نخست افزایش قیمت حتی در سطح ۳ درصد سالانه وبه تبع آن رشد تعداد معاملات .!۱