پیشگیری از تعارض منافع، از مبانی اصلی کاهش فساد در نظامات اداری محسوب میشود. تعارض منافع به قرارگیری فرد در یک موقعیت با چندین نفع همزمان از شخصی، سازمانی و ملی اطلاق میشود که می‌تواند تصمیم درست او را دچار انحراف کند، از این رو تعارض منافع ممکن است به عدم انجام وظایف در قبال کارفرما، بی‌انصافی نسبت به همکاران و زیان یا عدم خدمت به جامعه منجر شود. مساله مهمی که همواره انجام وظایف درست توسط کارکنان نهادهای مختلف عمومی و خصوصی کشور را تهدید می‌کند و امروز نخبگان و مسوولان را برای کاهش و رفع آن به ایده‌پردازی و اقدام واداشته است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد*، در تاریخ ۰۵/ ۱۱/ ۹۶ وزیر راه و شهرسازی نسبت به ابلاغ دستورالعمل «منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض در خدمات مهندسی ساخت‌و‌سازهای شهری را فراهم می‌آورد»، اقدام کرد. اقدامی که همزمان با انتشار پیش‌نویس «لایحه مدیریت تعارض منافع» از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، نشان از عزم دولت دوازدهم در مبارزه و کنترلفساد اداری دارد.
در مقدمه توجیهی لایحه مدیریت تعارض منافع آمده است: یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسوولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف است. به موجب این اصل، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است. هرچند همواره این امکان وجود دارد که اشخاص در مقام انجام وظایف عمومی در صورت مواجهه با تعارض منافع، مطابق انتظار، منافع شخصی خود را در تصمیم‌گیری و اقدام دخالت ندهند؛ از این‌رو، تعارض منافع مساوی با فساد نیست.
با وجود این شواهد و تجربیات مختلف نشان می‌دهد که: اولا، استفاده از مقام و موقعیت اداری برای منافع شخصی پدیده‌ای است محتمل که باید مورد نظارت و کنترل قرار گیرد، دوم اینکه حتی اگر در حالت تعارض منافع، منافع شخصی در عمل بر منافع عمومی ترجیح داده نشود، اشخاص ذی‌نفع و افکار عمومی ممکن است در صحت عملکرد مقام و کارمند مربوطه تردید کنند و در نتیجه، اعتماد مردم به حکومت و دستگاه‌های مختلف اجرایی آسیب می‌بیند. سوم اینکه اشخاصی که با تعارض منافع مواجه میشوند غالبا نمی‌توانند به درستی وضعیت موجود را مدیریت کنند و به کیفیت موردانتظار تصمیم‌گیری یا اقدام کنند و به‌نحوی از این تعارض متاثر میشوند.
به این ترتیب لایحه مذکور با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارکنان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و در نهایت، ارتقای کارآمدی و کارآیی کارکنان سازمان‌ها و ادارات تدوین شده است.
ماده ۲ لایحه مذکور اشخاص مشمول این قانون از جمله کارکنان دستگاه‌های دولتی، روسا، مدیران و هیات‌مدیره سازمان‌های نظام پزشکی و نظام مهندسی را در ۶ ردیف مجزا عنوان و ماده ۱۵، مصادیق متعدد منافع متعارض را در ۱۳ مورد به‌صورت عمومی ذکر کرده است و تهیه فهرست مصادیق تعارض منافع متناسب با فعالیت هر نهاد و سازمان را به عهده «واحد مدیریت تعارض» که بعد از تصویب و ابلاغ قانون در هر یک از آنها تشکیل میشود، گذارده است. همچنین در این لایحه روش‌های مختلفی در مدیریت تعارضات مطرح شده است که منع فعالیت و قرارگیری در موقعیت تعارض منافع یکی از موارد، محدودسازی وظایف و اختیارات و افشا و گزارش موقعیت به مرجع اداری از دیگر موارد است.
در ساخت‌و‌سازهای شهری و اشخاصی که طبق دستورالعمل اخیر وزارت راه و شهرسازی تا ابتدای سال ۹۷ امکان فعالیت همزمان در ۹ دستگاه دولتی موردذکر در ابلاغیه و نظام مهندسی را دارند، مصادیق تعارض منافعی چون وظایف نظارتی وفق ماده ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای افراد شاغل در شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و همچنین وزارت راه و شهرسازی در صورتی که خود مشغول ارائه خدمات طراحی، اجرا و نظارت در ساخت‌و‌ساز شهری هستند، انجام وظایف تعیین صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و اشتغال به امور مهندسی به‌صورت همزمان، ایجاد روابط خارج از ضابطه با متقاضیان ساخت‌و‌ساز در مراجعه برای اخذ پروانه ساختمانی و هدایت آنها به دفاتر ارائه‌دهنده خدمات مهندسی توسط کارکنان ادارات و یا بستگان و شرکای ایشان، تنظیم و تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط ساختمانی توسط اشخاصی که خود شاغل در ساخت‌و‌ساز و منتفع از آن ضوابط هستند و در نهایت پیش‌انداختن در صف و تسریع در انجام امور پروانه‌های ساختمانی توسط کارکنانی از سازمان‌های مرتبط با ساخت‌و‌ساز که خود دست‌اندرکار خدمات مهندسی آن پروانه هستند، قابل‌ذکر است.
هرچند این ابلاغیه گامی اساسی در جهت کاهش فساد اداری در ساخت‌و‌ساز محسوب میشود، اما مساله‌ای که درخصوص این ابلاغیه و وظایف و اختیارات دستگاه‌های مشمول آن از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، شهرداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای شهر و روستا، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای‌عالیمناطق آزاد مطرح است، این که تمام این دستگاهها و کارکنان‌شان به یک نحو و به یک اندازه در ساخت‌و‌ساز دخیل نیستند که جملگی مشمول «منع فعالیت» در خدمات مهندسی ساختمان شوند!
چون برای هر یک از سازمان‌های فوق مصداقی از مصادیق تعارض منافع در ساخت‌و‌ساز متصور است که می‌توانست همچون راه‌حل‌های ذکرشده در پیش‌نویس لایحه دولت، مشمول راه حل مخصوصی از مجموعه مدیریت تعارضات شود.
موضوعی که در چند روز اخیر و بعد از ابلاغ این دستورالعمل اعتراضات فراوانی در شاغلان دستگاه‌های نامبرده ایجاد کرده است. از طرفی این سوال مطرح است که اگر طبق اظهارات وزیر راه و شهرسازی این ابلاغیه یک گام بنیادین در ایجاد کسب‌و‌کار برای مهندسان جوان محسوب میشود، چگونه است که نسبت به احتساب شغل تمام‌وقت برای ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی ساختمان و یا الزام به تجمیع خدمات مهندسی در شرکتهای حقوقی، ذیل اصلاحات اساسی در دست اقدام این وزارتخانه از پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان و لایحه جدید قانون نظام مهندسی، اقدامی صورت نمی‌گیرد تا هم موجبات اشتغال بیشتر جوانان فراهم شود، هم از تعارض منافع شاغلان مختلف در این صنعت ممانعت شود و هم کیفیت ساخت‌و‌سازهای شهری تا حد زیادی بهبود یابد.
* حامد خانجانی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت
Loading ...
4 Comments
صمد محمدي
لغو دستورالعمل آخوندی:
⚖مصادیق مغایرت دستورالعمل ابلاغی اخیر وزیر با قوانین کشور:
?در این دستورالعمل درج شده که مهندسان شاغل در لیست ذیل شامل: “وزارت راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی” به دلیل وظایف ذاتی، نظارتی و کنترلی پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوطه آن دستگاه نباید در زمان فعالیت در دستگاه های مذکور به طور همزمان از پروانه اشتغال به کار خود استفاده نمایند.
?تناقضات قانونی دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی:
۱⃣ بخش عمده ای از پرسنل شاغل در ٩ دستگاه ذکر شده متولی فعالیتهایی بدون تعارض منافع با پروانه نظام مهندسی خود هستند مانند کارشناسان وزارت راه در حوزه خدمات راهسازی و کارشناسان بنیاد مسکن در حوزه روستایی و کارشناسان ثبت در حوزه حقوقی ضمن إنکه براساس تفاهمنامه وزارت مسکن و بنیاد مسکن ، موضوع مسکن روستایی از نظام مهندسی کاملامنفک شده و مستقلا از طریق نظام فنی روستایی دنبال میشود و هیچکدام از پرسنل بنیاد مسکن عضو نظام فنی روستایی نیستند.
۲⃣ طبق ماده واحده موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١٣۶۶ و قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا تعدادی از دستگاهها از جمله شهرداریها ، دهیاریها وبنیاد مسکن به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی تعیین شده اند ودستگاه دولتی محسوب نمیشوند.
۳⃣ مغایر با بخشنامه های وزارت کار با شماره های ٣٢۶۶ مورخ ۶/٢/٩٣ و ١۴٩٣۶٠ مورخ ۴/٨/٩۴ و قانون اصلاح ماده ٢۴١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شماره ٢۶١٣۴ مورخ ٩/٣/٩۵ و تبصره ٢ ماده ٢۴١ لایحه فوق الذکرمیباشد وزیر مسکن صلاحیت تعیین مصادیق دو شغله راندارد.
۴⃣ مغایر با بند ش ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ هیأت وزیران است، چرا که قانونگذار موارد منع ارائه خدمات توسط کارمندان را صراحتاً در آن مشخص نموده و هیچگونه ابهام و سکوتی در این خصوص در قانون وجود ندارد.
۵⃣ مغایر رای ۳۴۷ دیوان عدالت اداری می باشد چرا که در آن تصویب آیین نامه های اجرایی قانون نظام مهندسی بر عهده هیئت وزیران می باشد و بنابراین وزیر راه و شهرسازی نمی بایستی چنین دستورالعملی را ابلاغ می کرده است.
۶⃣ مغایر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۵ و اصلاحات آیین نامه اجرایی در سال ۱۳۹۴ که به تصویب هیئت وزیران رسیده است می باشد، چرا که ابلاغ چنین دستورالعملی می بایست پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل های قانونی و رسمی مرتبط با مرتبط با حرفه، و سپس با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می شود. اما متاسفانه دردستورالعمل مذکور بدون رعایت مفاد اصلاحیه آیین نامه اصلاحی و فراتر از دستورات ماده ۳۲ کلیه کارکنان دستگاهای نامبرده (شامل ۹ وزارتخانه و دستگاه) در استفاده از پروانه اشتغال خود منع شده اند.
۷⃣ مغایر ماده ۴ قانون مدنی است که اذعان می دارد “قانون عطف به ماسبق نشده و اثر آن نسبت به آتیه است نه ماقبل” لذا با توجه به اینکه معترضان دستورالعمل در سالهای گذشته و با توجه به قانون وقت کشور در آزمونهای سازمان نظام مهندسی شرکت و پذیرفته شده اند و پروانه اشتغال اخذ نموده اند، سوال اینجاست که به چه دلیلی فردی که از طریق مجاری قانونی اقدام به اخذ پروانه اشتغال مهندسی نموده و در حال ارائه خدمات مهندسی به پروژه هایی میباشد که مطابق ماده ۳۲ قانون هیچ گونه نقشی در آنها ندارد، از ارائه این خدمات منع میگردد و وزیر راه و شهر سازی با استناد به کدام قانون این افراد را از حقوق قانونی مسلم خود محروم مینماید؟
۸⃣ مغایر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ است، چراکه سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی غیردولتی است و با توجه به اینکه عضویت و فعالیت برای امور طراحی و نظارت ساختمان، شغل محسوب نمی شود و منع فعالیت آن دسته از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی شاغل در ادارات ذکر شده در دستور العمل مذکور، باعث تبعیض با آن دسته از مهندسانی شاغل در سایر ادارات و یا شرکتهای خصوصی خواهد شد (که در دستورالعمل قید نشده است) که این امر بی عدالتی و تبعیض آشکار است.
۹⃣ مغایر اصل چهل و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. طبق این اصل، هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. وزیر نمی بایستی این حق را از مهندسین سلب می کرده است.
سینا
با سلام
تشکر از وزیر محترم که دست افراد رانت خوار را با این بخشنامه از هیات مدیره های نظام مهندسی کوتاه کرد و خانه مهندسان را به مهندسان بخشید
دستمریزاد آقای وزیر
م شعبانی
با سلام
اقای وزیر بجای اینکه بیایند فرایند ارجاع را اصلاح کنند و بر ان نظارت کنند و سیستم نظارتی خود را کنترل کنند با بهانه رانت و .. عملا کل نظام مهندسی را حذف کردندوبه سال ۷۴ به قبل بر گشتند دلالی را را در بازار امضا فروشی و کاهش تعرفه و احیای بی مسولیتی در حامعه حداقلی را احیا کردند
برادر ،اقای وزیر باید نیم نگاهی به پرونده های حقوقی که در دادگاها علیه مهندسینی که از مسئولیت خود خبر نداشتند و به خاطر امرار معاش با حداقل های سازندگان راضی میشوند و کار نظارت و طراحی انجام میدهند با میداشت نه صرف اینکه رانت وجود دارد بیایند کل مسئله را پاک کنند
خود این اقای وزیر مگر خودشان چندین سال در هیات مدیره و ..نظام نبودن پس در انجام مسیولیتشان کوتاهی کردنند
اقای وزی باید مانند نگاه وزیر بهداشت به نظام پزشکی ، پشتیبان نظام مهندسی می بود نه اینکه انرا بپوکاند و متلاشی کند
باید نگاه وزیر به ساختمان ، نگاهی باشد که ساختمان کالایی ملی است نه بساز بنداز بیچاره به بهرهبردارن
احمد
با این روش بین شهرداری ها و نطام مهندسی تقابل ایجاد می شود و چون نطام مهندسی هیچ نفع و درآمدی برای مهندسان شاغل در شهردتری ندارد و شهرداریی ها و ادارات هم حق حذف شده را تامین نمی کنند ساخت و ساز خارج از سیستم اصولی و قابل نظارت افزایش می یابد.