طی چند هفته اخیر کابینه جدید مدیریت شهری پایتخت با تاکید چندباره بر مسیر سخت شیوه‌های درآمد شهرداری تهران و تامین منابع مالی اداره شهر طی ماه‌های باقی مانده از سال جاری، بر تدوین و طراحی راه‌های جدید تامین درآمد و افزایش سهم درآمدهای پایدار در مقابل تامین درآمد از منابع سهل‌الوصول عوارض ساختمانی تاکید دارند. مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران دستور کار شهریور ماه این کمیسیون را حذف هزینه‌های غیرضروری و وصول اقلام درآمدی جدید عنوان کرده است. در این میان کارشناسان اقتصاد شهری معتقدند با الگوبرداری از نسخه جهانی تامین درآمد شهرداری‌های جهان می‌توان اصلاح الگوی درآمدزایی شهرداری تهران را کلید زد.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی الگوی جهانی تامین درآمد شهرداری‌های کلانشهرهای دنیا نشان می‌دهد: شهرداری‌های کلانشهرهای دنیا با استفاده از دو مسیر به کسب درآمد برای اداره شهر اقدام می‌کنند.
مسیر نخست منابع درآمدی داخلی است. این منابع به دسته‌ای از درآمدهای شهرداری‌ها اشاره دارد که به‌طور مستقیم توسط خود شهرداری‌ها و از طریق دریافت بهای خدمات مربوط به اراضی و املاک مسکونی و تجاری شهری تامین می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان از عوارض پروانه‌های ساختمانی، عوارض نوسازی و دیگر انواع عوارض‌های شهری نام برد.
مسیر دوم منابع درآمدی خارجی است که به دسته‌ای از درآمدهای شهرداری‌ها اطلاق می‌شود که نه از طریق ارائه خدمات شهری ارائه شده توسط شهرداری‌ها، که از محل جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه‌های گوناگون کنش‌های شهری با شهرداری‌ها برای انجام پروژه‌های گوناگون شهری، فروش اوراق مشارکت، کمک‌های دولتی و وام‌های بانکی و… به دست می‌آید.
به گفته کارشناسان اقتصادی شهری به‌طور کلی درآمدهای شهرداری‌های کلانشهرهای دنیا در چهار دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند که شامل درآمدهای حاصله از فروش خدمات شهری، کمک‌های دولتی و اعانات بخش خصوصی، وام‌های بانکی و مالیات‌ها و عوارض شهری می‌شوند.
از دیدگاه کارشناسان شهری آنچه در این دسته‌بندی چهارگانه حائز اهمیت است آن است که نقش هر یک از این چهار شیوه تامین درآمد شهرداری‌ها، به نوع نظام حکومتی وابسته است که در آن کشور و به تبع آن در شهرهای آن کشور حکمفرماست، بر این اساس، در آن دسته از کشورهایی که با نوعی از اقتصاد سوسیالیستی اداره می‌شوند و اقتصاد بازار لیبرالیستی در آنها جریان ندارد، عمدتا منابع درآمدی شهرداری‌ها، از محل کمک‌های دولتی در اشکال و مجاری گوناگون آن تامین می‌شود.
در مقابل، در کشورهای برخوردار از حکومت غیرمتمرکز و اقتصاد باز، سهم عمده منابع درآمدی شهرداری‌ها از محل مالیات‌ها و عوارض محلی و فروش خدمات شهری تامین شده و سهم درآمدی شهرداری‌ها از محل اعتبارات دولتی تقریبا به کمترین میزان ممکن محدود می‌شود، در این قبیل کشورها، به واسطه وجود نظام اداری شفاف و بدون شائبه و مدیریت واحد شهری، سهم شهرداری‌ها از مشارکت شهروندان در پرداخت‌های قانونی در بالاترین میزان ممکن قرار دارد.
در این میان تامین منابع درآمد شهرداری‌ها در ایران و کلانشهر تهران در مقام پایتخت براساس ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نیز عمدتا بر ۷ منبع اصلی استوار است. این منابع شامل کمک‌های دولت و نهادهای دولتی، درآمدهای حاصله از فروش اموال شهرداری‌ها و دریافت حق بیمه حریق و…، درآمدهای حاصله از ارائه خدمات توسط موسسات انتفاعی شهرداری‌ها نظیر حق آسفالت و لکه‌گیری، حق کارشناسی و فروش نقشه و…، درآمدهای مستمر شهرداری‌ها که از محل عوارض نوسازی و مالیات‌ها بر برپایی نمایشگاه‌ها، پروانه‌های ساختمانی، مالیات بر مازاد تراکم، نوسازی و معاملات غیرمنقول، مالیات بر شماره‌گذاری اتومبیل شخصی، موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه، ثبت‌نام رانندگی، پروانه‌های کسب فروش و… تامین می‌شود، کمک‌های اهدایی شهروندان و نهادهای خصوصی، فروش اوراق مشارکت و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها می‌شود.
البته از میان این هفت محور اصلی درآمدی از نظر پایداری، برخی از منابع درآمدی شهرداری‌های ایران که اشاره شد، برخی پایدار و برخی دیگر ناپایدار هستند. از جمله منابع درآمدی پایدار شهرداری‌های ایران، می‌توان به نوسازی و عوارض نوسازی بناهای مسکونی و تجاری، مالیات بر زمین و مستغلات و فروش خدمات شهری و از جمله درآمدهای ناپایدار نیز می‌توان به فروش تراکم و تخلفات ساختمانی در شهرداری‌ها اشاره کرد.
به‌عنوان مثال کلانشهر تهران در سال ۱۳۹۵ دارای ۱۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بودجه بوده است که از محل عوارض عمومی، اختصاصی، مالیات‌ها، فروش خدمات و… اعانات و هدایا به‌دست می‌آید که در این بین نزدیک به ۳۰ درصد درآمدها از محل عوارض، ۵درصد از طریق اعانات و۱۰درصد از طریق بهای خدمات و مابقی از محل‌های دیگر تامین می‌شود.
کارشناسان اقتصاد شهر با اشاره به تاکید به کابینه جدید مدیریت شهری پایتخت در راستای ایجاد تحول در درآمدهای شهرداری معتقدند از شش مسیر می‌توان سهم درآمدهای پایدار شهرداری را افزایش داد. مسیر اول پیشنهادی آن است که شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن و کلیه نهادهای خصوصی که به فعالیت در حوزه خدمات شهری مبادرت می‌کنند، به‌طور کامل از پرداخت مالیات‌های دولتی معاف شوند.
دوم آنکه احداث مراکز و کارخانه‌های تولیدی و فروش کالاها و خدمات به‌دست آمده از آن به خود شهروندان، که تحت نظارت مطلق شهرداری‌ها، بدون کوچک‌ترین دخالت دولت فعالیت کنند. سوم آنکه صنایع تبدیلی نظیر کارخانه‌های بازیافت کاغذ و پلاستیک و احداث مجتمع‌های تفریحی- توریستی نظیر هتل‌ها، پارک‌ها و زمین‌های ورزشی و… با مشارکت بانک‌ها و بخش خصوصی ایجاد و گسترش پیدا کنند.
پیشنهاد چهارم آنکه دوره‌های آموزش شهروندی زیر نظر شهرداری‌ها در جهت گسترش فرهنگ پرداخت عوارض و مالیات‌های شهری و ترغیب شهروندان به مشارکت هر چه تمام‌تر در راستای نیل به توسعه شهری برگزار شود.
پنجم آنکه درصدی از درآمد شرکت‌های پردرآمدی نظیر بیمه‌ها برای به کارگیری در طرح‌های ترافیکی و حمل و نقل‌های شهری، تخصیص پیدا کند. مسیر ششم آنکه لایحه قانونی اخذ عوارض بر ارزش زمین‌های شهری به‌عنوان درصد ثابتی از ارزش زمین به‌صورت سالانه که به نوبه خود به افزایش عرضه زمین و کاهش قیمت آن و رونق بازار مسکن و همچنین ایجاد ثبات و آرامش در بازار زمین و مسکن منتهی می‌شود، تصویب شود.
Loading ...
