یک کارشناس درباره راهکارهای ۹ گانه وزارت راه و شهرسازی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن گفت: این رویکرد می‌تواند مثمرثمر واقع شود اما نتایج آن سریعا خود را نشان نمی‌دهد و بازار فعلا به روند طبیعی خود ادامه خواهد داد.
به گزارش ملک رادار، مهدی روانشادنیا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: راهکارهای ایجاد تعادل در بازار مسکن در تئوری، خوبی هستند ولی دو موضوع را باید لحاظ کرد؛ یکی اینکه اهتمام برای اجرایی کردن این سیاست‌ها وجود داشته باشد و دوم اینکه آثار چنین برنامه‌هایی زمان‌بر خواهد بود. لذا این نوع سیاست‌ها نمی‌تواند در کنترل قیمت‌های فعلی تاثیر ملموسی ایجاد کند.
وی افزود: در بازار مسکن باید فایل قابل عرضه با مشخصات مورد نظر متقاضی وجود داشته باشد که هم‌اکنون فایل‌هایی با این خصوصیات، کم است؛ زیرا طی یک دهه گذشته سیاست‌ها به سمت تولید واحدهای بزرگ متراژ و لوکس بوده و خرید این نوع واحدها از توان متقاضیان، خارج است. سرمایه‌گذارانی که طی ۱۰ سال اخیر در بازار مسکن حضور داشتند طبیعی است که با التهابات بازار مسکن و التهابات بازارهای موازی به سراغ این بخش آمدند و حباب‌ها را بزرگ‌تر کردند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به برنامه نوسازی بافت‌های ناکارآمد به عنوان مهم‌ترین سیاست دولت در بخش مسکن گفت: ارزیابی این سیاست نشان می‌دهد که چندان موفق نبوده است. در سال ۱۳۹۶ از محل زمین‌های دولتی ۵ هزار واحد ساختمانی در طرح ملی بازآفرینی شهری تولید شد که نسبت به تقاضای کل یعنی تولید سالیانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی بر اساس طرح جامع مسکن، عدد بسیار ناچیزی است. بنابراین دولت در عمل نتوانسته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی را متقاعد کند که در بافت‌های ناکارآمد سرمایه گذاری کنند.
روانشادنیا درباره بورس مجازی مسکن نیز گفت: یکی از ویژگی‌های مسکن، قابلیت نقدشنوندگی پایین آن است. به همین دلیل کسانی که در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند موقع رکود گرفتار می‌شوند. موضوع دوم به ناهمگن بودن واحد مسکونی مربوط می‌شود که قیمت یک خانه با خانه‌ای در دو کوچه بالاتر یا حتی با خانه‌ای در همان کوچه بر اساس پارامترهای مختلف، متفاوت است. بنابراین جنس این کالا با کالاهای بورس که همه چیز آن شفاف است و سنجه‌های مشخصی دارد فرق می‌کند. البته این طرح می‌تواند از بعد شفافیت و افزایش نقدشوندگی بازار مسکن، مفید باشد.
وی درباره پیش‌بینی از آینده بازار مسکن خاطرنشان کرد: اگر روند ۳۰ سال گذشته بازار مسکن را مرور کنیم هیچ وقت قیمت‌های اسمی بیش از ۵ درصد کاهش پیدا نکرده است. در دوره‌ی رکود، عدد اسمی قیمت مسکن رشدی کمتر از رشد تورم عمومی خواهد داشت اما اینکه یکدفعه در بازار مسکن کاهش قیمت داشته باشیم در گذشته عرف نبوده است. مسکن همواره با دوره‌های ۴ تا ۵ ساله رکود و دوره‌ی ۶ ماهه تا یک ساله رونق همراه بوده است. این اتفاق در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ افتاد. اما افزایش قیمت‌ها که در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ شاهد آن هستیم با رشد بازارهای سکه و ارز، متناظر شده است. پس مردم برابری پولشان با بازار ارز و سکه را ارزیابی می‌کنند که این موضوع، تشدید قیمت مسکن را دامن زده است. با این وضعیت در شش ماهه دوم، بازار مسکن از لحاظ تعداد معاملات وارد رکود می‌شود ولی قیمت‌ها پایین نمی‌آید. هرچند رشد ماهیانه قیمت در نیمه دوم سال به اندازه نیمه اول نخواهد بود.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: البته نباید از نظر دور داشت که رشد قیمت مسکن تقریبا یک سوم رشد قیمت سکه بوده است. بنابراین ارزش دلاری بازار مسکن شاید در سطح قیمت سال ۱۳۹۶ هم نباشد. با این حال پیش‌بینی این است که اگر شاهد جهش مجدد قیمت ارز نباشیم، بازار مسکن در نیمه دوم به سمت تعادل و کاهش سرعت رشد قیمت حرکت خواهد کرد.
روز پنج‌شنبه ۱۴ تیرماه، وزارت راه و شهرسازی نشستی با عنوان “راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری” که با حضور معاونان وزیر، نمایندگان مجلس و نخبگان و صاحب نظران حوزه مسکن برگزار کرد. در این نشست راهکارهای ۹گانه عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید، راه اندازی بازارگاه الکترونیکی، انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها، تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان، کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی، حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری، تغییر ماموریت بانک مسکن از تخصصی به توسعه‌ای و تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف از جمله برنامه‌های دولت برای ایجاد تعادل در بازار مسکن عنوان شد.
