تحقیقات میدانی از وضعیت بازار معاملات مسکن در مناطق مختلف شهر تهران از بروز نوعی سردرگمی قیمتی در تعیین قیمت‌های پیشنهادی و قیمت‌های فروش واحدهای مسکونی خبر می‌دهد.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، هم‌اکنون به دلیل نبود چشم‌انداز مشخص درخصوص آینده بازار مسکن به‌خصوص مشخص نبودن وضعیت پیش‌روی بازار ساخت وساز از بابت میزان نوسانات احتمالی نرخ مصالح و سایر هزینه‌های ساختمانی، عمده مالکانی که قصد فروش واحدهای مسکونی آماده خود را دارند سعی دارند تا واحدها را با قیمت هرچه بالاتر به فروش برسانند.
هرچند دست‌کم طی یک ماه گذشته تعداد خرید و فروش در بازار مسکن به میزان قابل‌توجهی افت کرده و همین موضوع موجب شده است فعالان بازار مسکن عقیده داشته باشند در صورت ادامه شرایط فعلی یعنی نامشخص بودن چشم‌انداز اقتصادی و به‌تبع چشم‌انداز پیش‌روی بازار مسکن وساخت و ساز با ادامه روند رشد قیمت‌ها، رکود بازار معاملات مسکن دامنه‌دار و ادامه‌دار شود.
سردرگمی در تعیین قیمت منصفانه در بازار به‌خصوص در بازار واحدهای مسکونی لوکس و بزرگ‌متراژ محسوس‌تر است.
هرچند در بازار سایر گروه‌های متراژی نیز این شرایط وجود دارد. هم‌اکنون برخی سایت‌های مجازی که پیش از این متناسب با قیمت عرف منطقه و مشخصات واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار فروش اقدام به اعلام منصفانه بودن یا غیرمنصفانه بودن قیمت‌های پیشنهادی برای فروش هرکدام از واحدها می‌کردند به دلیل بروز این ابهام وسردرگمی قادر به اعلام نرخ منصفانه نیستند و همین موضوع بر میزان معاملات مسکن نیز اثرگذار است.
چراکه به‌ویژه خریداران به دلیل نامشخص بودن سطح قیمت‌ها قادر به تصمیم‌‌گیری برای خرید واحد مورد نظر خود نیستند و ترجیح می‌دهند تا زمانی که سطح قیمت متعارف و منصفانه در بازار تعیین شود در حاشیه بازار منتظر بمانند.
برای جستجو در میان صدها هزار آگهی مسکن ثبت شده در سایت‌های ملکی و یا آشنایی با قیمت ملک در بازار می‌توانید از موتور جستجوی ملک رادار استفاده نمایید. همچنین می‌توانید برای مشاهده آگهی‌های روزانه ثبت شده در سایت‌های ملکی در تهران به تفکیک مناطق و نوع آگهی به صفحه دایرکتوری آگهی‌های ملک رادار مراجعه نمایید.
Loading ...
One Comment
سعیدی
در کشور ایران اساسا نظارت از معنی ومفهوم متقنی برخوردار نیست وبیشتر تابع سلیقه اشخاصی است که یا قانون گذار وتصویب کننده هستند ویا مجری ان .در بخش مسکن این مشکل بنیادی تر از ان است که بسادگی بتوان طرحی درانداخت که مشکلات بخش مسکن بر طرف شود .به عنوان نمونه نظارت شرکتهای برق واب وگاز وتلفن وحتی نظارت بر سیستم فاضلاب در حد صفر است.اوج نظارتشان بازدیدی سطحی وغیر مسولانه است .تحقیقا بسادگی بی توجهی سیستم های نظارتی این نهاد ها وحتی شهرداریها ونظام مهندسی در فرایند احداث ساختمان ها قابل شهود وبررسی است .این مشکلات در حوزه های ملی ومنطقه ای حوزه عمران مانند جاده ها وسد ها ومسکن های اجتماعی وحتی حوزه احداث شهر های جدید نیز ملموس است .در کل علاوه بر حوزه های فیزیکی ساخت وساز در حوزه های نظارتی تعین قیمت تمام شده وقیمت عرضه املاک نیز با نارسایی ها ومشکلات ساختاری وزیر بنایی مواجه هستیم .در حوزه فیزیکی ره چندین ده ساله در پیش داریم.لیکن درحوزه قیمت عرضه با ایجاد نهادی که مجوز عرضه هر ملک را اعطا نماید شاید بتوان با ایجاد زیر ساخت نظارتی مکانیزه در طول یک دوره پنج ساله تا حدی از به هم ریختگی واز هم گسیختگی بازار مسکن از بعد قیمت عرضه جلوگیری نمود .در این سیستم هر فایل مسکن دارای اطلاعاتی است که فرایند ساخت ونظارت واولین قیمت مورد معامله وخریدار وفروشنده واطلاعات مالی مرتبط مانند تسهیلات مالی قیمت وحتی در رهن بودن ان و.. مشخص است وبا اتکا به دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان مربوطه در نهایت مجوزی برای عرضه فایل مربوطه صادر که در ان اطلاعات قیمتی ومالکیتی ملک کاملا شفاف ومعین است .این شفافیت مجموعه ای از اطلاعات را برای سایردستگاه های هادی دولتی مانند شهرداریها سازمان ثبت اسناد واملاک وسازمان های مالیاتی و..در بر داردکه در مدیریت جامع شهری بسیار مفید است .همه این اندیشه ها وراهکارها زمانی مفید است که در نظام وکشور ودولت اراده واقعی برای حل مشکلات باشد واما متاسفانه چنین اراده وتعلق خاطری در هیچ جایگاهی قابل شهود نیست.شاید وقتی دیگر وجایی دیگر