وبسایت خبری تحلیلی ملک رادار

مطالب مشابه

One Comment

  1. سعیدی

    در کشور ایران اساسا نظارت از معنی ومفهوم متقنی برخوردار نیست وبیشتر تابع سلیقه اشخاصی است که یا قانون گذار وتصویب کننده هستند ویا مجری ان .در بخش مسکن این مشکل بنیادی تر از ان است که بسادگی بتوان طرحی درانداخت که مشکلات بخش مسکن بر طرف شود .به عنوان نمونه نظارت شرکتهای برق واب وگاز وتلفن وحتی نظارت بر سیستم فاضلاب در حد صفر است.اوج نظارتشان بازدیدی سطحی وغیر مسولانه است .تحقیقا بسادگی بی توجهی سیستم های نظارتی این نهاد ها وحتی شهرداریها ونظام مهندسی در فرایند احداث ساختمان ها قابل شهود وبررسی است .این مشکلات در حوزه های ملی ومنطقه ای حوزه عمران مانند جاده ها وسد ها ومسکن های اجتماعی وحتی حوزه احداث شهر های جدید نیز ملموس است .در کل علاوه بر حوزه های فیزیکی ساخت وساز در حوزه های نظارتی تعین قیمت تمام شده وقیمت عرضه املاک نیز با نارسایی ها ومشکلات ساختاری وزیر بنایی مواجه هستیم .در حوزه فیزیکی ره چندین ده ساله در پیش داریم.لیکن درحوزه قیمت عرضه با ایجاد نهادی که مجوز عرضه هر ملک را اعطا نماید شاید بتوان با ایجاد زیر ساخت نظارتی مکانیزه در طول یک دوره پنج ساله تا حدی از به هم ریختگی واز هم گسیختگی بازار مسکن از بعد قیمت عرضه جلوگیری نمود .در این سیستم هر فایل مسکن دارای اطلاعاتی است که فرایند ساخت ونظارت واولین قیمت مورد معامله وخریدار وفروشنده واطلاعات مالی مرتبط مانند تسهیلات مالی قیمت وحتی در رهن بودن ان و.. مشخص است وبا اتکا به دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان مربوطه در نهایت مجوزی برای عرضه فایل مربوطه صادر که در ان اطلاعات قیمتی ومالکیتی ملک کاملا شفاف ومعین است .این شفافیت مجموعه ای از اطلاعات را برای سایردستگاه های هادی دولتی مانند شهرداریها سازمان ثبت اسناد واملاک وسازمان های مالیاتی و..در بر داردکه در مدیریت جامع شهری بسیار مفید است .همه این اندیشه ها وراهکارها زمانی مفید است که در نظام وکشور ودولت اراده واقعی برای حل مشکلات باشد واما متاسفانه چنین اراده وتعلق خاطری در هیچ جایگاهی قابل شهود نیست.شاید وقتی دیگر وجایی دیگر

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق این سایت متعلق به ملک رادار می باشد.


استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.