ایجاد هماهنگی بین دولت و شهرداری برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی به منظور نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد در هفت پروژه کلید خورد و انتظار می‌رود با برداشته شدن چهار مانع از پیش پای توسعه‌گران، بازآفرینی شهری سرعت بیشتری به خود بگیرد.
به گزارش ملک رادار و به نقل از ایسنا، روز گذشته تفاهمنامه همکاری مشترک بین شرکت بازآفرینی شهری، شهرداری و یک بخش خصوصی به منظور اجرای برنامه ملی بازآفرینی امضا شد. این تفاهم سه جانبه بین شهرداری تهران به عنوان مالک زمین و ارائه دهنده بخشی از تسهیلات و مشوق‌ها، گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان توسعه‌گر و شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان نماینده دولت و تأمین کننده بخشی از تسهیلات و مشوق‌هایی که در آئین‌نامه اجرایی پیش بینی شده منعقد شد. با انعقاد تفاهم نامه مذکور، زمینه آغاز عملیات اجرایی در این پروژه‌ها و همچنین حضور و مشارکت سایر توسعه گران فراهم شود.
کسری ۴ هزار میلیارد تومانی تامین شد
هوشنگ عشایری – معاون وزیر راه و شهرسازی – در مراسم امضای این تفاهمنامه با تأکید بر اینکه توسعه فضاهای عمومی شهری یکی از محورهای اصلی برنامه بازآفرینی است، اظهار کرد: توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی از دیگر برنامه‌های بازآفرینی شهری است. دولت در این زمینه در حد بضاعت خود کمک‌های لازم را ارائه کرده و کسری ۴۰۰۰ میلیارد تومانی تأمین شده است و با این مبلغ خدمات روبنایی و زیربنایی ارائه می‌شود.
عشایری با بیان اینکه نقش دولت در این زمینه حمایتگری است، گفت: منابع اولیه احیا شده و ایجاد مشوق‌ها باقی مانده که اصلی‌ترین بازیگر این موضوع شهرداری‌ها هستند. تمام تخفیف‌ها و تشویق‌هایی که مشمول حال مناطق محروم کشور می‌شوند، شامل بازآفرینی شهری نیز می‌شود، در همین راستا تخفیف‌ها و تسهیلات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران در این زمینه تعلق می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه بازآفرینی شهری یک برنامه اجتماعی با پیوست کالبدی است، افزود: امیدواریم بتوانیم در راستای تولید یک صد هزار واحد مسکونی گام برداریم. سازمان نوسازی بافت فرسوده امروزه با ایجاد تسهیل‌گری‌های لازم، خواسته‌ها و کمبودهای محلات را تأمین می‌کند.
چالش‌های پیش روی بخش خصوصی
طبق آمار ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده و نابسامان شهری وجود دارد. ۱۹ بهمن ماه سال گذشته برنامه ملی بازآفرینی شهری با حضور رئیس جمهوری آغاز شد. با وجودی که نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد به عنوان سیاست غالب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن عنوان می‌شود، زمینه برای فعالیت بخش خصوصی چندان مهیا نیست. مشخص نبودن مکانیزم مشوق‌های مالیاتی، خودداری دستگاه‌های دولتی از واگذاری زمین و ایجاد شرط و شروط از سوی بانک‌ها برای ارایه تسهیلات ۶ درصد به سازندگان از جمله این موانع است. مردادماه امسال، عشایری از خودداری دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین به پروژه‌های بازآفرینی شهری انتقاد کرد و گفت که با وجود تاکید رئیس‌جمهوری در ضرورت واگذاری هرچه سریع‌تر اراضی دولتی بلااستفاده به وزارت راه و شهرسازی هنوز یک متر مربع از این اراضی به شرکت بازآفرینی معرفی نشده است.
بر این اساس تاکنون بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود به این بافت‌ها از خود نشان نداده است. البته بر مبنای تفاهم نامه روزگذشته ۷ پروژه با ظرفیت ساخت ۳۰۰۰ واحد مسکونی در عرصه ۱۰۰ هزار مترمربعی پیش بینی شده و قرار است برای هر یک از پروژه‌ها قرارداد مشارکت به صورت جداگانه تدوین و آماده شود. در قالب پروژه‌های پیش بینی شده مالک اراضی شهرداری تهران است و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان توسعه گر نقش دارد.
Loading ...
