نگاه کارشناسان به قانون مالیات بر خانه‌های خالی

یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید: با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تنها شاید بتوان شاهد افزایش میزان عرضه در بازار اجاره‌ بود.

به گزارش ملک‌رادار، خشایار باقرپور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه ‌به اینکه برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی علاوه بر پشتوانه مطالعاتی کافی، زیرساخت‌های اصولی و مناسبی در کشور ایجاد نشده، اجرای این قانون تأثیر آن‌چنانی در کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت.

وی افزود: برخورد قهری با مالکان خانه‌های خالی،  در عمل ناقض حقوق مالکانه افراد محسوب می‌شود و به همین دلیل نمی‌توان اختیار افراد در اموالشان را با این گونه اقدامات دچار تزلزل کرد.

این کارشناس همچنین با اشاره به مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تعیین سقف اجاره بها خاطرنشان کرد: چندی پیش بحث تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بهای مستأجران در تمدید قراردادها مطرح شد که پیامد آن یا اجبار مستأجران برای تخلیه ملک مورد اجاره و در نهایت اجاره دادن به مستأجر جدید با قیمت دلخواه مالک بوده و یا توافقات غیر رسمی بین مالک و مستأجر را سبب شده است. بنابراین این گونه تصمیمات و اقدامات نمی‌توانند تأثیری در کاهش قیمت مسکن داشته باشند.

باقرپور درباره ایرادهای وارد بر قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مالکان این قبیل واحدها یا آن ‌قدر سرمایه دارند که در پرداخت چنین مالیاتی دچار مشکل نباشند و یا درصورتی‌که تمایل به پرداخت مالیات نداشته باشند فقط با اجاره دادن ملک، از پرداخت چنین مالیاتی خلاص خواهند شد که در این صورت قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تنها می‌تواند در افزایش عرضه خانه‌های استیجاری مؤثر باشد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با بیان اینکه این قانون دست مالکان را برای تخلف باز گذاشته، افزود: مالکان به راحتی می‌توانند با تغییر ظواهر ملک از حالت خالی به در حال استفاده و در نهایت ایجاد رفت و آمد صوری و هر از چند گاه به داخل ملک، واحد خود را از شمول چنین قانونی خارج سازند.

باقرپور گفت: هرگز اجرای چنین قانونی موجب اقدام به فروش ملک توسط مالکان نخواهد شد و افراد به هر شیوه ای سعی در حفظ سرمایه های ملکی خود خواهند کرد.

وی تاکید کرد: به طور معمول وضع مالیات برای خانه‌های خالی نمی‌تواند از حدی مشخص بیشتر باشد و شکلی غیرمعقول به خود گیرد. به همین دلیل به صراحت می‌توان گفت بهتر است که قانونگذاران محترم به جای تجویز نسخه های ناکارآمد مسکن گونه، در پی ایجاد راهکارهای عملیاتی و زیربنایی برای حل بحران مسکن و قیمت آن باشند که درمان الگوی تولید مسکن و هدایت سرمایه های سر در گم افراد به سمت صنعت ساختمان و تقویت بخش تعاون، یکی از تأیرگذارترین برنامه های قابل اجراست.