در حالی که از روز چهارشنیه ثبت‌نام طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال دولت رئیس آغاز می‌شود، بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای موفقیت آمیز این طرح ابراز تردید می‌کنند، این درحالی است که برخی دیگر از کارشناسان هم معتقدند، در صورتی که این طرح با مدیریت درست و همچنین بر اساس برنامه از قبل طراحی شده، به مرحله اجرا برسد، می‌تواند تجریه مسکن مهر تکرار نشود.
به گزارش ملک‌رادار و به نقل از فرارو، یکی از اقداماتی که دولت و مجلس برای اجرای درست پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال انجام داده، تاسیس صندوق ملی مسکن است، این صندوق به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی تاسیس شده است.
در همین رابطه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این وزارتخانه مکلف به برنامه‌ریزی و فراهم کردن شرایط برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم است، گفت: از آنجایی که احداث مسکن به ۲ سال زمان نیاز دارد تدبیری در وزارت راه ایجاد کردیم تا در سال نخست حجم بیشتری آغاز شود و با زمانبندی بتوانیم ۴ میلیون واحد مسکونی را احداث کنیم. بر این اساس تمهیدات شروع ساخت دو میلیون واحد مسکونی طی امسال اجرایی می شود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون جهش تولید مسکن کار بزرگ و شدنی است، افزود: از یک میلیون واحد مسکونی که سالانه در دستور کار دولت سیزدهم برای احداث قرار دارد، ۳۵۰ هزار واحد توسط مردم و به شکلی خصوصی‌سازی، ۲۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن احداث خواهد شد. عملا آنچه که برای دهک‌های یک تا ۵ درآمدی باید سالانه احداث شود حدود ۵۰۰ هزار واحدمسکونی است.
قاسمی با تاکید بر این مطلب که مسکن توسط بخشی خصوصی احداث می‌شود، اظهار داشت: هیچ بخش دولتی در ساخت مسکن موفق نبوده است. ممکن است مدیریت ساخت را بخش دولتی برعهده بگیرد اما حتما مسکن را بخش خصوصی احداث می‌کند. برای اینکه بتوانیم این تعداد واحد مسکونی بسازیم، مدیریت ساخت را توزیع کردیم.
موانع ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توسط دولت
مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن با اشاره به تاسیس صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: با توجه به اینکه این صندوق می‌تواند ظرفیت خوبی از لحاظ مالی برای طرح‌های مسکن در سطح ملی فراهم کند، اما باید به خوبی از این ظرفیت استفاده شود، زیرا که همواره موضوع سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی برای طرح‌های کلان ملی همواره با معضل و مشکل روبرو بوده است، اما حال با راه‌اندازی این صندوق می‌توان، بسیاری از مشکلات در این زمینه را مرتفع کرد.
وی افزود: از سوی دیگر، علاوه بر مسائل مالی، موضوع تامین زمین، برای طرح‌های مسکن از جمله قانون جهش تولید مسکن نیز همیشه به عنوان یک دغدغه جدی و مهم مطرح بوده، در این رابطه می‌توان با استفاده از اراضی دولتی که در حریم شهری قرار دارد، زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را تامین کرد.
روانشادنیا گفت: در این زمینه هم اراضی در اختیار و تملّک ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و همچنین اراضی ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها، که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد، بنابراین اگر در چارچوب و ضوابط شهرسازی و بر اساس نگاه توسعه شهری، این طرح اجرایی شود، قدر مسلم می‌توان این پروژه در سطح ملی را به خوبی مدیریت کرد، چرا که تامین زمین از محدودیتهایی به شمار می‌رود، که این طرح با آن روبرو بود، حال اگر با چنین اقدامی این مشکل نیز حل شود، می‌توان هرچه سریعتر فعالیت اجرایی این طرح را شروع کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بروکراسی اداری و مسائل حقوقی که در کشور وجود دارد، یکی دیگر از موانعی است که بر سر راه ساخت یک میلیون واحدی مسکونی در سال قرار دارد، ادامه داد: این موضوعات، پیچیدگی‌های زیادی می‌تواند ایجاد کنند، بنابراین در این زمینه باید این موانع از سر راه برداشته شود تا چرخه تولید مسکن هر چه زودتر آغاز شود، همچنین مشکل منابع مالی نیز دیگر موضوعی است، که در این رابطه می‌توان مطرح کرد، اگر قرار باشد، برای ساخت این یک میلیون واحد مسکونی در سال از منابع دولتی استفاده شود، قدر مسلم، چنین مسئله‌ای می‌تواند تبعات تورمی سنگینی را در پی داشته باشد، بنابراین باید از این کار اجتناب کرد.
وی خاطرنشان کرد: این درحالیست که برنامه خود دولت نیز این است که با استفاده منابع عمومی از جمله از سرمایه های مردم در بورس و همچنین توان بخش خصوصی این یک میلیون واحد مسکونی را به سرانجام برساند،در این راستا اگر بتوان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود، قدر مسلم،هم پروژه‌ها زودتر به بهره‌برداری خواهند رسید و هم کیفیت ساخت نیز که همواره یکی از موضوعات مهم در این رابطه بوده، می‌تواند به نحو بهتری انجام شود.
روانشادنیا همچنین در مورد تاثیر ساخت، یک میلیون واحد مسکونی در سال بر روی بازار مسکن، گفت: تا زمانی که این واحدها قابل عرضه نباشند، قاعدتا نمی‌توانند تاثیر خاصی بر روی بازار مسکن بگذارند، اما اگر به طور مثال به مانند قانون پیش‌فروش مسکن، این واحدها ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و بعد برای عرضه آن‌ها در بازار اقدام شود، آن بخش از تقاضایی که در بازار حضور دارد و نیازش نیز واقعی است، یعنی می‌خواهد مسکن را برای زندگی تهیه کند، به سوی خرید این واحدها خواهد رفت، بنابراین بخش اعظمی از نیاز بازار با عرضه این مسکن‌های دولتی پاسخ داده می‌شود و طبعا در چنین شرایطی بازار نیز با متعادل شدن عرضه و تقاضا در مسیر تعادل و ثبات و تاحدودی کاهش قیمت گام خواهد برداشت.
Loading ...
