کارشناسان معتقدند با توجه به رشد توام ساخت و ساز و حجم معاملات در سال ۹۶، هرگونه افزایش شدید قیمت در ماه‌های آتی دور از انتظار است و نوسان قیمت مسکن در محدوده نرخ تورم خواهد بود.
به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، طی دو ماه اخیر حضور تقاضای مصرفی در بازار مسکن به حدی افزایش یافت که اکنون تقریبا اکثر کارشناسان و واسطه‌های ملکی تغییر رویه بازار را حس کرده‌اند و ادعا نمی‌کنند بازار همچنان به رکود مبتلا است. اما با وجود اینکه خروج بازار مسکن از رکود طی یک حرکت آرام و تدریجی رخ داد، به محض اینکه آمار معاملات ماهانه رکورد مرز رکود – رونق را در نوردید و در آذر ماه به بیش از ۱۷ هزار فقره رسید، برخی از سازنده‌ها و همین طور فروشنده‌های مسکن تحت تاثیر این باور که تقاضای خرید مسکن در روندی پرشتاب رو به افزایش خواهد بود، تصمیماتی اتخاذ کردند که کم و بیش وضعیت بازار را تحت تاثیر قرار داد.
یکی از این تصمیمات افزایش قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نوساز و تازه ساز نسبت به قیمت آخرین معاملات صورت گرفته در هر منطقه بود. اگر چه قیمت پیشنهادی مالکان بعضا تا ۳۰ درصد نسبت به قیمت مورد انتظار افزایش یافت، اما این قیمت‌ها پس از طی فرآیند چانه زنی قدری تعدیل شد و در نهایت با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت به ویژه در واحدهای مسکونی کلید نخورده، در معاملات نشست.
این افزایش قیمت در گروه نوسازها موجب شد بهای آپارتمان‌های میان سال و کهنه ساز نیز اندکی تغییر کند و عمدتا کمتر از نرخ تورم (بین ۵ تا ۱۰ درصد نسبت به ایام مشابه سال ۹۵) افزایش یابد. به این ترتیب با توجه به سهم بیش از ۵۰ درصدی این آپارتمان‌ها از معاملات ماهانه مسکن، قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در پایان آذر ماه به طور میانگین ۱۳/۶ درصد رشد کرد.
گروه دیگری از فروشندگان نیز به طمع رشد شدید قیمت مسکن در ماه‌های پیش رو تحت تاثیر افزایش تقاضا، تصمیم گرفتند موقتا از معامله انصراف دهند و فایل‌های خود را از بازار خارج کنند. این اقدام نیز به پذیرش رشد قیمت ۴ درصدی مسکن در آذر ماه نسبت به آبان دامن زد، چرا که در فضای کمبود فایل مناسب، قیمت‌های بالاتر زودتر از سوی طرف تقاضا مورد پذیرش قرار گرفت.
با این حال کارشناسان بازار مسکن بر این باور هستند که رونق بازار مسکن در سطح فعلی و البته با قدری نوسان تحت تاثیر پارامترهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موثر بر بازار مسکن در صورتی که فروشندگان و سازنده‌ها در مقطع فعلی هوشیارانه عمل کنند و دچار خطای محاسباتی نشوند، استمرار خواهد یافت، چرا که ساخت و ساز نیز در سال جاری توام با افزایش معاملات مسکن رشد کرده است.
سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به آغاز نوسانات قیمتی بازار مسکن، در عین حال تاکید می‌کند: این نوسانات محدود بوده و هرگز به جهش قیمت مسکن شبیه آنچه که در حدود یک دهه گذشته دو نوبت تجربه شده است، منجر نخواهد شد.
وی رشد محدود قیمت مسکن را از اقتضائات بازار مسکن برشمرد و با بیان اینکه سیاست‌های دولت به ویژه موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن قدرت خرید متقاضیان مسکن را افزایش داده و آنها را برای حضور در بازار آماده کرده است، می‌افزاید: به منظور کنترل قیمت مسکن باید تقویت طرف عرضه نیز در سال‌های آتی در اولویت دولت قرار بگیرد و بانک عامل بخش مسکن نیز با پرداخت تسهیلات مشارکتی در این زمینه به درستی ایفای نقش کند. به این ترتیب تناسب میان عرضه و تقاضا برقرار خواهد ماند و تلاطم قیمتی در بازار مسکن در چنین شرایطی بسیار بعید است، بلکه نوسان قیمت مسکن در حد متعارف و متعادل و در نسبت با وضعیت تورم عمومی، قیمت مصالح ساختمانی و پارامترهایی از این دست، محدود خواهد بود.
سیاست کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد که در تابستان سال جاری توسط دولت پیاده شد نیز در افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار ساخت و ساز موثر بوده و در زمره مشوق‌های ساخت و ساز به شمار می‌آید و در تداوم رونق بازار مسکن طی سال آینده قطعا اثرگذار خواهد بود.
Loading ...
