به گزارش ملک رادار به نقل از کانال توسعه؛ اقتصاد و سیاست در جریان بررسی ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم توسعه در تاریخ 13 دی 1395، نمایندگان مجلس با رای به ماده پیشنهادی پرونده مسکن مهر را از گردش خارج نمودند تا پرونده آن به بایگانی تاریخ سپرده شود. مسکن مهر، شاه بیت عملکرد دولت قبل آثار متعددی بر اقتصاد کشور داشت که در ادامه مختصر به بررسی آن خواهیم پرداخت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی، در دو بند حق تأمین مسکن را به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان به رسمیت شناخته و دولت را مسئول تأمین این حق دانسته است؛
اصل 31: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بند 1 از اصل 43: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 90، در مقابل وجود 20 میلیون خانوار در کشور 15 میلیون واحد مسکونی موجود است که این به معنای کمبود 5 میلیون واحد مسکونی در کشور است. هم زمان آمارهای سرشماری حاکی از وجود قریب به یک میلیون واحد مسکونی خالی در کشور است.
ورود دولت نهم به بازار مسکن برای ساخت 4.4 میلیون واحد مسکونی درقالب مسکن مهر در راستای اجرای اصل 31 قانون اساسی و به منظور پرکردن خلاء موجود میان تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی موجود در کشور بوده است.
ایده اصلی مسکن مهر این بود که با حذف هزینه زمین از قیمت مسکن از طریق وقف 99 ساله آن، بین 40 تا 60 درصد از هزینه تولید کاسته خواهد شد و لذا می توان با این روش خانوارهای فاقد قدرت خرید مسکن را خانه دار نمود. در این طرح بنا بود بین 5 تا 10 میلیون تومان از هزینه توسط خریدار و بین 15 تا 25 میلیون تومان نیز از طریق وام بانکی تأمین شود.
با انتخاب زمین‌های ارزان قیمت و بلااستفاده در حاشیه شهرها جهت اجرای پروژه های مسکن مهر که فاقد حداقل زیرساخت‌های حمل و نقل شهری، امنیتی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی بودند، ظاهراً قیمت زمین از هزینه واحدهای ساخته‌شده کسر شد، اما هزینه ایجاد زیرساخت که می تواند بالاتر از قیمت زمین ها باشد مورد احتساب قرار نگرفت و بدین ترتیب هزینه سنگینی برعهده دولت گذاشته شد که در طرح اولیه به آن توجهی نشده بود.
از این گذشته با بروز تورم های بالا (تا 40 درصد)، تشدید تحریم های بین المللی، بی ثباتی بازار ارز و ایجاد مشکل برای واردات نهاده های مورد نیاز، قیمت تمام شده پیش بینی شده افزایشی چشم گیر یافت. از آنجایی که تأمین مالی این افزایش هزینه را نمی شد تماماً بر دوش خریداران نهاد، بخش عمده ای از آن مجدداً به دولت و بانک مرکزی تحمیل گردید. همین مسأله در کنار تنگنای مالی دولت عامل اصلی عدم اتمام واحدهای مسکونی معهود بوده است.
در واقع ناتوانی مالی دولت در تأمین زیرساخت های مورد نیاز و جانمایی نامناسب بسیاری از شهرک های ساخته شده، مسکن های مهر را در موارد قابل توجهی به پدیده حاشیه نشینی جدید تبدیل نموده است.
پروژه مسکن مهر دست کم به تنهایی 38 هزار میلیارد پول پرقدرت به اقتصاد تزریق کرد که چیزی در حدود 40 درصد از پایه پولی وقت را تشکیل می داد و لذا می توان گفت 40 درصد از تورم تحمیلی به جامعه در دولت گذشته مربوط به این طرح بوده است.
جمع بندی
در کل ایده مسکن مهر، ایده ای درست و نشان دهنده فهم صحیح طراحان آن و رئیس جمهور وقت از مسائل معیشتی مردم کشور داشت. فهم درستی که مانند سایر شعارهای دولت قبل (مقابله با فساد و تبعیض و…) هیچ گاه به راه حلی مناسب ختم نشد و در نهایت منجر به نتیجه ای متضاد با هدف اولیه اش گردید.
وجود 12 تا 13 میلیون حاشیه نشین و بدمسکن در کشور امری غیرقابل چشم پوشی است و نمی توان رفع آن را بدون مداخله و حداقل تنظیم گری و راهبری دولت به دست بازار سپرد. چه اگر بازار بدون مداخله دولت قادر به حل این معضل بود، تاکنون حل شده بود.
لازم است دولت برای این منظور تمهیدی بیندیشد و طرحی نو در اندازد. امری که دولت وعده اش را با «طرح مسکن اجتماعی» داده است که بررسی آن در این مختصر نمی گنجد.
Loading ...
