تامین مالی یک میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ در حالی در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته که مسیر تامین مالی خرید و ساخت ۳۰ تا ۶۰ هزار واحد آپارتمان از این تعداد، جذب منابع به واسطه فروش دوباره اوراق رهن ثانویه است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، اوراق مشارکت رهنی در حقیقت اوراق مشارکتی است که به منظور مشارکت در خرید «تسهیلات رهنی» توسط ناشر منتشر می‌شود. این اوراق حاصل فرآیند «تبدیل به اوراق بهادار کردن تسهیلات رهنی» است؛ به این معنا که بانک‌ها به پشتوانه بخشی از تسهیلات خود که به صورت عادی قرار است طی چند سال آینده و به تدریج نقد شود، اوراق بهادار عرضه کرده و از طریق بازار سرمایه آن را به فروش می‌رسانند.
ایجاد بازار اوراق رهنی سبب می‌شود دارایی‌های مالی بانک‌ها که از بابت ماهیت میان و بلند مدت تسهیلات، دیر نقد شونده و بی‌تحرک است، زودتر از زمان معمول آزاد شود و به فعالیت‌های اقتصادی و پرداخت دوباره تسهیلات اختصاص یابد؛ ضمن اینکه به کمک این بازار مطالبات بانکی سریع‌تر وصول شده و بدهی بانک‌ها تعدیل می‌شود. بازار اوراق رهن ثانویه همچنین موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها شده و به این ترتیب قدرت تسهیلات‌دهی را از این منظر نیز افزایش می‌دهد. از دیگر مزایای راه‌اندازی بازار رهن ثانویه و تنزیل تسهیلات از این طریق، افزایش نقدینگی در اختیار بانک‌ها و جلوگیری از قفل شدن بیشتر منابع بانکی است.
بازار اوراق رهنی علاوه بر مزایایی که برای بانک‌ها دارد، یک مسیر سرمایه‌گذاری کم ریسک و مطمئن برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان بازار سرمایه که ریسک‌پذیری زیادی ندارند، فراهم می‌کند.
نیاز بازار مسکن به این ابزار از سال‌ها قبل مطرح شده بود به نحوی که در قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۸۷ مورد اشاره قرار گرفت. اما اجرای آن به دولت یازدهم موکول شد و برای نخستین بار بانک مسکن در این مسیر جدید قدم گذاشت. بانک مسکن پس از طی فرآیند اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی در تیرماه سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه به پشتوانه بخش کوچکی از اقساط آتی تسهیلات رهنی پرداختی خود که از آن به عنوان رهن اولیه یاد می‌شود و انواع تسهیلات خرید و ساخت مسکن این بانک را در بر می‌گیرد، منتشر کرد.
این اوراق با نرخ سود ۱۸/۵ درصد عرضه شد و به دلیل اعتبار بانک مسکن و تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط نهادهای وابسته به این بانک، تمام ۳۰۰ میلیارد تومان در کسری از ثانیه فروخته شد. به این ترتیب ۳۰۰ میلیارد تومان از دست‌کم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مانده ناخالص تسهیلات پرداختی بانک مسکن در یک لحظه نقد شد تا قدرت تسهیلات دهی بانک افزایش یابد.
دارندگان اوراق رهنی نیز اصل و سود سرمایه‌گذاری خود را از محل جریان‌های نقدی حاصل از وصول زود هنگام مطالبات بانک مسکن به دست می‌آورند. اما با این حال به دلیل هزینه بالای تامین پول و نرخ بالای سود بانکی، امکان استمرار انتشار این اوراق با سود مرحله اول وجود نداشت و همین موضوع مانعی بر سر راه ادامه انتشار این اوراق بود. این در حالی است که بانک مرکزی مجوز اولیه انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی را صادر کرده است.
با وجود مشکل مذکور، مدیرعامل بانک مسکن و مجموعه هیأت مدیره مصر هستند از این ظرفیت برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک استفاده کنند. از این رو موضوع انتشار اوراق رهنی در برنامه میان مدت بانک گنجانده شده و قرار است ۶۰ هزار فقره تسهیلات از این طریق پرداخت شود.
تدبیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد در شهریور امسال توانست مانع اصلی انتشار دوباره اوراق مذکور را از سر راه بردارد و بانک مسکن نیز با فرصت شناسی، مقدمات اخذ مجور مرحله دوم انتشار اوراق مذکور را بعد از تجربه موفق اول طی و آمادگی خود را برای انتشار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید از این نوع، به بانک مرکزی اعلام کرد.
در صورت انتشار مرحله دوم اوراق رهن ثانویه توسط بانک مسکن، زمینه پرداخت تسهیلات خرید به دست‌کم ۱۵ هزار متقاضی مسکن فراهم خواهد شد و زمینه تحقق یک چهارم از برنامه هدف چهار ساله، فراهم می‌شود.
Loading ...
