در یک دهه اخیر با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی عموم مردم به اینترنت همراه و تلفن‌های هوشمند، دیگر ظهور و گسترش کسب‌وکارهای دیجیتال امری اجتناب‌ناپذیر است. کسب‌وکارهای دیجیتال با تکیه بر مفاهیم اقتصاد پلت‌فورمی، در تلاش هستند تا فرآیندهای اجتماعی را در بسترهای سایبری مدل‌سازی کنند و از این جهت، در نگاه اول رقیبی برای کسب‌وکارهای سنتی تلقی می‌شوند.
درحالی‌که در واقعیت چنین نخواهد بود و کسب‌وکارهایی که بتوانند همراه با تحولات فناوران، مدل کسب‌وکار خود را به‌روزرسانی کنند، نه‌تنها از کسب‌وکارهای دیجیتال لطمه نمی‌خورند، بلکه می‌توانند با سوار شدن بر موج آنها، توسعه کسب‌وکار و توسعه بازار را برای خود رقم زنند.
به گزارش ملک‌رادار و به نقل از هفته‌نامه تجارت فردا*، در کشور ما، تجربه تقابل و تضاد منافع بین کسب‌وکارهای سنتی و دیجیتال در سال‌های اخیر وجود داشته و بارزترین آنها، دعوای میان اتحادیه تاکسیرانی و حمل‌ونقل درون‌شهری با تاکسی‌های اینترنتی بود که در نهایت، تاکسی‌های اینترنتی موفق شدند با ارائه پلت‌فورم، خلق مدل کسب‌وکار جدید و همچنین عرضه خدمات ارزش‌افزوده به مشتریان، فضایی را فراهم آورند که رانندگان تاکسی و آژانس‌ها هم خود مشتری این تاکسی‌های اینترنتی شوند.
در یک ماه گذشته، شاهد تقابلی مشابه، این بار بین وزارت صمت از یک‌سو و پلت‌فورم‌های خریدوفروش دیجیتال مسکن و کالا از سوی دیگر هستیم. تا جایی که مراجع قضایی حکم به حذف و عدم نمایش قیمت از این پلت‌فورم‌ها صادر کردند.
وزارت صمت دلیل این تقابل را در انتشار قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها و پلت‌فورم‌های دیجیتال عنوان کرده است. روشن است که هر سال در ماه‌های ابتدایی، با رشد حجم نقدینگی متاثر از انتهای سال گذشته و همچنین تعطیلات ابتدای سال، همزمان با شروع فصل گرما و افزایش تقاضا برای خرید /اجاره مسکن، شاهد تورم در این بخش هستیم.
اما باید با بررسی دقیق‌تر، به این نکته پرداخت که آیا اعلام نرخ مسکن در پلت‌فورم‌های دیجیتال را می‌توان به‌عنوان عاملی برای این تورم در نظر گرفت؟
آیا اگر به دوره پیش از ظهور فناوری‌های نوین ارتباطی بازگردیم، وزارت صمت و سایر رگولاتورها، راه‌حلی برای کنترل نرخ در بازار مسکن داشته‌اند که اکنون آن راه‌حل‌ها مختل شده باشد؟
چگونه پلت‌فورم‌های مشابه خارجی مانند Zillow،Trulia و Realtor که همگی امکان خرید و اجاره مسکن در سراسر دنیا را همراه با درج قیمت‌ها برای مشتریان فراهم می‌آورند، سبب‌ساز به‌هم ریختگی بازار نشده‌اند؟
پاسخ به این سوالات، مناسب است تا برخی از اهم ارزش‌هایی را که توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال در بازار خرید /اجاره مسکن پیشنهاد می‌کنند مرور کنیم:
افزایش شفافیت: پلت‌فورم‌های دیجیتال خریدوفروش، عملاً فضای شفاف و قابل رصدی را فراهم می‌آورند که نظارت بر آن، بسیار ساده‌تر از نظارت بر کسب‌وکارهای سنتی است.
اگرچه ممکن است در حال حاضر زیرساخت‌های تجمیع، پردازش و تحلیل دادگان این پلت‌فورم‌ها، نزد نهادهای رگولاتوری و نظارتی فراهم نباشد ولی ناگزیر، این نهادها باید به سمت استفاده از فناوری‌های نظارتی (regtech) حرکت کنند تا بتوانند با استفاده از شفافیت داده‌ها (داده خریدار، فروشنده، مشخصات ملک، مشاور املاک و …) رصد خود بر بازار و معاملات آن را تکمیل کنند.
در اینجا لازم است نهادهای حاکمیتی به‌جای برخوردهای قهرآمیز، قضایی و سلبی، با تدوین استانداردها و چارچوب‌های مناسب و دقیق، نیازمندی‌های اطلاعاتی خود را به پلت‌فورم‌های خریدوفروش دیجیتال ابلاغ کنند و این پلت‌فورم‌ها را مکلف کنند تا اطلاعات لازم و دقیق معاملات را در تجمیع با اطلاعات مشاوران املاک و ثبت اسناد (کد رهگیری)، در اختیار آنها قرار دهند و از این‌رو از رهگذر شفافیت اطلاعات، وظایف نظارتی خود را دقیق‌تر انجام دهند.
افزایش مقیاس‌پذیری: استفاده از پلت‌فورم‌های دیجیتال خریدوفروش مسکن، جست‌وجو برای خریدار /مستاجر را به‌شدت مقیاس‌پذیر می‌کند. فرض کنید در شرایط سنتی خریدار /مستأجر مجبور بود در طول روز ساعات زیادی را برای جست‌وجوی مسکن به مشاوران املاک مراجعه کرده و با صرف زمان زیاد، به بازدید از املاک بپردازد که در نهایت، منجر به تحدید مشتری به یک محدوده جغرافیایی و زمانی خاص برای جست‌وجو می‌شد.
در حالی که استفاده از پلت‌فورم‌های دیجیتال، این امکان را به مشتری می‌دهد که بدون محدودیت در زمان و جغرافیای جست‌وجو، بتواند ملک مورد نظر خود را پیدا کند.
کاهش هزینه: بهره‌گیری از پلت‌فورم‌های خریدوفروش دیجیتال، هزینه را برای مشتری و فروشنده به‌صورت قابل توجهی کاهش می‌دهد.
از یک‌طرف هزینه بازاریابی برای فروشندگان، آن هم در مقیاسی بسیار بزرگ، ناچیز است و از طرف دیگر، با صرفه‌جویی در زمان جست‌وجو، هزینه برای مشتری کاهش پیدا کرده است.
عدم حذف ارکان معامله: در مدل کسب‌وکار سنتی خرید /اجاره املاک، ارکان معامله شامل خریدار، فروشنده، دفتر ثبت اسناد و مشاور املاک است.
این در حالی است که پلت‌فورم‌های دیجیتال خریدوفروش، نه‌تنها نمی‌توانند هیچ‌کدام از این ارکان را حذف کنند، بلکه به دلیل مقیاس‌پذیری، شفافیت و سهولت در دسترسی، به گسترش بازار هر کدام از این بازیگران کمک می‌کنند.
افزایش رقابت‌پذیری: با افزایش رقابت‌پذیری و ایجاد بستری برای تبادل اطلاعات با دسترسی بالا برای همگان، رقابت‌پذیری افزایش پیدا کرده و این مساله خود سبب می‌شود تا در یک مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمت‌ها در نقطه تعادل قرار گیرند.
به‌طورکلی، اقتصاد پلت‌فورمی، دسترسی همگانی را به‌گونه‌ای بالا می‌برد که در عین باز بودن فضای اقتصادی، نوعی عدالت اقتصادی را به همراه دارد. بنابراین با ذکر ارزش‌های فوق، که بسترهای دیجیتال به ارمغان می‌آورند، به نظر می‌رسد محدودیت‌های اخیر که برای سایت‌ها و پلت‌فورم‌های خرید و اجاره مسکن به وجود آمده است، مخالف جهت جریان آب شنا کردن است و دیری نمی‌پاید که نهادهای حاکمیتی و رگولاتوری مجبور خواهند بود در برابر فشار فناوری و کشش بازار تسلیم شوند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود وزارت صمت و سایر ارکان نظارتی و حاکمیتی ذی‌نفع در بازار مسکن، مانند وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد، اداره اماکن، اتحادیه مشاوران املاک و سازمان فناوری اطلاعات، با یک رویکرد ایجابی، با کنار هم قرار دادن تمام بازیگران به‌صورتی مناسب، بازار ملتهب مسکن را سر و سامان دهند.
در واقع با یک نگاه کلان‌تر، التهاب در بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو، مسکن و… معلول یک علت فربه، تحت عنوان رشد بی‌رویه نقدینگی هستند که این نقدینگی سرگردان در اقتصاد بانک‌محور ما، به‌جای آنکه به‌صورت هدفمند از طریق بازار سرمایه یا سیستم بانکی، به صنایع و تولید معطوف شود، به شکلی افسارگسیخته در خریدوفروش‌های غیرواقعی و دلالی به کار می‌رود.
بنابراین انتظار می‌رود، خشکاندن ریشه‌های اصلی تورم که نیازمند اصلاحات جدی در سیستم بانکی و بانک مرکزی و زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد است، بیش از برخوردهای انسدادی در دستور کار قوه مجریه باشد.
بر سبیل جمع‌بندی می‌توان گفت که علاوه بر مسائل ذکرشده در این یادداشت، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی نیز برای سر و سامان دادن به بازار مسکن و پلت‌فورم‌های دیجیتال فعال در این بازار وجود دارد.
ساده‌ترین آنها بهره‌گیری از تجربه تاکسی‌های اینترنتی و سوپرمارکت‌های آنلاین است. به این معنا که کسب‌وکارهای سنتی حوزه معاملات مسکن، یعنی مشاوران املاک می‌توانند به بازیگران رسمی در پلت‌فورم‌های دیجیتال بدل شوند و در این پلت‌فورم‌ها نقش مشاوران املاک و مدل کسب‌وکارشان نیز پیاده شود و به‌این‌ترتیب، نه‌تنها این صنف، پلت‌فورم‌ها را به‌عنوان تهدید شناسایی نخواهند کرد، بلکه به آن به چشم فرصت جهت توسعه بازار و افزایش درآمد نگریسته خواهد شد.
علاوه بر آن، سازمان بورس با همکاری سایر ذی‌نفعان لازم است توسعه بورس ملک و مسکن (استفاده از مکانیسم‌های امتحان‌شده در بازار سرمایه و بورس کالا) را در دستور کار خود قرار دهد.
در حال حاضر مدل‌های کسب‌وکار متنوعی برای فروش، اجاره طولانی‌مدت و کوتاه‌مدت و پیش‌فروش، مشارکت در ساخت و تعاونی املاک در بازار به کار می‌رود که بورس املاک می‌تواند با رسمیت بخشیدن به این مدل‌ها، سازوکارها و بستر فناوری لازم آن را فراهم آورد و به‌این‌ترتیب، با رصد دقیق اطلاعات معاملات، قادر به کنترل، تنظیم و پیش‌بینی بازار نیز خواهد بود.
به هر ترتیب توسعه اپلیکیشن‌ها و پلت‌فورم‌های تبادل فردبه‌فرد (P2P)، بستر اقتصاد پلت‌فورمی و زمینه‌ساز تحقق اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان است.
ضمن آنکه اگر سیاست‌های ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی را در نظر داشته باشیم، به‌روشنی درمی‌یابیم که استفاده از فناوری برای مدل کردن فرآیندهای اقتصادی، کاملاً در چارچوب اقتصاد مقاومتی معنادار است.
* هومن رضوی، کارشناس کسب‌وکارهای دیجیتال
Loading ...
