کاهش نرخ سود بانکی، اصلاح ارقام حسابهای ملی، هدایت منابع به سمت تولید و تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها از جمله اقدامات بانک مرکزی در چند سال اخیر است که در بهبود شرایط اقتصادی و بانکی موثر بوده است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در ادامه گزارشهای ایام دهه فجر، امروز به مهمترین اهداف، اقدامات، طرحها و پروژههای مدنظر بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون پرداخته میشود.
کاهش نرخ سود بانکی
رویکرد بانک مرکزی در طول سالهای اخیر بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخهای سود بانکی و استفاده از ظرفیتهای بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شد. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بینبانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانکها و …، نرخ سود بازار بین بانکی در مسیر نزولی قرار گرفت؛ به طوری که متوسط نرخ سود این بازار طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر ۲۳.۲، ۲۷، ۲۴.۵ و ۱۸.۶ درصد بوده است. همچنین طبق آخرین آمار موجود مربوط به آذرماه سال ۱۳۹۶ این نرخ برابر ۱۸.۱ درصد بوده است، ضمن اینکه ارزش معاملات ماهانه در این بازار نیز طی یک روند افزایشی به ۶۵۳۰ هزارمیلیارد ریال در آذرماه سالجاری مجموعاً ۳۹۱۹۸ هزارمیلیارد ریال در نه ماهه سال ۱۳۹۶ رسیده است؛ امری که نشان دهنده نقش برجسته بانک مرکزی در تامین مالی کوتاهمدت بانکها است (نمودار ۳).
بنابراین، آمار مورد اشاره نشان میدهد اگر چه در برخی مقاطع متاثر از عوامل بیرونی و خارج از کنترل بانک مرکزی نظیر نرخهای سود بالای اوراق تامین مالی و صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت نرخهای بازار بینبانکی نیز افزایش داشته، ولی مجموعاً این نرخ در مسیر نزولی بوده است. علاوه بر این، بانک مرکزی همزمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانکها اقدام کرد، بهطوری که سقف نرخهای سود سپردههای یکساله از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از ۲۲ و ۲۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.
علاوه براین و با توجه به فراهم شدن شرایط و زمینههای لازم برای کاهش نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۶، بانک مرکزی در پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۶ و در آخرین اقدام خود، بخشنامه هشتبندی را با هدف انتظامبخشی به نرخهای سود سپردهها و کاهش هزینههای تامین مالی در بازار و با تاکید بر رعایت مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه، بر علیالحساب بودن نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری، لزوم رعایت نرخ ۱۰ درصدی برای سپردههای کوتاهمدت عادی و ۱۵ درصدی سپردههای سرمایهگذاری یک ساله مطابق با مصوبه تیرماه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار و ممنوعیت معرفی ابزارهای جدید سپردهگذاری با هدف افزایش نرخ سود موثر تاکید شده است.
گفتنی است، تبدیل شدن نرخ سود سپردههای بلندمدت یکساله به کوتاهمدت عادی در صورت بستن حساب یا برداشت پیش از اتمام زمان قرارداد، حمایت از بانکهای گرفتار خروج سپرده از مسیر بازار بین بانکی و شمول سقفهای ابلاغی به نرخ سود علیالحساب سپردههای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت از دیگر موارد ابلاغی بخشنامه مورد اشاره است.
تامین مالی بخش مسکن و تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها
بانک مرکزی در راستای کمک به رونق تولید و اشتغال در جامعه و به منظور تقویت تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده به زوجین اقدامات متعددی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ انجام داده است:
– تجمیع امتیاز تسهیلات برای زوجین دارنده حساب پسانداز مسکن جوانان بانک مسکن، منوط به رعایت سقف اعطای تسهیلات متناسب با هر حساب براساس امتیاز حاصله زوجین به منظور اعطای تسهیلات مسکن برای یک پلاک ثبتی
– اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانکهای تجاری و بانک مسکن، بر روی یک پلاک ثبتی
– بانک مسکن مجاز به پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده، به تسهیلاتگیرندگان مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم (علاوه بر سقفهای مصوب از محل اوراق مذکور) در حالت انفرادی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال و زوجین تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر معادل ۱۰۰ میلیون ریال) شد.
– تجمیع تسهیلات فروش اقساطی مسکن از محل حسابهای صندوق پسانداز مسکن، پسانداز مسکن جوانان و صندوق پسانداز ساخت مسکن با تسهیلات مسکن بدون سپرده حداکثر معادل سقف تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده بر روی یک واحد مسکونی
– افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به ۲۰۰ میلیون ریال برای یک پلاک ثبتی توسط بانکهای تجاری و بانک مسکن
– اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن از سوی بانک توسعه تعاون صرفاً به تعاونیهای مسکن با رعایت سایر ضوابط و مقررات بانکی
– به منظور ایجاد تحرک در بخش مسکن و در راستای کمک به کاهش اقساط تسهیلات مسکن خانوارهای جوان و تشویق نوسازی بافتهای فرسوده، حسب مصوبه مورخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۴ در روندی کاهشی به ۸ درصد در بافتهای فرسوده و ۹.۵ درصد در سایر مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.
– از زمان راهاندازی حساب مسکن یکم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ تعداد ۲۵۷.۸۸۸ فقره حساب به مبلغ ۵۴.۰۸۸.۴ میلیارد ریال بابت صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح شده است.
– از زمان راهاندازی حساب مورد اشاره تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶، به تعداد۱۶.۳۳۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۱.۰۰۷ میلیارد ریال از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم پرداخت شده است.
– در سال ۱۳۹۶ سقف تسهیلات مسکن نخبگان از ۱۰۰۰ میلیون ریال به ۱۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. در این زمینه، به میزان ۳۰۰.۰۰۰ واحد مسکونی، با سقفهای فردی ۵۰۰ میلیون ریال در کلان شهرها، ۴۰۰ میلیون ریال در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۳۰۰ میلیون ریال برای سایر شهرها، همچنین اعطای تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت های فرسوده به میزان ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰میلیون ریال (به ترتیب برای کلان شهرها، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهرها)، با اولویت تامین مسکن گروههای کمدرآمد و زوج های جوان به بانکهای عامل ابلاغ شد.
– حسب تصمیمات اخذ شده در کمیسیون اعتباری مورخ ۱۴تیر۱۳۹۶ این بانک مقرر شد: «با امکان استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن صرفاً در بافتهای فرسوده به انبوهسازان، مشروط به سپردهگذاری انبوهسازان در صندوق طبق ضوابط و مقررات موجود و لزوم فروش اقساطی تسهیلات موصوف پس از ساخت مسکن به افراد، با رعایت سقف حداکثر ۱۰ هزار میلیارد ریال ایجاد تعهد برای صندوق و قابل اعطاء به انبوهسازان در بافتهای فرسوده شهری موافقت به عمل آمد.»
– با عنایت به مصوبه مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار مبنی بر تسری طرح اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن به بانک های تجاری مشروط به تایید طرح ارائه شده از سوی بانک عامل از حیث عملیاتی بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف آن، کمیسیون اعتباری مورخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ با طرح ارایه شده از سوی بانک ملی ایران در این خصوص موافقت کرد. بر این اساس بانک ملی ایران به زودی نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایهگذاری خاص و انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در فرابورس اقدام خواهد کرد.