تازه ترین آمار منتشر شده از دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن در فصل تابستان نشان می دهد: با وجود عقب نشینی تقاضا از بازار معاملات خرید و فروش در چهار ماه اخیر، قیمت ها همچنان شیب صعودی را طی می کنند.
به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، تکانه های قیمتی در حالی همچنان در آمارهای رسمی از تحولات اخیر بازار مسکن خود را نشان می دهد که برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند این تکانه ها هنوز به نقطه پیک نرسیده و معاملات مسکن هنوز ظرفیت خالی مانده، برای افزایش را دارد. اما در مقابل، نگاه رسمی به بازار مسکن که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عهده دار آن است، آینده بازار معاملات مسکن را حفظ وضعیت کنونی حجم معاملات بدون تکرار شوک های قیمتی ماه های قبل توصیف می کند.
از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، بازار مسکن همانند سایر دارایی ها، تحت تأثیر رشد بی رویه نقدینگی، دچار تلاطم و بی ثباتی شده است. رشد بی رویه نقدینگی در اقتصاد و از طرف دیگر، بازده بالا و ریسک پایین سرمایه گذاری در مستغلات و همچنین سیاست های نادرست شهرداری ها در تحریک سوداگری مسکن، منجر به هجوم بخشی از نقدینگی اقتصاد به سمت سرمایه گذاری در مستغلات شهری شده است. محدودیت زمین از یک سو و بازده بالای سرمایه گذاری در مسکن موجب شده است که افزایش قیمت مسکن بیش از رشد سایر کالاها و دارایی ها باشد. همین افزایش نسبی قیمت دارایی ها در بخش مسکن در مقایسه با سایر دارایی ها، باعث تشدید انگیزه سرمایه گذاری در مسکن و افزایش قیمت آن بوده است. با چنین تصویری از بازار مسکن سوال اصلی آن است که راه کنترل رشد قیمت و مقابله با سوداگری در بازار چیست؟
فخرالدین زاوه صاحب نظر اقتصادی معتقد است: با ابزارهای مالیاتی می توان انگیزه برای سوداگری در بازار مسکن و ساخت و ساز انفرادی مسکن را کاهش داد تا از ناکارایی در تخصیص منابع اقتصاد جلوگیری شود.
وی به تجربه سال‌های ۸۵ تا ۹۲ اشاره کرد و ادامه داد: هجوم سوداگران به بازار مسکن در این سال‌ها منجر به افزایش شدید بهای زمین و در کنار آن افزایش عرضه و افزایش خانه‌های خالی -به ویژه در متراژهای بزرگ- شد . هم زمانی وفور نسبی عرضه و رکود طولانی بازار مسکن، سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید را به شدت کاهش داد. بهبود این چرخه معیوب چه از منظر متراژ و چه از منظر حجم و زمان عرضه نیازمند سیاست‌گذاری صحیح است.
به گفته زاوه مؤثرترین نوع سیاست‌گذاری آن است که انگیزه‌های اشخاص را با اهداف مورد نظر سیاست‌گذار هم‌راستا کند. وی در توضیح این موضوع گفت: در این وضعیت اشخاص بدون نیاز به کنترل بیرونی و مقررات دستوری، بر اساس منافع خود هدف مطلوب سیاست‌گذار را برمی‌گزینند. مالیات یک ابزار شناخته شده و موفق برای این منظور به شمار می‌رود. از ابزار مالیاتی می‌توان برای ترویج اجاره‌داری حرفه‌ای (برای اقشار متوسط و کم‌درآمد)، سیاست‌گذاری برای عرضه واحدهای خالی و کنترل سوداگری در بخش زمین و کاهش سهم آن در هزینه تمام شده مسکن بهره برد. البته در مورد خاص خانه‌های خالی، اخذ مالیات از خانه‌های تحت مالکیت دوم -یا سوم- و بیشتر است.
وی در عین حال با اشاره به پیشنهاد برخی از کارشناسان مبنی بر قیمت گذاری دستوری یا ورود مستقیم دولت به حوزه بازار مسکن، اظهار کرد: مداخله نابه‌جای دولت در ساز و کار بازار -به طور مثال با قیمت‌گذاری یا تخصیص دستوری منابع- جامعه را از نقطه بهینه دور می‌‌کند.
وزارت راه و شهرسازی اوایل تابستان امسال پیشنهاد اصلاح برخی از مقررات مالیاتی مرتبط با بخش مسکن و ساختمان از جمله مالیات بر خانه های خالی و همچنین پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی زمین را مطرح کرد.
چنانچه مالیات بر عایدی زمین و مسکن به تصویب برسد، ریسک سوداگری ملکی که در حال حاضر به شکل خرید و فروش مکرر واحد مسکونی در تهران شیوع پیدا کرده، افزایش پیدا می کند و در نتیجه، قیمت مسکن به ثبات نسبی می رسد.
در دنیا و در کشورهای توسعه یافته، حدود نیمی از سود حاصل از فروش خانه دوم افراد، به عنوان مالیات بر عایدی، دریافت می شود.
Loading ...
