امیدورای شهروندان به کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن

نظرسنجی انجام گرفته ازشهروندان تهرانی نشان می‌دهد ۵۴ درصد آنها معتقدند رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری فروکش می‌کند و رشد قیمت‌ها حداقل ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش ملک رادار و به نقل از ایسنا، نتایج یک نظرسنجی از ۷۹ نفر از شهروندان نشان می‌دهد ۵۴ درصد معتقدند التهاب بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری فروکش می‌کند و میانگین رشد قیمت مسکن به صفر تا ۲۰ درصد می‌رسد. همچنین ۱۸ درصد مخاطبان گفته‌اند که رشد قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود و تنها ۵ درصد معتقدند رشد قیمت مسکن به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد. از سوی دیگر آنها معتقدند ادامه رشد قیمت‌ها منجر به رکود مجدد بازار مسکن خواهد شد.

کارشناسان معتقدند ادامه روند فعلی بازار مسکن منجر به رکود تورمی در این بازار خواهد شد و بخش مسکن که دقیقا در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ وارد فاز پیش رونق شده بود، مجددا به رکود خواهد رسید.

اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ بالاترین تعداد معاملات مسکن شهر تهران طی دو سال اخیر به ثبت رسید. با این وجود میانگین قیمت‌ها ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. در منطقه ۵ که رتبه اول را در تعداد معاملات مسکن شهر تهران همواره به خود اختصاص می‌دهد، میانگین قیمت ۵۳.۵ درصد نسبت به اردیبهشت ماه پارسال رشد کرد.

از عوامل اصلی رشد یکباره قیمت مسکن به انباشت تقاضای پنج ساله، بالا رفتن تدریجی قدرت خرید متقاضیان، افزایش تسهیلات بانکی تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان، التهاب بازار ارز و سکه و تورم انتظاری در بازار مسکن مربوط می‌شود. البته در این شرایط واسطه‌های ملکی به عنوان عامل ثانویه در ایجاد گرانی عمل کردند. اغلب دفاتر مشاور املاک با ترفندهایی همچون سهم‌خواهی از مبلغ قرارداد به افزایش قیمت دامن زدند.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکرار رکود بیخ گوش بازار مسکن است، می‌گوید: مردمی که برای اخذ وام مسکن اقدام به سپرده‌گذاری یکساله کرده‌اند، اکنون به دلیل افزایش قیمت مسکن و کاهش ارزش پول ملی نگرانند.

سیدکمال‌الدین شهریاری با تاکید بر اینکه مفهوم افزایش قیمت طلا و ارز، کاهش توان مالی مردم است، تصریح کرد: فقیرتر شدن طبقه ضعیف که فاقد دارایی‌های ارزی و طلا هستند، با شرایط فعلی مشخص است.

به گفته شهریاری سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارز سوداگری را از این بازار خارج کرد و به سمت مسکن سوق داد. رویه فعلی می‌تواند در درازمدت باز به رکود مسکن منجر شود.