مدیرعامل بانک مسکن از شرایط جدید پرداخت تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: از این به بعد به واحدها مشروط بر رعایت الگوی مصرف یعنی با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع تسهیلات پرداخت میکنیم؛ ضمن اینکه تسهیلات صرفا به مناطقی داده می شود که تقاضا وجود دارد.
به گزارش ملک رادار و به نقل از ایسنا، ابوالقاسم رحیمی انارکی، امروز در مراسم افتتاح پروژه ۱۴۴ واحدی نارون شهر اراک که از طریق صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان وابسته به بانک مسکن صورت گرفت، گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار، تعداد خانواده های تک نفره در حال افزایش است که متاسفانه ناشی از طلاق است که تقاضای این بخش اکثرا واحدهای زیر ۵۰ متر است؛ بنابراین باید با یک شناخت واقعی برای بخش مسکن برنامه ریزی شود.
وی افزود: بانک مسکن در سال جاری سیاست اصلی خود را بر این محور متمرکز کرده و وقتی سازندگان به این موضوع توجه نمی کنند سعی می کنیم با سیاست هوشمند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن این پیام را به انبوه ساز بدهیم که باید مساحت واحدهای مسکونی جدید را کاهش دهند و از این به بعد به واحدهای مشروط بر رعایت الگوی مصرف یعنی با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع تسهیلات پرداخت میکنیم. ضمن اینکه تسهیلات صرفا به مناطقی داده می شود که تقاضا وجود دارد.
به گفته او در سه ماهه اول امسال ۹۵ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن پرداخت شد که از لحاظ تعداد ۶۶ درصد و از نظر مبلغ ۷۴ درصد رشد را نشان می دهد. در حوزه ساخت نیز تسهیلات پرداختی طی ۳ ماهه اول امسال ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و تسهیلات جعاله نیز ۱۰۵ درصد افزایش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: از اواخر سال گذشته افزایش قیمتی در تهران ایجاد شده و نگرانی هایی ایجاد کرده که من فکر نمی کنم این بحران باشد بلکه ناشی از یک انباشتگی در فنر قیمتی ناشی از رکود سنگین در معاملات مسکن طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بوده است که باعث شد در آن سال ها نرخ تورم اسمی مسکن از نرخ تورم عمومی عقب بیفتد. اما اکنون با رشد چشمگیر قیمت در ماه های اخیر، این عقب ماندگی از بین رفته است و انتظار میرود رفتار بازار در ماه های آینده مشابه اواخر سال گذشته و اوایل امسال نباشد.
مدیر عامل بانک مسکن در ادامه به تاثیر مثبت راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم بر رونق معاملات مصرفی و تقویت قدرت خرید خانه اولی ها اشاره کرد و گفت: تسهیلات این صندوق که مورد استقبال خانه اولی ها و زوج های جوان قرار گرفته است در تهران ۵۰ درصد هزینه خرید مسکن و در شهرستان ها تا ۹۰ درصد هزینه صاحب خانه شدن را پوشش می دهد.
مدیر عامل بانک مسکن تصریح کرد: در حال حاضر به تناسب ورود خانه اولی ها به بازار معاملات خرید مسکن، عرضه واحدهای کم متراژ مناسب این گروه وجود ندارد.
رحیمی انارکی گفت: در نشستی که اخیرا در کمیسیون عمران مجلس داشتیم آمارهای قابل توجهی ارائه شد؛ به این ترتیب که ۲۵ درصد واحدهای معامله شده درتهران زیر ۶۰ مترمربع است اما پروانه های صادر شده برای این واحدها یک درصد از کل واحدهاست که این خبر ناخوشایندی است. میانگین متراژ واحدهای احداثی در پروانه ها به بیش از ۱۵۰ مترمربع رسیده که نه تنها کاهش نداشته بلکه افزیش پیدا کرده، در حالیکه ۵۰ درصد معاملات در تهران برای واحدهای زیر ۵۰ متر است که این میزان با نیاز بازار تناسب ندارد.
وی افزود: در کشور ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارواحد مسکونی خالی از سکنه است که از طریق فیش های آب و برق راستی آزمایی شده است که البته این غیر از خانه های دوم است. از طرفی، تعداد اجاره نشین ها افزایش پیدا کرده و به ۶۱ درصد کل خانوارها رسیده است.
رحیمی انارکی افزود: از امسال سقف تسهیلات سازندگان سنتی را کاهش دادیم و سقف تسهیلات سازندگان صنعتی و فناوری های نوین را تقویت کردیم؛ ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان استفاده کننده از فناوری های نوین با یک درصد تخفیف از ۱۸ به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده و زمان بازپرداخت برای این سازندگان نیز افزایش می یابد؛ بنابراین سازندگانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند قادر به استفاده موثر از تسهیلات بانک مسکن نخواهند بود.
در این مراسم همچنین مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن درباره صورت تحلیل هزینه فایده صندوق زمین و ساختمان نارون، گفت: این صندوق با ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پذیره نویسی شد که تا کنون شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن به فروش رسیده است. علاوه بر این پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده ایم؛ بنابراین مجموع هزینه ی انجام شده ۲۲ میلیارد تومان بوده که نرخ بازدهی دریافت شده ۱۷ درصد است.
فاضلیان با انتقاد از افرادی که فعالیت در ساخت و ساز را غیر اقتصادی تلقی می کنند، گفت: به هیچ وجه این موضوع را نمی توان تعمیم داد؛ به طوری که اگر پروژه ای در زمان موعد مقرر و با هزینه ی پیش بینی شده تکمیل و به اتمام برسد قطعا از نظر اقتصادی توجیه پذیر است.
به گزارش ایسنا، احداث واحد مسکونی از طریق صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان به عنوان یکی از مدلهای مدنظر دولت تدبیر و امید برای تامین مسکن اقشار جامعه مطرح شده است.