مسوولیت‌ها و ماموریت‌های عناصر حقیقی و حقوقی شکل‌دهنده بازار ساخت و ساز، بر اساس دو لایحه در دست تدوین در دولت، با هدف تنظیم رابطه بین آنها، باز تعریف می‌شود. مالکان املاک آماده ساخت، مجموعه گروهی که در بازار به آنها سازنده گفته می‌شود و همچنین دستگاه‌های دولتی و عمومی ناظر بر حسن اجرای مقررات ساختمانی، عناصر بازار ساخت و ساز را شکل می‌دهند که رابطه بین آنها در حال حاضر، در بخش‌هایی، مبهم و در بخش‌هایی نیز غلط و آسیب زننده است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، به‌عنوان نمونه رابطه‌ای که بین مالک و سازنده یا مالک و بهره‌بردار حاکم است، با ابهامات اساسی مواجه است، به‌طوری‌که سازنده در ازای آنچه احداث می‌کند، تعهد قابل پیگیری و تضمین شده‌ای در برابر مالک و بهره‌بردار ندارد. ابهام بزرگ بعدی، ترکیب مجموعه‌ای است که فعالیت و نقش آنها در نهایت به احداث یک مجتمع مسکونی منجر می‌شود. بهره‌برداران ساختمانی (خریداران واحدهای یک ساختمان مسکونی)، فقط با مالک آماده فروش مواجه هستند و هیچ شناخت مشخص و منسجم از بازیگران ساختمانی یعنی عوامل سازنده آن ساختمان ندارند.
این فضای تاریک خود به مهمترین عامل برای کم‌فروشی‌های ساختمانی و بروز انواع تخلفات در پروسه ساخت و ساز ناشی از بیگانگی شهروندان نسبت به حقوق ساختمانی‌شان می‌شود که پیش پا‌افتاده‌ترین تبعات آن، عرضه نوسازهای مملو از اشکالات فنی با عمر مفید کمتر از ۱۰ سال است (عمر مفید به این معنا که غالب خریداران واحدهای نوساز به فاصله کوتاهی از سکونت، با ایرادات مختلف در سیستم‌های تاسیساتی، مکانیکی و برقی ساختمان روبه‌رو می‌شوند که بعد از مراجعه تکنیسین‌های فنی برای رفع خرابی، کم فروشی عوامل ساخت به‌عنوان مهمترین دلیل بروز خرابی اعلام می‌شود).
رابطه غلط حاکم بین عناصر ساخت و ساز نیز در یک نمونه، به رابطه بین مهندس ناظر با سازمان متولی، مربوط می‌شود. در حال حاضر، مالک یک پروژه ساختمانی، هیچ حقی برای انتخاب مهندس ناظر خود ندارد. مهندس ناظر در قالب نظام سهمیه‌بندی و توزیع مهندسان بین پروژه‌ها انجام می‌شود و عملا مبنای رقابت در ارائه خدمات حرفه‌ای در این حوزه، با وضع موجود بی‌معنا است. شدت این رابطه غلط زمانی آشکار می‌شود که حق‌الزحمه مهندسان ناظر از طریق واسطه حقوقی، از مالک دریافت و به مهندسان ناظر پرداخت می‌شود.
در این میان، نقش مهندسان ناظر در یک پروژه ساختمانی نیز روشن نیست. معمولا در هر حادثه ساختمانی همچون ریزش دیواره‌های یک گود ساختمانی در حین گودبرداری که حادثه رایج در ساخت و ساز است، این رابطه گنگ و غلط سر باز می‌کند. در حال حاضر مشخص نیست کدام نهاد عمومی یا دولتی، مسوولیت اصلی و نهایی را در نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط ساختمانی بر عهده دارد؛ شهرداری یا نظام مهندسی؟
برای ساماندهی این بازار و بازتنظیم رابطه‌ها بین عناصر مختلف ساخت و ساز، در گام اول، لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان آماده شده و همزمان، لایحه آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان مراحل پایانی را پشت سر می‌گذارد. در آیین‌نامه جدید ۵ تحول لحاظ شده است. در قالب تحول اول، مباحث نظارت و بازرسی از یکدیگر تفکیک شده‌اند. همچنین سازمان نظام مهندسی مسوولیت تنظیم و تنسیق امور مهندسان را برعهده می‌گیرد.
مهندسی به حق مطلق مهندسان تبدیل می‌شود و مهندسان نیز مسوولیت اقدامات خود را باید پذیرا باشند. برای این منظور، مهندس مسوولیت قدام خود را در موسسه بیمه معتبر، باید بیمه کند. وزیر راه و شهرسازی درباره روابط جدیدی که بین عناصر فعال در بازار ساخت و ساز قرار است حاکم شود، اعلام کرده است: یک مهندس آنچه را طراحی می‌کند باید مسوولیتش را نیز بپذیرد و آن (مسوولیت) را از طریق بیمه تضمین کند. همچنین مالک هم حق دارد ناظر و مجری را انتخاب کند و در مقابل شهرداری‌ها نیز باید نظارت داشته باشند.
آخوندی درباره برخی روابط موجود بین این عناصر که تضاد منافع آشکار محسوب می‌شود، گفته است: آیا می‌توان مبنای مهندسی را بر پایه تعارض منافع گذاشت؟ اینکه یک نفر هم بازرس باشد و هم طراح یا یک نفر هم در وزارت راه و شهرسازی مسوولیت داشته باشد و هم کار طراحی کند، تضاد منافع نیست؟ اصل عدم پذیرش منافع متعارض اصلی ساده است که باید در مورد آن بر مبنای صداقت به اجماع رسید.
وزیر راه و شهرسازی معتقد است: بازرسی امری حاکمیتی برای شهرداری است و شهرداری باید بازرس را انتخاب کند و بازرس به هیچ عنوان نباید در طراحی و نظارت دخالت داشته باشد. کارفرمای طراح و ناظر نیز مالک است و آنها باید مطابق میل مالک و شرح خدماتی که مالک ارائه می‌دهد در چارچوب قوانین و مقررات کار را جلو ببرند. این نگاه، در اصلاحات مدنظر در مقررات نظام مهندسی، لحاظ شده است. آخوندی با بیان اینکه مالک یک زمین بعد از اخذ جواز اولیه ساخت (پروانه شهرسازی)، باید برای ساخت، اختیار کامل برای انتخاب مهندس مدنظر خود را داشته باشد، تاکید می‌کند: باید حق انتخاب مهندس و طراح محفوظ باشد اما در حال حاضر مالک اجازه ندارد در انتخاب مهندس سهمی داشته باشد. در روال فعلی مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین می‌شود.
در حالی‌که پول آن را مالک به سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌دهد و سازمان ۵ درصد پول را برای خود برمی‌دارد و ۹۵ درصد باقیمانده را باید به مالک بدهد، این مبالغ در حساب سازمان قرار می‌گیرد و به آن سود تعلق می‌گیرد در حالی که مهندس ناظر درباره وضعیت ساخت و ساز و میزان انطباق یا عدم انطباق آن با مقررات و ضوابط، باید به شهرداری گزارش دهد. به بیان ساده‌تر، مهندس ناظر، برای مالک نظارت می‌کند، حق الزحمه خود را از سازمان نظام مهندسی دریافت می‌کند و به شهرداری گزارش کار می‌دهد! این روند معیوبی است که در ساخت‌و‌ساز فعلی رایج است.
قرار است در قالب اصلاحات قانون، این موارد حل و فصل شود. البته پروسه تصویب لوایح مربوطه، طولانی شده است و به نظر می‌رسد ذی‌نفعان وضع آشفته موجود، در برابر اصلاح روال معیوب فعلی، مقاومت پنهان نشان می‌دهند. دود این وضعیت مستقیم به چشم بهره‌برداران ساختمانی و ساکنان ساختمان‌هایی خواهد رفت که سازندگان آنها با فرصت‌جویی از روال آشفته، از احداث ساختمان‌های ایمن طفره می‌روند. زلزله‌های اخیر بخشی از تبعات چنین ساخت‌و‌سازهایی را به شکل تخریب یا ریزش‌های متفاوت بخش‌هایی از ساختمان‌ها، آشکار کرد.
Loading ...
One Comment
دلسوز وطن
انتخاب مهندس ناظر ساختمان توسط مالک،بزرگترین ظلم در حق مردم و مصرف کننده نهایی از ساختمان است.این عمل مثل انتخاب قاضی توسط متهم است.بستگان ما اکثرا بسازبفروش هستند.همیشه دو تا مهندس ناظر را که هیچ موقع سر ساختمون نمی آمدند و فقط مهر مهندسی آنها را گرفته بودند ،انتخاب می کردند.حتی این مهندسان باور کنید آدرس ساختمان تحت نظارت خود را بلد نبودند.خدا کنه تهران زلزله نیاد و گرنه چقدر ساختمان بدون ناظران صوری ساخته شده.اخیرا هم مسوولین مسکن و شهرسازی چون اکثرشان بساز و بنداز نیستند و صرفا دلشان به بساز و بندازها میسوزد تصمیم گرفتند که بسازبفروش ها پسر،برادر،پسرعمو ویا مهندسانی که پروانه خود را میفروشند،انتخاب کنند و کلنگی های یکی دو طبقه را تندتند به کلنگی چند طبقه تبدیل کنند و به مردم بدبخت از همه چی بیخبر با قیمتهای نجومی بفروشند.