رئیس سازمان امور مالیاتی: معتقدم مالیات فروش مسکن در قانون جدید کمتر از قانون قبل اخذ خواهد شد! / اولین مالیاتی که از این شیوه اخذ شود در سال ۱۳۹۸ خواهد بود

به گزارش ملک رادار، رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است با تغییر قانون مالیات فروش مسکن (اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم)  در قانون جدید کمتر از قانون قبل اخذ خواهد شد. همچنین وی اعلام کرد اولین مالیاتی که از این شیوه اخذ شود در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. بنابراین برخی از نقل قول ها  مبنی بر رکود بیشتر بازار مسکن با ابلاغ این قانون به نظر ناصحیح  می آید.

طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در مصاحبه با ایسنا، در ماده ۷۷ قبل از اصلاحیه قانون مبتنی بر این بود که ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب، علاوه بر مالیات ماده ۵۲ قانون از کسانی که ملکی را منتقل می‌کردند اخذ می‌شد. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم  بنا بر این شد که مالیات بر نقل و انتقال مسکن را مانند سایر واحدهای تولیدی در نظر  بگیریم. به این ترتیب همان‌گونه که اشخاص در صنعت مالیات پرداخت می کنند در بخش مسکن هم پرداخت کند ولی در آئین‌نامه سعی کردیم بررسی کنیم اگر ماده ۷۷ عوارض رکودی برای مسکن دارد این عوارض را کم کنیم. ابتدا مالیات را مشمول افرادی کردیم که بعد از سال ۱۳۹۵ پروانه شهرداری اخذ می‌کنند، دیگر اینکه قیمت زمین را به قیمت روز فروش لحاظ کردیم، برای انبوه‌سازان امتیازاتی را در نظر گرفتیم و… ولی شخصا اعتقاد دارم هرقدر مالیات به سمت نرخ‌های مقطوع برود بهتر است، بنابراین شخصا قانون قبلی را از قانون فعلی بیشتر می‌پسندم. هر چند سعی کردم در آئین‌نامه تندی آن را بگیرم.

به این نکات هم توجه کنید که در قانون جدید، شهرهای زیر یک صد هزار نفر مشمول این مالیات نمی‌شود، ثانیا اگر ساخت‌و ساز توسط اشخاص حقیقی صورت بگیرد و سه سال از پایان کار بگذرد مشمول مالیات نمی‌شود. با جمیع شرایط که ذکر شد اولین مالیاتی که از این شیوه اخذ شود در سال ۱۳۹۸ خواهد بود و البته لازم به ذکر می‌دانم که معتقدم مالیات در قانون جدید کمتر از قانون قبل اخذ خواهد شد.

شخصا از هر شیوه‌ای که مالیات را به صورت مقطوع از مردم دریافت کنیم استقبال می‌کنیم چون تکلیف سازمان و مردم در این شیوه روشن است. حتی می‌توانیم مالیات نقل و انتقال را در اختیار دفاتر قرار دهیم. اگر اصلاحیه‌ای پیشنهاد شود من استقبال می‌کنم.

وی همچنین افزود: اکنون سامانه ملی زمین و مسکن در حال تکمیل است که به موجب آن کلیه اطلاعات ملکی افراد باید در اختیار سازمان قرار گیرد. این اطلاعات هم برای تشخیص مالیات خانه‌های خالی و هم برای تشخیص مالیات به دارایی‌های اشخاص و هم اطلاعات پولی و بانکی به کار می‌آید.