مسکن اجتماعی هم اکنون بخش قابل توجه ای از موجودی مسکن کشورهای موفق در عرصه تامین مسکن کم درآمدها (متوسط 10 تا 20 درصد)است و مبنای دخالت دولتها در این عرصه در واقع براساس میزان شکست بازار و همچنین حمایت مستقیم از گروههای کم درآمد تعیین میشود.
به گزارش دنیای اقتصاد بررسی ها نشان میدهد دست کم «نیم میلیون مسکن اجتماعی» در هر یک از 7 کشور اروپایی موفق در حوزه تامین مسکن کم درآمدها در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار دارد و به طور کلی 12 درصد از موجودی کل واحدهای مسکونی در اروپا مسکن اجتماعی است که این سهم در انگلیس و فرانسه به 18 درصد نیز میرسد.
مسکن اجتماعی در الگوی برتر اجرای این طرح در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از سوی یک «چهار ضلع مسوول» در اجرای این طرح سیاستگذاری، اجرا واداره میشود؛ اولین ضلع مداخله گر در مسکن اجتماعی «دولت» است که نه تنها بر بازار واحدهای استیجاری مسکن اجتماعی نظارت دارد، بلکه «کل بازار اجاره» در عمده کشورهای موفق در حوزه تامین مسکن کم درآمدها را نظارت و کنترل میکند. مجری اصلی مسکن اجتماعی در الگوی برتر تامین مسکن کم‌درآمدها «شهرداریها» یا همان حکومتهای محلی هستند که در این کشورها همواره دولتها تلاش دارند اجرای مسکن اجتماعی را به طور کامل بر عهده آنها قرار دهند؛ این درحالی است که «انجمن های مسکن» به معنای «نهادهای مردمی» و «تشکلهای مردم نهاد» مسوولیت «بهره برداری و اداره» این واحدها را در اختیار دارند و در نهایت «بخش خصوصی» به عنوان سازنده مسکن اجتماعی ضلع چهارم عوامل مداخله گر در تامین مسکن کم درآمدها را تشکیل میدهد.
واگذاری امور اجرایی مسکن اجتماعی به دولت‌های محلی از سوی دولت های مرکزی با هدف «افزایش انگیزه» و همچنین «کاهش هزینه ها» بهصورت جدی در الگوی برتر اجرای مسکن اجتماعی مطرح است؛ در واقع هرچند دولت های مرکزی از ابتدای اجرای سیاستهای اجتماعی تامین مسکن کم درآمدها یعنی پس از اتمام جنگ جهانی دوم، نقش اصلی و کلیدی را در ساخت و بهره برداری از واحدهای مسکونی اجتماعی بر عهده داشت، اما به مرور و در حال حاضر «بخش خصوصی» به عنوان محور تولید و ساخت مسکن اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. هم اکنون حد مداخله دولتها در نقشه جهانی تامین مسکن کم‌درآمدها عمدتا مربوط به «نظارتها و سیاستگذاری های کلان» و همچنین «کمک به تامین مالی مسکن اجتماعی» است؛ طوری که در عمده کشورهای یاد شده هم اکنون تسهیلات ساخت مسکن اجتماعی معادل 84 درصد هزینه ساخت و با دوره بازپرداخت 30 ساله به بخش خصوصی تعلق میگیرد.
همچنین «بازیگر اصلی» مسکن اجتماعی در نقشه جهانی این طرح «انجمن های مسکن» هستند. «دولت محلی» به عنوان «پای ثابت» حمایت مالی از برنامه های تامین مسکن مسکن کم درآمدها، زمین مورد نیاز را برای اجرای مسکن اجتماعی در اختیار بخش‌خصوصی قرار میدهد. همچنین دولت‌های محلی در عمده این کشورها 14 درصد هزینه ساخت مسکن اجتماعی را پرداخت میکنند. در حالی که مبنای اجرای برنامه مسکن اجتماعی در الگوی برتر تامین مسکن کم درآمدها، واگذاری واحدهای ارزان قیمت استیجاری به گروههای کم درآمد است، مبنای دریافت اجاره‌بها در عمده کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ای که از این الگو پیروی میکنند بر اساس «هزینه تمام شده مسکن اجتماعی»، «درآمد خانوارها» و «کیفیت مسکن اجتماعی»(قیمت مسکن) از سوی دولت تعیین میشود. همچنین در 7 کشور هلند، اتریش، آلمان، سوئد، انگلستان، فرانسه و آلمان به عنوان مجریان موفق مسکن اجتماعی، افزایش اجاره سایر واحدهای مسکونی علاوه بر مسکن اجتماعی نیز به وسیله دولت کنترل میشود و دولت در تنظیم آن نقش داشته و بر آن نظارت میکند.
Loading ...
