معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که دستگاه‌های دولتی باید برای تولید و عرضه مسکن کارمندان خود زمین معرفی کنند گفت: بجز وزارت دفاع که برای احداث ۱۰۰ هزار واحد با وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه امضا کرده، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و رفاه نیز مذاکرات اولیه را برای این موضوع صورت داده‌اند اما هنوز زمینی معرفی نکرده‌اند.
به گزارش ملک‌رادار، محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی به شکل جدی آمادگی دارد در صورتی که دستگاه‌های دولتی زمین معرفی کنند طرح مسکن کارمندان به صورت اقساطی را اجرایی کند اما تا امروز بجز وزارت دفاع که زمین معرفی کرده و کارهای این وزارتخانه برای مسکن کارمندان با جدیت دنبال می‌شود هیچ دستگاه دولتی دیگری وارد نشده است.
البته وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و رفاه نیز تمایل نشان داده‌اند و جلساتی را به منظور عرضه مسکن اقساطی با مسوولان این دو وزارتخانه برگزار کرده‌ایم اما در حد مذاکرات اولیه است و تا کنون زمینی معرفی نکرده‌اند.
وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت دفاع امضا شده برای تامین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است که امیدواریم این طرح با توجه جلسات منظمی که در این خصوص برگزار می‌شود به عنوان نمونه قابل ارایه، شکل عملیاتی به خود بگیرد.
اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درخصوص برنامه‌های وزارتخانه برای بازار اجاره گفت: بحث اجاره‌داری را در شقوق مختلف در دستور کار قرار داده‌ایم؛ از جمله اجاره‌داری حرفه‌ای که علاوه بر بخش خصوصی، دولت نیز بتواند برای مدیریت بازار، ورود کند.
البته در این برنامه، گروه‌های کم‌درآمد مدنظر هستند. در این خصوص طرحی نوشته شده اما برای این‌که بتوانیم آن را پیش ببریم باید مجوز قانونی برای اصلاح آیین‌نامه صادر شود. اجاره‌داری حرفه‌ای قبلا هم در قانون بوده اما نتایج مدنظر را به دنبال نداشت.
محمودزاده خاطرنشان کرد: در طرح‌های قبلی برای پنج سال سازنده باید اجاره می‌داد و بعد زمین به او واگذار می‌شد. این موضوع نمی‌توانست در بازار اجاره تعادل ایجاد کند. به همین منظور باید آیین‌نامه را اصلاح کنیم که اراضی برای همیشه در اجاره بماند تا بتوانیم واحد ارزان قیمت تولید کنیم.
برنامه اقدام ملی آغاز شده است
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بخش مسکن چند کار عمده را بر مبنای سیاست‌های کلی وزیر راه و شهرسازی دنبال می‌کنیم.
در جریان برنامه اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، فعالیت‌های اجرایی به تفکیک استان‌ها و شهرها مشخص و آغاز شده است. هم‌چنین جلسات هماهنگی بین دستگاه‌های مجری در وزارت راه و شهرسازی که می‌تواند منسجم کننده‌ی برنامه و محرک باشد برگزار می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر تفاهم‌نامه‌هایی را از جمله تفاهم‌نامه با بانک مسکن به امضا رساندیم؛ بدین ترتیب کسانی که در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری می‌کنند علاوه بر دریافت تسهیلات خرید می‌توانند در ساخت واحد نیز به عنوان پیش‌خریدار مشارکت کنند. این باعث می‌شود قیمت تمام شده ساخت و محصول نهایی ارزان‌تر تمام شود.
بخشی از نوسانات بازار مسکن با تعادل عرضه و تقاضا قابل مدیریت است
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که برای ساماندهی صنعت ساختمان در حال انجام کار ریشه‌ای هستیم گفت: جدا از متغیرهایی که بر صنعت ساختمان تاثیر می‌گذارد شاکله منسجم کننده در این صنعت وجود ندارد. لذا در نظر داریم مشکلات صنعت ساختمان را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.
محمودزاده تاکید کرد: بخش قابل توجهی از افزایش قیمت مسکن ناشی از شرایط کلان اقتصادی است؛ زیرا به هر حال مسکن هم به عنوان یک کالا مثل طلا، خودرو و ارز خرید و فروش می‌شود که به تلاطم‌هایی در این حوزه می‌انجامد. اما بخشی از نوسانات با تعادل عرضه و تقاضا قابل مدیریت است.
کیفیت ساختمان، بیمه یا عرضه بر اساس نیاز بازار، مواردی است که باید به آن پرداخته شود. در حال حاضر واحدهای بسیاری ساخته شده که خارج از توان متقاضیان است، لذا در این زمینه باید به بخش خصوصی مسیر بدهیم تا بتوانیم بازار را ساماندهی کنیم. این مسائل در کوتاه مدت قابل انجام نیست و باید برای آن برنامه بلندمدت یا میان‌مدت تدوین شود.
Loading ...
