لایحه ۲ ساله شدن قرارداد مستاجران و افزایش ۱۰ درصدی اجاره بها در پایان ۲ سال، در مجلس در دست بررسی است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، پروانه اصلانی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دایمی بودن و یا تعیین مدت یک ساله برای اجرایی شدن این لایحه در مجلس بحث خواهد شد، افزود: در حمایت از موجرین نیز لایحه ی معاف از مالیات بر درآمد املاک ارایه شده است که برمبنای آن موجرانی که قرارداد دو ساله با مستاجر منعقد می کنند در صورت ساخت مصرفی ملک بصورت ۱۰۰ درصد از پرداخت مالیات بر درآمد املاک معاف هستند.
وی با اشاره به تغییر حالت سرمایه ای مسکن به مصرفی، گفت: در کشورهایی که مسکن حالت مصرفی دارد بجای سرمایه ایی، تورم ۲ درصد است بنابراین اگر در کشور به دنبال تبدیل حالت سرمایه ای مسکن به مصرفی هستیم علاوه بر کاهش تورم در دورنمای اقتصادی کشور نیز نباید افزایش تورمی وجود داشته باشد.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۵۷ فعالیت در کنار صنعت ساختمان سازی رونق می گیرد ادامه داد: با توجه به اشتغال زا بودن صنعت ساختمان سازی برای کنترل بازار مسکن و مبارزه با سوداگری در این بازار باید همه انواع بازار را برای مقابله با سوداگری کنترل کنیم تا سرمایه از بازار مسکن خارج نشود.
سید حسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه موافق لایحه حمایت از مستاجرین هستم، گفت: افزایش ۴۸ درصدی قیمت مسکن افزایش اجاره بها را نیز به دنبال داشته است که نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد ساختمانی وارداتی عامل آن بوده است همچنین تصمیمات دفعتی دولت از جمله کاهش نرخ سود بانکی دلیل دیگر برهم خوردن بازار مسکن بوده که دولت باید از اتخاذ این تصمیم ها خودداری کند.