با پایان فصل داغ سال، فصل جابه جایی‌ها نیز به صورت سنتی پایان یافت، هر چند که از ابتدای امسال بازار مسکن با توجه به افزایش قیمت‌ها از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر وارد رکود شده، اما بنا بر اعلام کارشناسان در نیمه دوم سال این رکود عمیق‌تر خواهد شد، اما به دنبال آن نیز کاهش قیمت‌ها حداقل تا بازه ۱۵ درصدی هم اتفاق خواهد افتاد.
به گزارش ملک‌رادار و به نقل از فرارو، بسیاری از کارشناسان معتقدند وقت آن رسیده تا دولت در بازار مسکن دخالت کرده و با اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مواردی نظیر آن سروسامانی به بخش مسکن کشور بدهد، این در حالیست که این کار نیاز به بانک‌های جامع اطلاعاتی دارد که در این راستا علیرغم تکلیف دولت به وزارت راه و شهرسازی برای راه‌انداری سامانه ملی املاک و اسکان، این امر تاکنون محقق نشده و بر اساس اعلام مسئولان این وزارت‌خانه سامانه مذکور حداقل تا پایان سال به بهره‌برداری نخواهد رسید.
به نظر می‌رسد اگر این سامانه در حال حاضر وجود داشت و از بخش مسکن مالیات اخد می‌شد، وضعیت بازار مسکن به این آشفتگی نبود، حال باید دید آیا این سامانه تا پایان سال بنابر اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی خواهد شد.
قیمت‌ها در بازار مسکن تا پایان سال با کاهش ۱۵ درصدی همراه خواهد بود
مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ با رشد بسیار فزاینده‌ای روبرو بود، گفت: «این افزایش قیمت‌ها بیش از نقطه تعادل بود، با توجه به این موضوع از ابتدای تیرماه رشد قیمت مسکن متوقف شد و از مردادماه نیز روند کاهش قیمت آغاز شده که این روند نیز تا الان ادامه داشته است.»
سلطان محمدی همچنین با تاکید بر اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن حداقل تا ۱۵ درصد جا دارد که کاهش یابد، اظهار داشت: «اینکه کاهش قیمت‌ها چه مقدار باشد، بستگی به شرایط و بازار دارد و نمی‌توان الان خیلی دقیق در مورد آن صحبت کرد، اما آن چیزی که می‌توان به طور قطعی گفت این است که قیمت‌ها در حال کاهش هستند و این روند نیز کماکان می‌تواند ادامه داشته باشد.»
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: «در حال حاضر قیمت اسمی مسکن در حال کاهش است، به بیان دیگر اگر شما تاثیر تورم را از قیمت اسمی کم کنید، قیمت واقعی به دست می‌آید، این روز‌ها نیز با توجه به اینکه تورم کاهش یافته قیمت اسمی مسکن نیز با نزول همراه بوده، در صورتی که تورم به صفر برسد آن زمان است که قیمت واقعی مسکن نیز کاهش می‌یابد.»
این کاهش ۱۵ درصدی، مربوط به تخلیه حباب بازار مسکن است
وی با اشاره به اینکه هنوز قیمت مسکن در تهران دارای حباب است، بیان کرد: «به دلیل رشد افسار گسیخته قیمت مسکن طی دو سال اخیر حباب بسیار زیادی در بازار به وجود آمد و این کاهش قیمت‌هایی که طی دو ماه اخیر نیز مشاهده می‌کنید برای تخلیه همین حباب است، همچنین این ۱۵ درصدی که بنده اشاره کردم هم مربوط به همین تخلیه حباب بازار مسکن است که احتمالا در ماه‌های پیش‌رو رخ خواهد داد.»
سلطان‌محمدی با اشاره به رکودی که در بازار مسکن به وجود آمده، این امر را برای صنعت ساخت و ساز در کشور بسیار نامطلوب خواند و گفت: «با توجه به اینکه بازار مسکن وارد رکودی طولانی مدت شده، این امر بر روی میزان ساخت و ساز مسکن اثرگذار خواهد بود، در این راستا طی دوران پر رونق مسکن در سال‌های ۹۰ و ۹۱، در سال ۹۰۰ هزار واحد در کشور ساخته شد، اما در دو سال گذشته این میزان زیر ۴۰۰ هزار واحد در سال بوده، حال در سال جاری این میزان ساخت مسکن نیز با کاهش خیلی بیشتری روبرو خواهد شد که برای صنعت مسکن نمی‌تواند خبر خوبی باشد.»
وی افزود: «بازار مسکن به تازگی دوره رونق دو ساله را پشت سر گذاشته و از ابتدای امسال با توجه به وضعیت قیمت‌ها بازار وارد رکود شده و به نظر می‌رسد این رکود طولانی مدت باشد و حداقل تا دو تا سه سال آینده ادامه داشته باشد.»
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه در حوزه مسکن با مشکل سرمایه‌گذاری روبرو هستیم، گفت: «این امر بر روی مکانیزم عرضه و تقاضا نیز تاثیرگذار است، به بیان دیگر زمانی که به اندازه کافی مسکن در کشور ساخته نشود، تقاضا بر عرضه غالب خواهد شد و در دراز مدت این وضعیت افزایش قیمت مسکن را رقم خواهد زد.»
وی با اشاره به اینکه در دوره رکود سرعت رشد قیمت مسکن از سرعت رشد تورم کمتر خواهد بود، تصریح کرد: «این به آن معنا است که در دراز مدت قیمت مسکن در کشور همچنان به رشد قیمت خود ادامه خواهد داد، چراکه در دوره رونق جبران عدم افزایش قیمت در دوره رکود خواهد شد، دلیل این امر نیز آن است که ما در کل با کمبود مسکن روبرو هستیم و تا زمانی که عرضه و تقاضا در این بخش متعادل نشود، بازار مسکن التهابات مختلفی را تجربه خواهد کرد.»
یکی از مشکلات اصلی در بازار مسکن فعالیت‌های سودا گرانه است
این کارشناس یکی از مشکلات بازار مسکن را وجود فعالیت‌های سوداگرانه و واسطه‌ای در آن دانست و گفت: «مسکن در کشورهای دیگر یک کالای مصرفی قلمداد می‌شود، در حالیکه در ایران به ملک به چشم یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، مشکل از همین نگاه آغاز می‌شود، چرا که پول‌های سرمایه‌ای زیادی به قصد سودهای کلان به بازار مسکن وارد می‌شود که این امر قیمت‌ها را به صورت کاذب بالا می‌برد.»
وی ادامه داد: «نتیجه نیز این رشد بی رویه قیمت‌ها در بازار می‌شود و در این بین فردی که می‌خواهد نیاز مسکن خود را برطرف کند، با پدیده‌ای روبرو می‌شود که بر اساس آن در مقطعی قیمت‌ها به صورت روزانه بالا می‌رود و او نمی‌تواند با این وضعیت نیاز خود را برظرف کند، بنابراین به ناچار مجبور به اجاره نشینی می‌شود، چرا که قدرت خرید او توان رقابت با رشد قیمت مسکن را ندارند.»
سلطان‌محمدی راهکار حل این موضوع را اخذ مالیات از بخش مسکن دانست و گفت: «دولت باید از خانه‌های خالی و همچنین فعالیت‌های سوداگرانه در بخش مسکن مالیات اخذ کند، تا هزینه فعالیت در این بخش برای افراد سودجو و دلال بالا رود و آن‌ها دیگر برای کسب سود به این بازار ورود نکنند، در چنین وضعیتی مسکن به یک کالای مصرفی تبدیل خواهد شد و قیمت‌ها دیگر شوک‌های ناگهانی را تجربه نخواهند کرد.»
Loading ...
