نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک گفت: با توجه به رشد حبابگونه قیمت مسکن که منجر به کاهش ۲۲ درصد معاملات خردادماه نسبت به اردیبهشت شد، این روند در تیرماه نیز ادامه یافته و پیشبینی میکنیم که در این ماه بازار مسکن با رکود مواجه شود.
به گزارش ملک رادار، حسام عقبایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: رشد قیمت مسکن در اسفندماه ۱۳۹۶ حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد بوده و در اردیبهشت ماه هم نسبت به اسفند ماه شاهد افزایش حدود ۳۰ درصد قیمت بودیم. یعنی اردیهبشت ماه قیمت مسکن نسبت به ماههای پایانی سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و این وضعیت تا خردادماه ادامه پیدا کرد. با توجه به رشد نامتعارفی که در اسفندماه ۱۳۹۶ و اردیبهشت ۱۳۹۷ به وقوع پیوست، بازار مسکن به سمت و سویی رفت که یک عده از خریداران را به سمت خود جذب کرد ولی اواخر خردادماه و با ورود به تیرماه وارد یک دوره رکود شدیم و حتی در خردادماه شاهد کاهش ۲۱ درصدی حجم معاملات بودیم.
وی افزود: به اعتقاد من در تیرماه وضعیت معاملات سیر صعودی نخواهد داشت و با ادامهی روند فعلی به رکود میرسد. دلیلش هم این است که وقتی قیمت خانه نامتعارف و حبابگونه رشد میکند قاعدتا بخشی از خریداران وارد نمی شوند یا قدرت خریدشان اجازه نمیدهد که ورود کنند.
نایب رییس اتحادیه املاک با بیان اینکه بازار مسکن شرایط ملتهبی را تجربه میکند گفت: اوضاع به گونهای است که مالکانی که خانههای خود را برای فروش به دفاتر مشاور املاک سپردهاند هر روز مراجعه میکنند و قیمتهای پیشنهادی را بالا میبرند. به همین دلیل متقاضیان از خرید خودداری میکنند. پیشبینی من این است که قیمت مسکن حداقل تا شهریورماه دیگر رشد چهار ماه اخیر را نخواهد داشت. مالکینی هم که در بلاتکلیفی اقتصاد کلان کشور به سر میبرند و وضعیت بازارهای سکه و ارز باعث شده تا شرایط خود را با آن تطبیق دهند هرچقدر هم که قیمتها را بالا ببرند خریدار نمیتواند خود را با آن مطابقت دهد. لذا اگر قیمت افزایش نیابد، معاملات با روند ثبات نسبی ادامه پیدا میکند. در غیر این صورت به سمت و سوی رکود میرود.
عقبایی تاکید کرد: مالکین از تطبیق شرایط با سایر بازارهای موازی خودداری کنند. این روشنگری وظیفه مشاوران املاک است که بتوانند شرایط خریداران، اقتصاد مسکن و بازدهی سرمایه را برای مالکان توضیح دهند و آنها را نسبت به آینده این بازار توجیه کنند. البته علت اصلی نوسانات بازار مسکن به نبود برنامهریزی در دولت برمیگردد. تا زمانی که برنامه، طرح و چشمانداز کلان در بخش مسکن نداشته باشیم قاعدتا باید با نابسمانیها و ناهنجاریها کنار بیاییم.
One Comment
سعدی
“این روشنگری وظیفه مشاورین املاک است”.ای کاش اماری تحلیلی از میزان تحصیلات وتخصص وتجربه تمامی مشاورین املاک کل کشور به تفکیک شهر ومنطقه توسط کارشناسان وزارت مسکن واتحادیه مشاورین املاک وسازمان ثبت اسناد واملاک مشترکا” تهیه می شد تا بهتر درک کنیم که فعالان بخش مسکن کشور دارای چه نوع تخصص وچه میزان توانائی هستند .در بخش تولید مسکن هم به همین رویه!ایا بهتر نیست فعالان بخش مسکن را بهتر بشناسیم .مشاور مسکن من در ملکی که خریدم دارای دیپلم بودحدودا”۲۰ ساله!!!.چند اژانس که مراجعه نمودم .تقریبا بیشتر انها فاقد برد تخصصی واموزشهای لازم بوده اند .اتحادیه خواب!وزارت مسکن خواب!سازمان ثبت خواب!وظیفه نظارت با کیست!حداقل برای ۲۰ سال اینده فکری بکنید جهت سامان بخشی فعالان بخش مسکن!تولید کنندگان ومشاورین املاک!با افزایش نرخ تورم تا پایان شهریور یقینا” موج دیگری از افزایش قیمت در بخش مسکن را شاهد خواهیم بود!تحولات فعلی وتغییر مدیریت اداره نظام پولی واقتصادی یقینا” این فرایند را تسریع وتشدید می نماید!مداخله نیرو های نظارتی مانند وزارت اطلاعات وقوه قضائیه وتعزیرات و.. هم مسئله را بدلیل مداخله در کل سیستم وپیچیده تر شدن کلاف منبعث از عدم هماهنگی وتبیین وظائف در سال جاری این مشکلات را مضاعف می نماید .همه مولفه ها ونشانه ها حکایت از افزایش قیمت رهن واجاره وقیمت مسکن در طی ماههای پایانی تابستان وبخصوص در ماههای پایانی پائیز وزمستان دارد .صبر وتعلل در عرضه وتقاضا ناشی از عدم ثبات وعدم شفافیت وناامنی وضعیت اقتصاد است که بتدریج خریداران را مایوس می نماید وشاهد تداوم روند خواهیم بود!اثر بازار های موازی وخروج سرمایه از انها وگسیل به بخش مسکن نیز تشدید کننده وضعیت اتی است .افت معاملات طبیعی وبدیعی است اما مقطعی است وچاره ای جز پذیرش نقاط تعادلی عرضه وتقاضا هم در بحث ارزش دلار(روح تشکیل بازار ثانویه ارز)وهم در بحث قیمت سکه وطلا وهم در بحث مسکن نیست .به تعبیری کل ملت ایران بایستی بپذیرد که کشور واقصاد ونظام اقتصادی در حال گذر از دوران خاص ونقطعه عطفی از شرایط تعادلی کشور است که گرچه تحملش سخت است اما اجتناب ناپذیر است!یقینا” کلیه مسئولین این مهم را میدانند اما تبیین وتوجیه وایجاد روحیه مقاومت وپذیرش وضعیت فعلی برای طبقه محروم وقشر متوسط رو به پائئین بسیار دشوار است .به تعبیری عرضه وتقاضای کل در تمامی بازار ها پولی -مالی -کار-و.. به سمت بالا شیفت یافته ونقاط تعادلی جدید در طی سال اتی طبیعی ومنطقی جلوه خواهد یافت ومجادلات وتوجیهات وتنش های کنونی هیچ مفری را ایجاد نخواهد نمود .