مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان در تشریح آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان گفت: این آیین‌نامه تلاش می‌کند تا چرخه معیوب ساخت و ساز را اصلاح کند چرا که بدون شک افراد درستکار نیز در محیطی معیوب قادر به انجام صحیح اقدامات نبوده و مجبور به تطبیق خود با این فرآیند مشکل‌دار هستند.
به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در جلسه هم‌اندیشی HSE با مدیران بیمه‌ها درخصوص اهمیت مبحث ایمنی در صنعت ساختمان‌سازی بیان کرد: متأسفانه با وجود الزامات و ضوابط موجود در مقررات ملی ساختمان درخصوص رعایت نکات ایمنی در حوزه ساختمان‌سازی ولی شاهد آن هستیم که همچنان مشکلاتی در این بخش وجود داشته و خسارت‌های ناشی از بی‌توجهی به این امر بر حوزه وارد می‌شود.
مانی‌فر در ادامه موضوع ایمنی را در هنگام ساخت و همچنین به هنگام بهره‌برداری امری قابل توجه اعلام کرد و افزود: هرچند که مسئله ایمنی در مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان بررسی می‌شود ولی حقیقت آن است که این مورد به نحوی در سایر موارد ۲۲ گانه نیز مطرح شده و همگی تلاش می‌کنند تا در نهایت با رعایت نکات لازم، ایمنی ساختمان را تضمین کنند.
وی در این راستا اصول و قواعد مذکور را در جهت صرفه اقتصادی و آسایش بهره‌برداران در مقررات ملی ساختمان دانست و افزود: بدون شک مسئله ایمنی باید به صورت خاص نیز در تمامی بخش‌ها مانند کارگاه‌های ساختمانی، صلاحیت پرسنل و … مد نظر قرار بگیرد که متأسفانه ما در این حوزه دچار مشکل هستیم.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان در ادامه با تأکید براینکه تا کنون صنعت ساختمان‌سازی با تعداد زیادی از نیروهای ماهر و پاسخگو به عملیات ساختمانی مواجه نبوده است گفت: تا به امروز هرکسی که قادر به جمع‌آوری سرمایه‌ای برای خود بوده به عنوان سازنده وارد عرصه ساخت و ساز شده و بدون بهره‌گیری از پرسنل ماهر به کار خود ادامه داده ، امری که نتیجه‌اش، شرایط امروز را به بار آورده است.
این مقام مسئول در این خصوص اضافه کرد: درحال حاضر با توجه به تأکیدات قانون ولی شهرداری‌ها و پیمانکاران هیچ‌گونه ضمانت اجرایی در پایان به مالکان ارائه نمی‌کنند که طبق بررسی‌های انجام شده دلگرمی به تعهد بیمه در پرداخت خسارات، عدم مطالبه جامعه مصرف کننده نسبت به ارائه خدمات مناسب و یا عدم پایبندی شهرداری‌ها و مراجع ناظر در راستای ملزم کردن پیمانکاران برای معرفی افراد ذیصلاح می‌توانند از نواقص و دلایل این مشکل به شمار روند.
مانی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود بیشترین آمار مربوط به خسارات جانی در بین صنایع مختلف را مربوط به صنعت ساختمان دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی همواره تلاش می‌کند با اصلاح آیین‌نامه موجود موضوع کیفیت ساختمان را ارتقا داده و روش و فرآیند موجود را به شکل بهتری تبدیل کند.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان در تشریح آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان نیز بیان کرد: این آیین‌نامه تلاش می‌کند چرخه معیوب ساخت و ساز را اصلاح کند چرا که بدون شک افراد درستکار نیز در محیطی معیوب قادر به انجام صحیح اقدامات نبوده و مجبور به تطبیق خود با این فرآیند مشکل‌دار هستند به همین دلیل چندین رکن اساسی در آیین‌نامه مذکور مورد توجه قرار گرفته است که انتخاب پیمانکار ذیصلاح، ضمانت کیفیت ساختمان به مدت ۲ سال به صورت شخصی و یا از طریق بیمه، بازرسی و نظارت از جمله آن‌ها به شمار می‌روند.
به گفته وی مسئولیت بازرسی طبق آیین‌نامه جدید برعهده شهرداری ها گذاشته شده است که پرسنل آن و یا افرادی که صلاحیتشان از سوی وزارت راه و شهرسازی احراز شده است زیر نظر این بخش به بازرسی خواهند پرداخت.
این مقام مسئول همچنین درخصوص تغییر در چرخه نظارت نیز در آیین‌نامه بیان کرد: در گذشته ناظر توسط سازمان نظام مهندسی مشخص و هزینه آن از سوی مالک پرداخت و گزارش ناظر نیز در نهایت به شهرداری ارائه می‌شد اما در روش جدید ناظر به عنوان امین مالک از سوی وی انتخاب و گزارش نیز به او ارائه خواهد شد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان خاطرنشان کرد: در شرایط جدید به وجود آمده فضایی برای شرکت‌های بیمه ایجاد می‌شود تا در برابر حق بیمه‌ای که دریافت می کنند کیفیت ساختمان را در حوزه تضمین کنند، از آنجایی که این شرکت‌ها نیز به دنبال ریسک کمتری هستند پس قطعا طرف قراردادهای خود را از بین مهندسان و پیمانکاران با سابقه درخشان و متعهد به رعایت قانون انتخاب می‌کنند تا خسارات احتمالی و ریسک کمتری را متحمل شوند، اقدامی که در نهایت باعث ایجاد رقابت سالم بین پیمانکاران و ارتقای کیفیت ساختمان خواهد شد.
مانی‌فر در ادامه ایجاد ارتباط بین صنعت بیمه و بخش‌های تخصصی مانند وزارت راه و شهرسازی را به شکلی منسجم و سازمان‌یافته از دیگر مزیت‌های این روش جدید دانست و افزود: از آنجایی که پرداختن به مقوله ایمنی در کارگاه‌ها خود به تنهایی در حوزه ساختمان‌سازی دارای اهمیت فراوانی است از ابتدای سال ۹۶ تفاهم‌نامه‌ای را با دانشگاه تهران تحت عنوان نشان تعالی HSE امضا کردیم که طی آن طرح پژوهشی مذکور تبدیل به نرم‌افزار و برای ارزیابی کارگاه‌های ساختمانی به تولیت وزارت راه و شهرسازی به مرحله اجرا رسید.
این مقام مسئول افزود: خوشبختانه امروز با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه موفق به پرورش ۱۰۰۰ کارشناس از ادارات کل راه و شهرسازی در سراسر کشور در رده‌های مختلف HSE شدیم که هم‌اکنون قادر به ارزیابی در این حوزه هستند.
وی ادامه داد: این اقدام که درحال حاضر به نحوی ترویجی در کشور دنبال می شود تا کنون موفق به جذب ۸۰ پیمانکار برای دریافت آموزش‌های لازم در این حوزه بوده است که امید داریم این رقم روز به روز افزایش یابد.
مانی‌فر با بیان اینکه با اجرای این دوره‌های اموزشی و ارزیابی‌های صورت گرفته نقاط قوت و ضعف موجود در حرفه و کارگاه‌های ساختمانی گوناگون مشخص و بررسی می‌شود گفت: قطعا با کمک خروجی های به دست آمده می تواینم نقاط قوت را تقویت و ضعف را اصلاح کرده و با تبدیل آن‌ها به شیوه‌نامه و دستورالعمل به ارتقای کیفیت موجود بپردازیم.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان همچنین از فعالیت کمیته‌های علمی، فنی و شورای سیاست‌گذاری جهت تحلیل عملکرد برنامه مذکور خبر داد و گفت: قطعا ارتباط بین حوزه سیاست‌گذاری و صنعت بیمه ارتباطی دوسویه است که تقویت آن اثرات بسیار مثبتی بر روند فرآیند ارتقای کیفیت ساختمان خواهد داشت.
وی با تأکید براینکه تلاش داریم تا گواهینامه‌ها و مدارک اخذ شده در این برنامه بر اقدامات پیمانکاران در حوزه‌های مختلف کاری و مناقصات نقش داشته باشد گفت: خوشبختانه طی جلساتی که با شهرداری تهران در این خصوص داشتیم شاهد تمایل بالای این سازمان در برگزاری دوره‌های آموزشی HSE برای پیمانکاران آن بودیم که امید است شاهد همکاری سایر بخش های خصوصی نیز در این حوزه باشیم.
Loading ...
