نظام مهندسی ساختمان طبق ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی است که در جهت رسیدن به اهداف منظور در قانون مذکور تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود و سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق ماده ۳ برای انتظام امور مهندسان تشکیل شده است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد*، سازمان نظام مهندسی ساختمان گرچه در برداشت اول ساختار فیزیکی نظام مهندسی ساختمان تلقی می‌شود، اما با توجه به تعریف نظام مهندسی در ماده یک، خود بخشی از نظام مهندسی است و نه همه آن. به عبارتی وسعت و ظرفیت نظام مهندسی از سازمان نظام مهندسی ساختمان بیشتر است و این دو قابل همخوانی نیستند؛ هر چند در بیست سال گذشته از زمان تصویب قانون و تاسیس سازمان مذکور در میان بخشی از جامعه مهندسی و مردم به اشتباه چنین تلقی شده است. چه مناسب می‌بود سازمان مذکور با عنوان سازمان نظام مهندسان ساختمان نام‌گذاری می‌شد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق ماده ۳ مسوول تحقق اهداف قانون در سطح کشور بر شمرده شده است؛ اما با مرور اهداف قانون در ماده ۲ و مرور وظایف سازمان مذکور در ماده ۱۵ این مهم قابل درک و دریافت است که سازمان مذکور نه مسوول تمام اهداف قانون که مسوول تحقق بخشی از آن است. سازمان مذکور در وظایف نظارت بر عملکرد، آموزش، ارتقای دانش، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای و تشویق فعالیت‌های ارزشمند اعضا و تعقیب متخلفان از نقش محوری دارد و در مواردی همچون ترویج مقررات ملی ساختمان، ارزشیابی و تعیین صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی و همچنین کنترل ساختمان به‌عنوان کمک و همکار مراجع مسوول معرفی شده است.
تلفیق دو موضوع نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز مساله دیگری است که موجب سوء برداشت از وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان شده است. در صورتی که مطرح شد سازمان مذکور مسوول تامین مشارکت مهندسان در امور حرفه‌ای خود و تحقق بخشی از اهداف قانون مطابق با وظایف و اختیارات است و از نظام مهندسی با مجموعه مقررات و تشکل‌های مهندسی وسعت و ظرفیت کمتری دارد.
بنابراین به مراتب از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز محدودتر است. به عبارتی درخصوص سازمان مذکور چنانچه انگاره اشتباه ساختار فیزیکی نظام مهندسی بودن وجود دارد، انگاره اشتباه تشکیلات اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بودن نیز وجود دارد.
خلط مسوولیت کنترل ساختمان میان شهرداری، سازمان مذکور و وزارت راه و شهرسازی پیامد این انگاره اشتباه است. با مطالعه و دقت نظر در جایگاه نهادهای نامبرده این مساله قابل دریافت است که با تاکید ماده ۳۴ قانون، شهرداری مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان، بر اساس بند ۵ ماده ۱۵، سازمان نظام مهندسی مسوول نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و بر اساس ماده ۳۵ وزارت راه و شهرسازی مسوول نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری و به عبارتی کل فرآیند ساخت‌و‌ساز است.
* حامد خانجانی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت
Loading ...
