رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از تصویب جزئیات طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران خبر داد. وی با اشاره به فلسفه ارائه این طرح اظهار کرد: این طرح که مشتمل بر سه ماده واحده و تعداد زیادی بند و تبصره است در صحن شورا مطرح و در کمیسیون‌های تخصصی شورا از جمله کمیسیون شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، طرح مذکور در راستای شفاف‌سازی و مقابله با فساد و رانتی که در فرآیند تصمیم‌گیری‌های حوزه شهرسازی‌ها مناطق ۲۲ گانه و ستاد شهرداری طی سال‌ها و دهه‌های گذشته وجود داشته به تصویب شورای پنجم شهر تهرانرسید. سالاری تصریح کرد: با وجود تدوین و تصویب اسناد فرادست شهری و همچنین سازوکارهای مدیریت شهری و سایر دستگاه‌ها و نهادها برای نظارت بر فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از انحرافات احتمالی هیچ‌کدام نتوانستند میزان تخلفات حوزه شهرسازی و معماری را کاهش دهند.
وی با بیان اینکه موضوع تخلفات ساختمانی تبدیل به دغدغه‌ای جدی در مدیریت شهری و سایر دستگاه‌ها و نهادها و مردم شده است، افزود: شورای شهر تهران و کمیسیون شهرسازی و معماری با مشارکت کمیته شفافیت شورا و معاونت شهرسازی و معماریشهرداری تهران و سازمان فناوران این طرح را از ابعاد مختلف بررسی کرده و با توجه به پارادایمی که طی دهه‌های گذشته مبتنی بر نظارت همگانی در سطح کشور برای نظارت بر فعالیت‌های مسوولان و مدیران تصمیم‌گیر ایجاد شده این طرح را ارائه کرد.
این عضو شورای شهر تهران درخصوص ماده واحده‌های این طرح توضیح داد: در ماده یک این طرح، شهرداری را مکلف کردیم ظرف مدت ۲ ماه از زمان ابلاغ مصوبه، نسبت به برقراری دسترسی عمومی و برخط تمامی اطلاعات لازم درخصوص پلاک ثبتی‌هایی که از ابتدای فروردین ۹۷ تشکیل پرونده داده و پروانه اخذ کرده‌اند، اقدام کند.
براساس این ماده واحده تمامی اطلاعات شهرسازی و معماری پرونده‌ها شامل پهنه طرح تفصیلی، نوع کاربری املاک و اراضی، میزان سطح اشغال، میزان طبقات مجاز، بر و کف و ابعاد ملک و سایر اطلاعات فنی از جمله کروکی، پلان‌های معماری ملک، وضعیت درختان، باغ و غیرباغ بودن ملک و گزارش‌های مهندسین ناظر درخصوص فرآیند انجام عملیات ساختمانی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در ماده دوم این طرح، شهرداری تهران مکلف شده، طی دو ماه آینده نسبت به انتشار اطلاعات مربوط به تثبیت و تغییر کاربرد هر یک از پرونده‌هایی که از ابتدای سال ۹۷ برای آنها پروانه صادر شده اقدام کند، چراکه بسیاری از تخلفاتی که در سطح مناطق ۲۲ گانه صورت می‌گیرد در حوزه تثبیت یا تغییر کاربرد است که با رویکرد درآمدزایی نسبت به تبدیل فضای مسکونی به اداری و تجاری یا سایر تغییر کاربردها صورت می‌گیرد، بنابراین این موضوع نیز در نظر گرفته شده است.
سالاری افزود: در ماده سوم، شهرداری مکلف شده است، ظرف مدت ۵ ماه آینده نسبت به برقراری دسترسی عمومی به مجموعه‌ای از اطلاعات طرح تفصیلی از جمله ایجاد گزینه‌ای برای نمایش لایه‌های مختلف طرح تفصیلی روی نقشه‌های اطلاعات مکانی شهرداری تهران که امکان دسترسی به اطلاعات متعدد پرونده‌ها از جمله حداکثر تراکم مجاز برای هر پلاک ثبتی و کاربری‌های مجاز و کاربرد موجود و مجاز یا در محدوده آنچه نوع طرح‌های شهری قرار است اجرا شود، میسر شود.
وی درخصوص اهمیت این موضوع گفت: از این پس تشکل‌های حرفه‌ای، انجمن‌های معماری و شهرسازی و سایر دیده‌بان‌های شهری که ماموریت‌های شهرسازی را رصد می‌کنند و رعایت طرح تفصیلی و قوانین و مقررات ساخت و ساز برایشان اهمیت دارد، می‌توانند به راحتی پرونده‌های شهرسازی را ارزیابی کرده و بر آنها نظارت کنند.
سالاری درخصوص تاثیرگذاری این مصوبه در کاهش تخلفات بیان کرد: متاسفانه به‌رغم سازوکارهای ایجاد شده یکی از مهم‌ترین انحرافات شهرداری تهران، وقوع تخلفات در حوزه شهرسازی و معماری است و تجربه به ما می‌گوید، آنجا که فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در دسترس عموم قرار می‌گیرد، بیشترین تاثیرگذاری درکاهش تخلفات رخ می‌دهد، مانند موضوع حفاظت و صیانت از باغات شهر تهران که خوشبختانه یک نظارت همگانی ایجاد شده و این امر به کاهش جدی تخلفات کمک کرده است.
وی افزود: از نظر مبانی نظری هم در دنیا و در کشورمان در محیط‌هایی که محل حضور مردم است، میزان جرم و جنایت و آسیب اجتماعی پایین است و برعکس جایی که حضور مردم کم شده میزان آسیب‌ها بالاست. وقتی تصمیمات توسط مردم رصد می‌شود، متخلفان مورد مواخذه قرار می‌گیرند و تصمیم‌گیران دیگر مراقب تصمیمات خود هستند و امضاهای طلایی خاصیت خود را از دست می‌دهد.
Loading ...
