مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم خروج از اجاره داری سنتی و راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای، تعدیل قیمت‌های اجاره بها را یکی از ویژگی های نظام اجاره داری حرفه ای عنوان کرد.
به گزارش ملک‌رادار و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، بازار اجاره مسکن نیز هم جهت با رشد قیمتی مسکن طی سال های گذشته مستاجران را با مشکل مواجه کرد.
سهم بالای اجاره نشینی در کشور می طلبد که در این حوزه نیز اقداماتی در جهت ساماندهی این بازار در دستور کار قرار گیرد. در همین زمینه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه برای ساماندهی این بازار راهکارهایی را پیشنهاد داده است.
مرکز پژوهش ها در گزارشی به بررسی عملکرد دولت در حوزه مسکن و شهرسازی پرداخت که در بخشی از این گزارش نظام اجاره داری به عنوان راهکاری برای ساماندهی بازار اجاره مورد بررسی قرار گرفت.
براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۱ درصد از خانوارهای کل کشور و ۳۷ درصد از خانوارهای شهری و در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۲ درصد از خانوارهای شهر تهران در واحدهای استیجاری ساکن بوده‌اند که این آمار در یکی دو سال گذشته با توجه به تحولات اقتصادی و مسکن افزایش نیز داشته است.
افزایش فشار اقتصادی بر خانوار اجاره نشین و رانده شدن به حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های پیرامونی می‌تواند آسیب های اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد.
بر اساس پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از خانوار مستاجر با خروج از اجاره داری سنتی و راه اندازی نظام اجاره داری امکان پذیر خواهد بود.
چارچوب کنترلی و نظارتی متعادل بر بازار اجاره می تواند هزینه اجاره بها را تعدیل کند. از این مسکن استیجاری را برای مستاجران به عنوان قشر آسیب پذیر مقرون به ساخته و منافع مالک و مستاجر را به صورت متعادل برآورده می کند.
طبق پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس، ایجاد شفافیت در بازار اجاره، جلوگیری از تعیین اجاره بهای سلیقه ای، افزایش کنترل شده سالیانه اجاره بها، تنظیم قراردادهای اجاره، ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و تامین ایمنی ملک تحت اجاره و تامین حقوق و ارائه سایر خدمات به مستاجر و مالک، از طریق سیستم اجاره داری حرفه ای قابل دستیابی است.
نظام اجاره داری حرفه ای می تواند بستری را فراهم سازد که با ساماندهی و بهره برداری از بخش مسکن کمک کند. در حمایت از نظام اجاره داری حرفه ای وضع قوانین کنترل اجاره مهم و مورد نیاز است. قوانین کنترل اجاره مسکن عموما دو هدف عمده را دنبال می کنند.
نخست حمایت از مسکن موجود منطبق با الگوی مصرفی و دیگر به حداقل رساندن بی نظمی های ایجاد شده در اثر افزایش بیش از حد اجاره بها و تخلیه مستاجر.
البته بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و طرح جامع مسکن به رغم تکالیفی که برای دولت ها به منظور تامین، عرضه و حمایت از مسکن استیجاری در نظر گرفته شده، تا کنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.
Loading ...
