بعد از طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه با محوریت بازار مسکن، این بار بهارستان نشینان به دنبال آن هستند که با ارائه طرحی دولت را مکلف کنند که ظرف ۶ سال، هر ساله ۱ میلیون واحد مسکن بسازد، تا از این طریق قیمت مسکن به تعادل برسد و نیاز کشور به خانه نیز تامین شود.
به گزارش ملک‌رادار و به نقل از فرارو، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس از طرح ویژه مجلس برای رفع مشکل مسکن خبر داد و گفت: وزارت راه مکلف به تأمین ۶ میلیون مسکن در ۶ سال می‌شود. در کمیسیون عمران طرحی را دنبال می‌کنیم که احتمالاً به زودی به صحن مجلس ارسال می‌شود تا مشکل مسکن در کشور برطرف شود.
احمد جباری افزود: متأسفانه ۷ سال هست که بخش تولید مسکن دچار یخ‌زدگی و انجماد شده است، عدم تولید مسکن علاوه بر بیکاری نیروی مستقیم به بیکاری گسترده نیرو‌های غیرمستقیم در تولید مسکن نیز منجر شده است و در نتیجه آن برخی صنایع وابسته نظیر صنایع فولاد، سیمان و مصالح با کاهش تولید یا تعطیلی مواجه شده‌اند.
دبیر کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: طرح پیشنهادی ماده واحده دو فوریتی است به منظور تحقق جهش تولید با استفاده از رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی، که دولت و اجزای آن را مکلف به تولید مسکن کند؛ در این طرح وزارت راه و شهرسازی مکلف به تأمین ۶ میلیون مسکن مورد نیاز کشور طی شش ساله ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ یعنی هر سال یک میلیون مسکن شده است.
ساخت سالی یک میلیون واحد، جوابگوی بازار مسکن نیست
مرتضی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با اشاره به اینکه بازار مسکن سالیانه به ۱.۵ میلیون واحد جدید نیاز دارد، گفت: طی هفت سال گذشته در زمینه ساخت مسکن دولت کار چندانی انجام نداده، اما حال که مجلس آستین‌ها را بالازده و وارد گوده شده بسیار ارزشمند است، در چنین شرایطی نیز دولت باید اقدامات لازم برای ساخت این واحد‌های مسکونی را انجام دهد.
وی افزود: سالیانه حدود ۸۰۰ هزار ازدواج به ثبت می‌رسد که این زوج‌ها نیاز به مسکن دارند، از سویی حدود ۷۰۰ هزار واحد نیز نیاز عادی بازار مسکن است، اما حال که چنین طرحی مطرح شده، از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که اگر در عمل نیز سالیانه یک میلیون واحد از سوی دولت در بازار عرضه شود، قیمت‌ها شکسته می‌شود و چنین مسئله‌ای می‌تواند تبعات بسیار مثبتی در بازار مسکن به دنبال داشته باشد.
قلی‌خسروی همچنین در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی اظهار داشت: این قانون حدود هفت سال است که معطل اجراست، اما هر دفعه به انحاء مختلف از دستور کار خارج می‌شود، به بیان دیگر عزمی برای اجرای آن وجود ندارد، چرا که مردم عادی خانه خالی ندارند، که بخواهند مالیات آن را بدهند، بلکه این خانه‌ها مربوط به بانک‌ها و موسسات مختلف است که برای کسب سودآوری بیشتر خالی مانده است، بنابراین اگر این قانون می‌خواست اجرایی شود، تاکنون به آن عمل شده بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، اما اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را قابل اجرا دانست و بیان داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد معاملات در بخش مسکن به منظور سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، به طور قطع اخذ مالیات بر عایدی بخش مسکن می‌تواند تا حدود زیادی تقاضا‌های غیر واقعی را از بازار خارج کرده و به متعادل شدن قیمت‌ها کمک بسیاری زیادی کند، بنابراین باید دولت و مجلس در تعامل با یکدیگر در اسرع وقت این قانون را به مرحله اجرا بگذارند.
وی با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه شامل افزایش قیمت مسکن می‌شود، اضافه کرد: به بیان دیگر این مالیات مربوط به ارزش ذاتی دارایی نیست، بلکه ناظر بر افزایش دارایی است، به طور مثال شما امروز یک ملک را با سرمایه ۵۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کنید، اما سال آینده ارزش این خانه به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند، مالیات بر عایدی سرمایه از آن افزایش ۵۰ میلیون تومانی اخذ می‌شود، همین عامل باعث می‌شود که هزینه سفته‌بازی در بازار مسکن کاهش یابد که این امر در نهایت می‌توان به شکسته شدن قیمت‌ها در بازار ختم شود.
دولت اول تکلیف خانه‌های خالی را روشن کند
افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه مقدم بر ساخت مسکن جدید تعیین تکلیف کردن واحد‌های موجود و بلا استفاده است، اظهار داشت: بر اساس آمار‌های موجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد که تنها ۵۰۰ هزار مورد آن مربوط به تهران است، دولت و مجلس در ابتدا باید تکلیف این ساختمان‌های خالی را روشن کرده و آن‌ها را در بازار عرضه کنند.
وی افزود: اخذ مالیات از خانه‌های خالی، از خانه‌های دوم به بعد و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن باید اجرایی شود، تا شاهد تحول در بخش مسکن باشیم، غیر از این باشد، هر چقدر نیز واحد ساخته شود، آن‌ها نیز ممکن است به دست مصرف کننده واقعی نرسد و احتکار شود و دوباره این چرخه معیوب عدم عرضه ادامه پیدا کند که نیتجه آن نیز در انتها افزایش مداوم قیمت مسکن خواهد بود.
پروین‌پور با اشاره به اینکه برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیاز به در اختیار داشتن سامانه‌های جامع و به روز اطلاعاتی است، گفت: با توجه به اینکه دولت، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور کرده، اما شاهد هستیم که این مسئله تاکنون اجرایی نشده و تا زمانیکه این پایگاه اطلاعاتی در اختیار نباشد، عملا اخذ مالیات در بخش مسکن غیر ممکن است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه عمده مشکل بازار مسکن، وجود تقاضا‌های سفته‌بازانه در این بازار است، اضافه کرد: در کشور‌های دیگر مسکن تنها بازاری است که دولت در آن با استفاده از ابراز مالیات و با نرخ‌های موثر قیمت‌ها را کنترل می‌کند، اما متاسفانه در کشور ما این بازار به طور کامل رها شده و وزیر مربوطه نیز تنها توصیه‌اش به مردم این است که خانه گران است، مردم فعلا خرید نکنند، تا ارزان شود، خوب این وظیفه کاهش قیمت بر عهده دولت است، که متاسفانه در این زمینه برنامه‌ای جدی وجود ندارد.
این کارشناس بازار مسکن همچنین در رابطه با طرح مجلس برای ساخت ۶ میلیون واحد ظرف ۶ سال، یادآور شد: ظرفیت این کار در کشور وجود دارد چه از لحاظ نیروی انسانی متخصص و چه از نظر مواد و مصالح ساختمانی، اما نکته مهم این است که در این رابطه باید مدیریت وجود داشته باشد و در عمل نیز سالی ۱ میلیون واحد مسکونی ساخته شود، نه اینکه تجربه مسکن مهر تکرار شده که هنوز بعد از یک دهه، این پروژه به طور کامل تکمیل نشده است.
Loading ...
