سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد که در جلسه اخیر مسوولان ارشد بخش مسکن تصمیم گرفته شد سهم مسکن از تسهیلات بانکی از ۱۳ به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. رئیس کل بانک مرکزی هم موظف شد این سهم را در شورای عالی پول و اعتبار پیگیری کرده و به تصویب برساند. اظهارات علی ربیعی اما در حالی مطرح شد که اصولا امکان تعیین تکلیف برای بانک‌ها به منظور مشارکت اجباری در حوزه تسهیلات‌دهی بخش مسکن وجود ندارد.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، حتی با فرض اینکه اظهارات ربیعی درخصوص افزایش سهم مسکن از تسهیلات بانکی به معنای تکلیف جدید برای شبکه بانکی باشد، باز هم بعید است که چنین چیزی امکان تحقق داشته باشد.
اگر بانک‌های تجاری تمایلی به تسهیلات‌دهی در بخش مسکن داشتند، باید سهم این بخش از تسهیلات طی سال‌های اخیر افزایش می‌یافت. اما از سال ۹۲ با وجود اینکه مجوز پرداخت تسهیلات مسکن به بانک‌های تجاری نیز داده شد، تاکنون اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.
این بی‌میلی هم دو علت قدیمی دارد. نخست اینکه بانک‌ها اصولا تمایل دارند تسهیلات را به بخش‌هایی پرداخت کنند که قابلیت بازپرداخت زودهنگام اصل و سود را دارند. این در حالی است که بلندمدت‌ترین تسهیلات شبکه بانکی در حال حاضر، تسهیلات بخش مسکن است که بازپرداخت آن اغلب بین ۱۲ تا ۱۵ ساله است.
علت دوم نیز تمایل بانک‌های تجاری به پرداخت تسهیلات به تعداد تسهیلات‌گیرندگان کمتر است تا فرآیند وصول مطالبات آنها ساده‌تر باشد. این در حالی است که اگر یک بانک وارد بازار پرداخت تسهیلات بخش مسکن شود، عملا ناگزیر خواهد بود تسهیلات با سقف محدود به تعداد مشتریان زیاد پرداخت کند. بنابراین تمایل بانک‌های تجاری به تسهیلات‌دهی در بخش مسکن تحت تاثیر این دو علت بسیار ناچیز است.
نتیجه این وضعیت سهم زیر ۱۰ درصدی بخش مسکن از تسهیلات بانکی طی دو سال اخیر است. البته متوسط بلند مدت این سهم در طول سالیان گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است اما در سال‌های اخیر رفته رفته از سهم مسکن از تسهیلات بانکی پرداخت شده کاسته شده است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت همچنین در تشریح دیگر دستاوردهای جلسه تصمیم‌سازان بخش مسکن اظهار کرد: در این جلسه پیشنهادشهردار تهران (پیروز حناچی) بود که بر این اساس وزارت کشور مامور و مکلف شد با شهرداری‌ها در شهرهای بزرگ و کلان شهرها مذاکره کند تا آنها ساخت مسکن اجاره‌ای با متراژ کم را برای زندگی افراد برنامه‌ریزی کنند که این وظیفه به وزیر کشور محول شد.
همچنین قرار شد استانداران مشکلات تعاونی‌های مسکن و انبوه سازان مسکن را رفع و مشکلات حقوقی واحدهای مسکن مهر ساخته شده در سال‌های اخیر را نیز پیگیری کنند. وی افزود: مقرر شد استانداران مشکلات مسکن را در سطح استان بررسی کرده و در چهار جلسه که در زمینه مسکن با موضوعات خاص تا پایان سال برگزار می‌شود، بیان کنند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی، طرح مسکن برای کارکنان دولت را در دستور کار قرار داده است؛ و درخواست شد در این زمینه مطالعات بیشتری انجام شود.
ربیعی گفت: پیشنهاد اول در طرح مسکن کارمندان این است که در این صندوق‌ها پنج سال پول دریافت و مسکن را ۲۰ ساله به‌صورت اقساط واگذار کنند. همچنین بحث مکان‌یابی زمین‌های این مسکن‌ها مطرح شد و قرار شده کمیته‌ای با حضور وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نیرو ونفت و وزارت کشور و شهرداری‌ها و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات تشکیل شود که تصمیمات آن اطلاع رسانی می‌شود.
وی اضافه کرد: تصمیم گرفته شده است ۵۰۰هزار مسکن مهر تکمیل شود که بخشی از آن در پردیس قرار دارد که مسکن بیشتر اصحاب رسانه در این منطقه واقع شده است.
ربیعی افزود: بنیاد مسکن سالانه ۷۰ هزار مسکن می‌سازد که قرار شد با حمایت‌های تسهیلاتی که از آن صورت می‌گیرد ظرف دو سال ۴۰۰ هزار مسکن یعنی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی را هم تکمیل کند که رئیس بنیاد مسکن برنامه خود در ارائه کردند.
سخنگوی دولت افزود: وزیر راه و شهرسازی نیز متعهد شد ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا دو سال آینده برای اقشار متوسط به پایین متناسب با الگوی مصرف این اقشار را دنبال کند؛ ضمن اینکه برای بازسازی و تعمیر مسکن سیل‌زدگان زمانبندی مشخص و قرار شد طبق برنامه کار به پایان برسد.
Loading ...
