معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از معاونتهای کلیدی و مهم وزارتخانه در موضوع ساختمان و مسکن، جزئیات ۱۱ اقدام مهم و موثر خود را در پنج سال گذشته برای کمک به خانهدار شدن مردم، مقررات، قوانین، آییننامهها و سایر تکالیف تحتمسئولیت، تشریح کرد.
به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که حامد مظاهریان سکانداری آن را برعهده دارد، جزئیات ۱۱ اقدام خود را تشریح کرد.
موضوعات پرداخته شده در این گزارش در بخشهایِ ایجاد و توسعه ابزارها و نهادهای مالی و غیرمالی، توسعه سامانه های اطلاعاتی و افزایش دسترسی به اطلاعات بخش مسکن، تقویت سیستم تامین مالی متکی بر پسانداز در حوزه مسکن، نهادسازی برای تامین مسکن گروههای کمدرآمد، تکمیل واحدهای مسکونی و خدمات زیربنائی و روبنائی پروژههای مسکن مهر و تغییر رویه تامین مالی مسکن مهر به منظور کاهش آثار تورمی تکمیل طرح مسکن مهر، تدوین لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه کنترل ساختمان، نظارت مستمر بر عملکرد سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور و مبارزه با فساد اداری و مالی سازمانها، راهبری کنترل و نظارت عالیه بر ساختوسازها در سطح کشور در اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، برنامهریزی برای تهیه سند استراتژیک مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM و برگزاری کنفرانس مربوطه، پیگیری امور مربوط به تعیین مدل ارزیابی و اعطای نشان تعالی HSE ، تهیه آییننامه اجرایی ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، است.
۱. ایجاد و توسعه ابزارها و نهادهای مالی و غیرمالی
به منظور سیاستگذاری بهینه و همچنین تقویت بازار مسکن وجود ابزارها و نهادهای مالی و غیرمالی ضروری است. در این راستا ایجاد ابزارها و نهادهای جدید و توسعه ابزارهای موجود، در سال های اخیر در دستور کار قرار گرفت. از جمله این بازارها و نهادها به شرح ذیل است:
– توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی مسکن
– تدوین دستور العمل و راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان
– تدوین دستور العمل صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات
– بازنگری در دستورالعمل استفاده ازشرکتهای لیزینگ در بخش مسکن
– تدوین دستورالعمل و راهاندازی صندوقهای وام و پسانداز منطقهای
– اصلاح قانون پیش فروش ساختمان
– افزایش قابل توجه سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن
۲. توسعه سامانه های اطلاعاتی و افزایش دسترسی به اطلاعات بخش مسکن
از جمله راهکارهای افزایش شفافیت و رقابت در بخش مسکن ایجاد و توسعه سامانههای اطلاعاتی و افزایش دسترسی به اطلاعات در این بخش است. از جمله اقدامات انجام شده در این راستا شامل موارد ذیل است:
– توسعه سامانه اطاعات بازار املاک و مستغلات
– ایجاد سامانه پایه ملی املاک و اسکان کشور
– انتشار دوره ای اطلاعات کامل بازار مسکن
۳.تقویت سیستم تامین مالی متکی بر پس انداز در حوزه مسکن
با توجه به محدودیت منابع مالی در ایران، از جمله راهکارهای توسعه تامین مالی بخش مسکن در ایران، استفاده از سیستم تامین مالی متکی بر پس اندازِ خانوارهای متقاضی مسکن است. به منظور استفاده از این سیستم، صندوق پس انداز مسکن یکم راه اندازی گردید که تاکنون نزدیک به سیصد هزار فقره سپرده گذاری در این صندوق صورت پذیرفته است.
۴ – نهادسازی برای تامین مسکن گروه های کم درآمد
به منظور استفاده از ظرفیت مالی و غیرمالی تمامی دستگاه ها و نهادهای حمایتی فعال در کشور (از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و…)، ایجاد نهاد مسکن اجتماعی با حضور این نهادها، در دستور کار قرار گرفت. همچنین برای اجرای مسکن اجتماعی و حمایتی، مصوبه آن از هیات دولت اخذ شد.
۵. تکمیل واحدهای مسکونی و خدمات زیربنائی و روبنائی پروژه های مسکن مهرو تغییر رویه تامین مالی مسکن مهر به منظور کاهش آثار تورمی تکمیل طرح مسکن مهر
هرچند شروع پروژه های مسکن مهر در سطح کشور در دولت های نهم و دهم آغاز گردید ولی بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی موجود در این پروژ ها، طی چند سال اخیر تکمیل گردید. همچنین به دلیل عدم پیش بینی خدمات زیربنائی و روبنائی برای سهم بالائی از پروژه های مسکن در ابتدای شروع طرح مسکن، به منظور قابل سکونت شدن پروژه های مسکن مهر، علاوه بر تکمیل واحدهای مسکونی، تامین خدمات زیربنائی و روبنائی پروژه های مسکن مهر نیز طی چند سال اخیر در دستور کار بوده است.
لازم به ذکر است برای ساخت واحدهای مسکونی طرح مسکن، از محل منابع بانک مرکزی تسهیلات پرداخت می گردید که این شیوه تامین مالی دارای آثار تورمی بود. در دولت یازدهم و دوزادهم به منظور کاهش آثار تورمی اجرای طرحمسکن مهر ترتیبی اتخاذ گردید که تامین مالیِ تکمیل واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر با استفاده از اقساط بازگشتی تسهیلات پرداخت شده به این طرح صورت پذیرد و منابع جدیدی از طریق بانک مرکزی به این طرح تزریق نشود.
۶.تدوین لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه کنترل ساختمان
لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با هدف تعریف و تنظیم استاندارد یکپارچه ارائه خدمات حرفه ای فنی و مهندسی که معرف حداقل الزامات و نیازمندیهای عمومی تولید پروژه های فارغ از نوع کاربری، منابع تأمین مالی و هویت های کارفرمایی است. کلیه مشخصات فنی و شرایط اختصاصی کارفرمایان به این حداقلها اضافه میشود و اهداف پشتیبانی این لایحه و آئین نامه کنترل ساختمان شامل ۱- ارتقاء کیفیت صنعت ساختمان مطابق معیارهای بین المللی ۲- صیانت از حقوق سرمایهگذار، بهرهبردار و جامعه ۳- ایجاد شرایط اولیه صدور خدمات فنی و مهندسی.
۷. نظارت مستمر بر عملکرد سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور و مبارزه با فساد اداری و مالی سازمانها.
با عنایت به قانون ” ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” مصوب سال ۱۳۸۷ و نظر به وظائف نظارتی وزارت متبوع در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و آئین نامه اجرائی آن، نظارت عالی بر عملکرد سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور توسط معاونت مسکن و ساختمان به طور مستمر انجام گردیده و در این راستا نسبت به ابلاغ دستورالعمل ها به اداره کل استان ها و سازمان نظام مهندسی و نیز معرفی متخلفین به شورای انتظامی سازمان ها اقدام گردیده است.
۸. راهبری کنترل و نظارت عالیه بر ساختوسازها در سطح کشور در اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
با هدف اجرای مطلوب ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختان مبنی بر نظارت عالیه بر ساخت و سازها، بهبود کیفیت ساختمانها و اهداف مصرح در قانون و ارزیابی استانها در راستای اجرای مقررات ملی ساختمان اقدامات در خور توجهی صورت گرفته است که اهم آن عبارتند از:
الف- تقسیم بندی استانهای کشور به پنج گروه و همچنین برگزاری نشستهای منطقهای با هدف تشریک مساعی در نحوه برخورد با مسائل و به اشتراکگذاری تجربیات ارزنده هر استان
ب- تشکیل کمیته ایمنی در استانها برای ثبت و مستند سازی وقایع و حوادث ساختمانی در استان و تجزیه و تحلیل آنها و همچنین با تعامل و پیگیری موضوعات ایمنی از دستگاههای متولی شاهد ارتقاء سطخ ایمنی در کارگاههای ساختمانی باشیم.
پ-تشکیل کمیته مصالح ساختمانی در استان ها برای پایشارزیابی مصالح مصرفی استاندارد در سطح کارگاه های ساختمانی و همچنین سطح سنجی گزارشهای خدمات فنی و مهندسی ارائه شده توسط آزمایشگاه های دارای مجوز از ادارات کل راه و شهرسازی
ت_بازنگری چکلیستهای ارزیابی و تهیه نرم افزار نظارت عالیه و پیاده سازی طرح آزمایشی در سطح کشور باهدف:
– یکپارچه نمودن روند انجام بازدیدهای نظارت عالیه در کل کشور
– امکان اخذ گزارشات به روز در هر زمان توسط کارشناسان و مدیران
– امکان ارزیابی ادارات کل راه و شهرسازی استانها به صورت آنلاین
– ایجاد بایگانی الکترونیکی اطلاعات بازدیدها
– آسیب شناسی رعایت مقررات ملی در مناطق مختلف کشور با بر اساس گزارشات داینامیک
– امکان لینک نرم افزار به سامانه های نرم افزاری سایر ارگانها مانند: شهرداری، نظام مهندسی، اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی و…
ج_تشکیل کمیته راهبردی بررسی وضعیت دیوار ها و مهار میان قاب ها (دیوار های پیرامونی و تیغه های داخلی) باتوجه به اینکه در زلزلههای اخیر کشور شکست میان قابها و دیوارهای بنایی بیش از هر المان سازهای دیگر، باعث تلفات مادی و جانی میشود به همین منظور در حال بررسی و تهیه جزئیات اجرایی و ایجاد روند یکپارچه در کل کشور
چ_دریافت گزارشات نظارت عالیه در قالب چک لیستهای تهیه شده
ح_ تهیه و بررسی پهنهبندی گسلی استانها و بررسی آخرین وضعیت ساخت و ساز غیر مجاز بر روی گسلها
۹. برنامهریزی برای تهیه سند استراتژیک مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM و برگزاری کنفرانس مربوطه
صنعت ساخت و ساز به سمت انقلاب BIM در مقیاس جهانی حرکت می کند. دلایل پذیرش در سراسر جهان روشن است، تجسم بهبود یافته و ارتباط مفهوم طراحی، عناصر ساخت و ساز دقیق تر و واضح تر، تخمین مقادیر سریع تر، بهبود هماهنگی و تشخیص برخورد، صرفه جویی در هزینه، صرفه جویی در وقت و بسیاری دیگر از خروجی های بهبود یافته است. در شرایط رکود حاکم و کمبود مشاغل مهندسی ساختمان، کسب و کارهای مبتنی بر فناوری نوین بخصوص BIM می تواند راهگشای ارائه خدمات جدیدی در بازارهای داخلی و خارجی باشد. بستر سازی، هدایت و حمایت مسئولان می تواند افق های روشنی پیش روی مهندسان قرار دهد. اگرچه در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎیﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎختمان از ﺣﯿﺚ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ BIM بنا به دلایل زیادی با مشکلات فراوان مواجه هستیم. لکن در راستای اجرایی نمودن آن از سال گذشته اقدامات زیادی در خصوص تنظیم سند استراتژیک بیم کشور بعمل آمده است و درحال تهیه نقشه راه این سیستم هستیم. برخی از فوائد بی آی ام عبارتند از:
١- کاهش هزینه ها و ریسک نهائی کارفرمایان، پیمانکاران، طراحان و مهندسین.
٢- افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها در مرحله اداره و بهرهبرداری از پروژه.
٣- قابلیت اتخاذ و اِعمال تصمیم گیری های سریع تر و صحیح تر به علت در دسترس بودن اطلاعات همگون از پروژه.
۴- کاهش در هزینه های مطابقت پروژه با استانداردهای طراحی، ساخت و بهره برداری.
۵- افزایش ایمنی در کلیه مراحل انجام پروژه.
۱۰. پیگیری امور مربوط به تعیین مدل ارزیابی و اعطای نشان تعالی HSE
در راستای برنامههای بلندمدت بخش مسکن و ساختمان، بهبود و توسعه شاخصهای زندگی شهروندان و همچنین برای تحقق بند ۸ ماموریت و چشمانداز وزارتخانه با محوریت ایمنسازی ساختمانها و ترویج مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر اساس مدل تدوین شده دانشگاه تهران نسیت به پیادهسازی گسترده طرح ارزیابی پروژهها و مجتمعهای ساختمانی به لحاظ HSE اقدام نموده و دستاوردها و نتایج اجرای مرحله اول را در قالب جشنواره نشان تعالی HSE به نمایش گذاشته شد. هدف از اجرای طرح عبارت است از:
-فرهنگسازی HSE
-ارتقاء HSE در پروژهها و مجتمعهای ساختمانی
-تثبیت نقش صنعت بیمه در توسعه HSE و انتقال ریسک
-ارتقاء دانش و توان عملیاتی HSE پیمانکاران
-معرفی توانمندیهای نوین علمی، فنی و خدماتی HSE در صنعت ساختمان
در همین راستا آموزش ارزیابان در سراسر کشور به صورت مجازی انجام پذیرفت و نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از ارزیابان در آزمون برخط (online) از مباحث آموزش داده شده شرکت نمودند. در این زمینه در مرحله اول ۵۰ شرکت ساختمانی خواستار ارزیابی و دریافت نشان تعالی HSE بودند که از مجموع ۵۰ شرکت ۴۶ شرکت ارزیابی شدند و ۴ شرکت از دور خارج شدند. از تعداد ۴۶ شرکت باقیمانده ۵ شرکت موفق به دریافت نشان تعالی یک ستاره از هفت ستاره شدند. امید میرود ادامه این روند به ارتقای وضعیت ایمن در پروژههای ساختمای منجر شود.
۱۱. تهیه آییننامه اجرایی ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
برای وزارت راه و شهرسازی، مقررات و آییننامههای مرتبط با مصرف انرژی در ساختمان مهمترین ابزار، در جهت نیل به اهداف تعیینشده در برنامه پنج ساله کشور، محسوب میشوند، و لازم است برای دستیابی به بالاترین میزان اثربخشی مقررات و ضوابط، توانمندیهای بالفعل و بالقوه در کشور، دقیقاً شناسایی گردند و در سیاستگذاریها و برنامهریزیها، به نحو مقتضی ملاک عمل قرار گیرند. در حال حاضر بخش ساختمان با مصرف بیش از حد انرژی یک عامل بسیار مهم تولیدآلاینده در کشور می باشد. گرچه قوانین و مقررات متعددی در زمینه ساخت و ساز و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور تدوین شده است ولی خلا وجود آیین نامه اجرایی این قوانین و مقررات در رابطه با مباحث محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان مشاهده میگردد. آیین نامه حاضر با هدف دستیابی به سیاستهای زیر تدوین شده است.
۱. کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان، اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش ساختمان واصلاح الگوی رفتاری مصرف کننده انرژی در بخش ساختمان
۲. افزایش بهره وری در بخش انرژی ساختمان و منابع تولید مصالح ساختمانی
۳. اصلاح مباحث مقررات ملی ساختمان، ضوابط و دستورالعملهای موجود در جهت کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان
۴. حرکت به سمت و سوی ساخت ساختمانهای سبز و صفر انرژی و توجه به بازیافت مصالح ساختمانی، انرژی و آب
۵. اتخاذ رویکرد درون زا و برون نگر در مدیریت انرژی ساختمان
۶. اولویت دهی به بخش غیردولتی به ویژه بخش خصوصی در اجرا با تاکید بر حفظ نقش سیاست گذاری و نظارتی دولت
۷. توجه به فناوریهای بومی در توسعه بهینهسازی انرژی ساختمان کشور و بهرهگیری حداکثری از منابع انرژیهای تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بیوگاز، زمین گرمایی و …
۸. بهرهگیری از مصالح بومی و اقلیمی و توجه به طراحی و بهرهگیری از تجهیزات نوین سرمایشی و گرمایشی مطابق با شرایط اقلیمی
۹.تغییر ساختار طراحی، نظارت و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمانها مطابق با الگوهای نوین بهینه سازی مصرف انرژی و رشد استفاده از تجهیزات نوین اقلیمی
۱۰. کاهش رشد مصرف انرژی و آلایندههای زیست محیطی مطابق با تعهدات ملی و بین المللی در بخش ساختمان کشور