تاثیر پذیری بازار مسکن از بازار ارز از نگاه کارشناسان

یک کارشناس بازار مسکن رخدادهای بین المللی و نوسانات سایر بازارهای دارایی همچون بازار ارز را مهم ترین عوامل بروز تحولات جدید در بخش مسکن معرفی کرد.

به گزارش ملک‌رادار، سلمان خادم المله کارشناس بازار مسکن با اشاره به تحولات اقتصادی از ابتدای سال جاری تا دو ماه گذشته، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: در نیمه نخست سال جاری، افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش در قیمت دارایی های مرتبط با آن و میل به روز کردن ارزش دارایی ها متناسب با کاهش ارزش پول ملی و حرکت بخشی از نقدینگی به سمت بازارهای رقیب و از جمله بازار مسکن، منجر به افزایش قابل توجه قیمت ملک در کشور شد.

او با اشاره به تورم ملکی ماهانه از ابتدا تا دو ماه گذشته سال جاری، عنوان کرد: هرچند طی دوماه گذشته با توجه به کاهش ریسک غیراقتصادی روند صعودی بازارها از جمله بازار مسکن تا حدودی کند و حتی کاهشی شده اما اگر هدف سیاست گذار کمک به دهک های میانی جامعه است باید با عنایت به متغیرهای واقعی اقتصاد تصمیم گیری کرد.

او ادامه داد: از آنجا که شرایط خاص اقتصادی و سیاسی نشان از تحولات جدی در آینده نزدیک دارد و همچنین توان خرید مسکن و حتی توان اجاره مسکن در شهر تهران به شدت کاهش یافته سیاستگذار برای حمایت از دهک های پایین و میانی جامعه باید برنامه ریزی متفاوتی داشته باشد.

این کارشناس با تاکید بر آنکه برای کاهش اثرات احتمالی تغییرات سایر بازارها بر بازار مسکن باید اقداماتی از سوی سیاست گذار برای تنظیم حجم سرمایه گذاری در بازار ساخت وساز انجام شود، اظهار کرد: به نظر می رسد تقویت توان مالی طبقاتی که هنوز امکان سرمایه گذاری در آنها باقی مانده است در خانه های کوچک متراژ و یا خانه های بیرون از شهر تهران و ترجیحا در مناطق خوش آب و هوا با فاصله اندک از تهران، اگر مد نظر قرار گیرد موثرتر خواهد بود.

او با بیان اینکه بازار مسکن در شهرهای حاشیه ای اطراف تهران می تواند گزینه مناسبی برای خانه اولی ها باشد، تاکید کرد: از آنجا که طبیعتا قیمت ملک در مناطق حاشیه ای اطراف تهران مناسب تر از قیمتها در شهر تهران است، تخصیص زمین به قیمت مناسب و تقویت عرضه مبتنی بر تقاضا (هم تقویت مالی و هم سایر مشوقها از جمله مشوقهای مالیاتی) جهت ساخت مسکن (و به تبع ان ایجاد اشتغال بیشتر) در مناطق حاشیه ای اطراف تهران و شهرهای خوش آب و هوای نزدیک به تهران می تواند سیاست درستی برای سیاست گذاران و گزینه مناسبی برای مصرف کنندگان و سرمایه گذاران باشد.

وی در پایان تصریح کرد: تعلل در انجام این امر در گذر زمان منجر به جا ماندن دهک های مد نظر این سیاست از رسیدن به اهداف خواهد شد.