اظهارات تازه رئیس‌‌جمهوری درباره برنامه‌های بخش مسکن در طول یک سال گذشته حکایت از چرخش سیاست‌‌های دولت در بازار املاک دارد. درحالی‌که سال گذشته رئیس‌‌جمهوری در اولین نشست خبری رسمی خود برنامه‌های بخش مسکن را با محوریت استفاده از ابزارهای مالیاتی برای مهار سفته‌‌بازی در

دولت سیزدهم براساس برنامه‌ای که وزیر راه و شهرسازی پارسال همین موقع برای کسب رای اعتماد از مجلس ارائه کرد ۱۵ وعده کلیدی به خانه‌اولی‌ها، مستاجرها و سرمایه‌گذاران ساختمانی داد که تحقق آنها می‌تواند «همزمان با مهار جریان سفته‌بازی ملکی، بازار ساخت‌و‌ساز و خرید مصرفی

سومین سند از بروز وضعیت قرمز در حوزه عرضه مسکن، رکود ۸ ساله ساختمانی در کشور را تایید کرد. بعد از انتشار دو سند رسمی از افزایش عمق رکود ساختمانی، تازه‌‌ترین روایت رسمی مرکز آمار ایران از تیراژ ساخت مسکن در کشور، نشان می‌دهد رکود

رکود سنگین و معنادار مسکن‌‌سازی در پایتخت که پیش‌‌تر براساس تیراژ پروانه ساخت اثبات شده بود، با گزارش جدید بانک مرکزی نیز تایید شد. سال گذشته حجم سرمایه‌‌گذاری در ساخت‌‌‌و‌سازهای مسکونی شهر تهران فقط ۵/ ۱ درصد رشد کرد آن هم در شرایطی که طبق

سال گذشته حجم سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های نیمه‌تمام با بیشترین رشد در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری در ساخت‌وسازهای جدید و همچنین ساختمان‌های تکمیل‌شده روبه‌رو شد. همچنین نسبت سرمایه‌های صرف‌شده در نیمه‌تمام‌ها به تکمیل‌شده‌ها از عدد ۳ در اواسط دهه ۹۰ به نزدیک عدد ۶ افزایش یافته

غول‌های ساختمانی به‌عنوان گروهی از فعالان بازار ملک که «حقوقی‌های متصل به دولت» محسوب می‌شوند با انتشار گزارش فعالیت خود در «سامانه کدال» اعلام کردند: مسکن در ۱۴۰۱ بعید است از رکود خارج شود مگر آنکه تحولات خاص داخلی و خارجی رخ دهد. این گروه

در سال ۱۳۹۰، سازندگان و انبوه‌سازان برای تولید بیش از ۷۵۶هزار واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند اما برآوردهای آماری نشان می‌دهد که احتمالا این تعداد در پایان سال‌۱۴۰۰ به کمتر از ۳۸۵هزار واحد می‌رسد؛ این یعنی سقوط ۴۹درصدی برنامه‌ریزی برای تولید مسکن ایران فقط در