اخیرا در قانون بودجه، بندی اضافه شده است که بانک‌ها را موظف می‌کند حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام مسکن بلندمدت پرداخت کنند. این امر مکمل طرح وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی است. به گزارش ملک‌رادار و

یک صاحبنظر اقتصاد مسکن ظاهر و باطن سایه اندازی رکود بر بازار مسکن و اثرات آن بر اقتصاد ایران را تشریح کرد. به گزارش ملک‌رادار، غلامرضا سلامی، صاحبنظر اقتصاد مسکن با بیان اینکه رکود در بازار مسکن اگرچه ممکن است برای مدتی مانع از رشد

یک کارشناس اقتصاد مسکن، معضل مسکن را محصول ناکارآمدی اقتصاد نامولد دانست و گفت: تا زمانی که ناکارآمدی در توسعه بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد، نباید انتظار حل معضل مسکن را داشت و سیاست های حمایتی بیش از آن که راهکارهای پایدار باشند داروی

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که بخش ساختمان در فصل تابستان رشد ۴.۳ درصدی را ثبت کرده است و توانسته است که برای دومین فصلی متوالی رشد مثبت ثبت کند. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از  پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آمارهای بانک مرکزی

در روزهای اخیر به‌دنبال انتشار آمارهای بانک مرکزی از روند رشد نقدینگی و اطلاعات مرکز آمار از روند منفی رشد (عقبگرد) اقتصادی، نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصاد ایران افزایش یافته؛ همین چند عکس فوری از اقتصاد کشور نشان می‌دهد احتمالا دوران رکود تورمی اخیر طولانی‌تر

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «کسری بودجه سال آینده به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این افزایش کسری بودجه فشار مضاعفی را بر طرح‌های تملک سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی دولت وارد خواهد کرد. من بار‌ها به نواقص موجود در بودجه سال آینده

«بخش مسکن دارای اثر انکارناپذیری بر اقتصاد کلان است و فکر نمی‌کنم وزیر راه و شهرسازی با تاثیر بخش مسکن بر رونق اقتصادی مخالف باشد اما مشکل آنجاست که دولت بخواهد با هدفِ رونق اقتصادی، به‌ صورت برون‌زا در بخش مسکن مداخله کند. در اینکه