بازار واحدهای نوساز با دو دسته آپارتمان مقابل متقاضیان خرید قرار دارد که یکی از آنها، در کنار سه فرصت اقتصادی حاوی پنج ریسک اقتصادی و حقوقی است. نوسازهای فاقد پایان‌کار به‌دلیل «قیمت پایین نسبت به خانه‌های دارای سند» و همچنین «تسهیل شرایط پرداخت» همیشه

راز «بایکوت بزرگ‏ترین منبع تامین مالی سالم و پایدار برای اداره شهر» برملا شد؛ مرکز پژوهش‏های مجلس می‏گوید بوروکراسی شهری در درآمد ناسالم شهری ذی‏نفع است. سال‏هاست کارشناسان اقتصادی و شهری به شهرداران توصیه می‏کنند «به جای تراکم ‏فروشی و تدوین بودجه‏‌های متزلزل برای اداره

فروش ساختمان‌های فاقد پایان‌کار نه تنها در پایتخت که در خیلی از شهرها به‌ویژه مناطق خاص نیازمند پایش شهرداری‌ها، رواج گسترده پیدا کرده است. شهرداری با استناد به ظاهر ماده‌ای از قانون شهرداری‌ها عملا اجازه بهره‌برداری از ملک ناقص را می‌دهد؛ به‌طوری‌که این چراغ سبز

دولت‌ محلی در استان شمالی به جای آنکه مطابق فرمول اداره مناطق توریستی جهان، بخشی از «هزینه ‌نگهداشت و توسعه» مناطق شهری و روستایی را از «مالکان غیربومی ویلاها و برج‌ها» در قالب عوارض سالانه دریافت کند، خدمات مجانی (از جیب بومی‌ها) به این افراد

خرید آپارتمان‌های تازه‌ساز فاقد پایان‌ کار پر ریسک‌ترین معامله ملکی محسوب می‌شود که دست‌کم دو زیان بزرگ برای خریداران به همراه دارد. بی‌توجهی نهادهای مسوول کنترل و بازرسی ساخت‌و‌سازهای مسکونی نسبت به کار و رفتار بسازوبفروش‌ها باعث شده دسته‌ای از سازنده‌ها بدون آنکه گواهی بهره‌برداری

محدوده‌ای از بازار معاملات که واحدهای مسکونی تازه‌ساز در آن عرضه می‌شود در معرض ۱+۵ ریسک خرید قرار دارد که مهم‌ترین آن، «سطح قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها است. واحدهای کلیدنخورده هنوز همچون سایر آپارتمان‌ها تغییر قیمت پیدا نکرده‌اند. از طرفی، غالب بساز و بفروش‌ها تحت تاثیر

برخی جزئیات حقوقی در معاملات مسکن وجود دارد که اغلب متقاضیان خرید و فروش واحدهای مسکونی معمولا حتی پس از انجام معامله و قبل از آنکه به دلیل بی‌توجهی به این جزئیات به مشکلات مختلف برخورد کنند، از آنها بی‌اطلاعند یا توجهی به آنها نمی‌کنند.