سخنگوی سازمان ثبت‌ اسناد و املاک به پرسش‌هایی درباره نحوه «معامله امن» در بازار آپارتمان‌های دارای «سندهای عادی و رسمی کاملا متفاوت از هم» پاسخ داد.  چهار دسته ملک به لحاظ «نوع مدارک مالکیت» در کشور وجود دارد؛ از املاک بدون «سند رسمی» تا واحدهای

یک مقام قضایی گفت: با اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حق کمیسیون بنگاه‌ها و مشاورین املاک نیز مشخص و بر اساس قانون خواهد بود و بنگاه‌های غیرمجاز نیز از چرخه، حذف خواهند شد، چون اجازه ثبت قرارداد نخواهند داشت. به گزارش

با گذشت ۴ ماه از ابلاغ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، همچنان آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ابلاغ نشده است؛ در همین خصوص صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: آیین‌نامه ماده ۳ این قانون، روز شنبه ۲۵ شهریور ابلاغ

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد

یک وکیل دادگستری گفت: اگر ثبت معاملات به صورت رسمی حل نشود و کماکان اسناد عادی به رسمیت شناخته و معتبر تلقی شود، قوه قضاییه به خاطر تکثر پرونده‌ها دچار ورشکستگی “نیروی انسانی و رسیدگی” می‌شود. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، هوشنگ

طرح مجلس درخصوص ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سامانه ثبت اسناد و املاک پس از آنکه دو مرتبه از سوی شورای نگهبان رد شد اواخر آبان ماه توسط پارلمان اصلاح و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت؛ نمایندگان معتقدند این طرح ضریب اطمینان معاملات