حضور پررنگ شهرداری‌ها در بازار مسکن کلان‌شهرهای ۱۰ کشور، «دسترسی خانه‌اولی‌ها» به مسکن ارزان را هموار کرده است. گزارش رسمی از نقش شهرداری‌ها در تنظیم بازار ملک نشان می‌دهد اهرم‌های در اختیار شهرداران، این نهاد عمومی را به اتاق کنترل تورم مسکن تبدیل کرده است.

عوارض ساخت‌وسازهای ۱۴۰۰ در پایتخت با تصویب مدیریت شهری از ۳۷ درصد تا بیش از ۲۵۰ درصد – بستگی به مناطق مختلف شهر- افزایش پیدا کرده است. این تنها تغییر در پروانه‌های ساختمانی نیست. در فرمول جدید یک دفترچه الکترونیکی برای محاسبه «ارزش املاک براساس

دو اتفاق- هر کدام به نوبه خود، مهم- به ترتیب در بازار مسکن تهران و اقتصاد شهر تهران رخ داده است که از ماحصل آنها می‌شود برای حل سه ابرچالش در پایتخت، «فرصت‌سازی» کرد. به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، این

بالاشهری‌ها از امکانات رفاهی تهران به میزان ۳برابر خدمات در دسترس پایین‌شهر، بهره‌ می‌برند؛ اما تقریبا به یک اندازه مالیات شهری می‌پردازند. بررسی درباره اختلاف‌ طبقاتی شدید بین شمال و جنوب پایتخت که اوج آن در «گسل قیمت ملک» خودنمایی می‌کند، حاکی است «نامعادله شارژ

نسبت شارژ آپارتمان به شارژ شهری در تهران شبیه نسبت فیل و فنجان است؛ به‌طوری‌که فرمول بدقواره دریافت این مهم‌ترین عوارض شهری باعث شده است لوکس‌نشین‌های پایتخت عملا خدمات مجانی از شهرداری دریافت کنند. در شهرهای توسعه‌یافته جهان، شارژ شهری یا همان مالیات شهری رقمی

معاون شهرسازی شهرداری تهران اعلام کرد: لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی مبتنی بر مرغوبیت مکانی املاک در شهر تهران تدوین شد. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهردار تهران در این باره گفت: این لایحه

سودآوری بالا و مخاطرات پایین خرید و فروش و نگهداری انواع ساختمان‌ها اعم از مسکونی و غیرمسکونی به نسبت سایر بازارهای سرمایه‌گذاری در کشور موجب جذب سرمایه به این بازار و رونق ساخت‌وساز در سال‌های متمادی بوده است. به گزارش ملک رادار و به نقل