با ابلاغ قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌ها»، سوت پایان تراکم‌‌‌فروشی در شهرها به صدا درآمد. قانون‌‌‌گذار در محتوای این مصوبه که فرآیند تدوین لایحه و بررسی و تصویب آن در مجلس نزدیک یک دهه به طول انجامید، با افزایش سهم شهرداری‌‌‌ها از

تامین مسکن مناسب برای زندگی همیشه موردتوجه سیاستگذاران بوده است. دولت سیزدهم با شعار ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی وارد عمل شده و در پی برنامه‌‌ریزی برای تحقق این وعده است. گام ابتدایی در ورود به عرصه ساخت‌‌وساز، تامین زمین مناسب بوده که سهم

راز «بایکوت بزرگ‏ترین منبع تامین مالی سالم و پایدار برای اداره شهر» برملا شد؛ مرکز پژوهش‏های مجلس می‏گوید بوروکراسی شهری در درآمد ناسالم شهری ذی‏نفع است. سال‏هاست کارشناسان اقتصادی و شهری به شهرداران توصیه می‏کنند «به جای تراکم ‏فروشی و تدوین بودجه‏‌های متزلزل برای اداره

فروش ساختمان‌های فاقد پایان‌کار نه تنها در پایتخت که در خیلی از شهرها به‌ویژه مناطق خاص نیازمند پایش شهرداری‌ها، رواج گسترده پیدا کرده است. شهرداری با استناد به ظاهر ماده‌ای از قانون شهرداری‌ها عملا اجازه بهره‌برداری از ملک ناقص را می‌دهد؛ به‌طوری‌که این چراغ سبز

مدیر بازنگری طرح جامع مسکن ساخت مسکن ارزان قیمت را یک نیاز اساسی برای بخش مسکن و ساختمان معرفی کرد. به گزارش ملک‌رادار، فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن با بیان اینکه در طرح جامع مسکن برای پاسخگویی به نیاز اقشار مورد نیاز حمایت

طرح ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها که به نوعی برنامه مسکن استیجاری محسوب می‌شود در مجلس اعلام وصول شده و نمایندگان از جمله مزایای آن را کنترل نرخ اجاره و کسب درآمد برای شهرداری اعلام کرده‌اند؛ حسن محتشم، عضو انجمن انبوه‌سازان تهران نیز احداث

حضور پررنگ شهرداری‌ها در بازار مسکن کلان‌شهرهای ۱۰ کشور، «دسترسی خانه‌اولی‌ها» به مسکن ارزان را هموار کرده است. گزارش رسمی از نقش شهرداری‌ها در تنظیم بازار ملک نشان می‌دهد اهرم‌های در اختیار شهرداران، این نهاد عمومی را به اتاق کنترل تورم مسکن تبدیل کرده است.