اظهارات اخیر عضو هیأت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، بار دیگر ابهامات حقوقی مصوبه سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن با سقف افزایش ۲۵ درصد را برجسته کرده است؛ هرچند هدف این مصوبه حمایت از مستأجران در شرایط ویژه اقتصادی و کاهش فشارهای ناشی از

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در سامانه تمدید قراردادهای اجاره مسکن، محدودیتی به لحاظ افزایش رقم بالاتر از حدنصاب قانونی افزایش ۲۵ درصد وجود ندارد اما در صورت شکایت مستاجر، دستگاه قضایی می‌تواند ورود کند. به گزارش ملک‌رادار، تورج سرباز در گفت‌وگو

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در بخش مربوط به خانه اولی‌ها و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند فعلا خرید و فروش چندانی انجام نمی‌شود و بازار راکد است، اما معاملات توسط کسانی که قصد تبدیل به احسن واحدهای مسکونی خود را دارند، انجام می‌شود. به

هزینه مسکن یکی از مهم‌ترین اقلام سبد هزینه خانوارهاست و در بسیاری از موارد بخش قابل‌توجهی از درآمد خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد بر اساس برخی گزارش‌ها، سهم هزینه مسکن در برخی کلان‌شهرها به بیش از ۵۰درصد هزینه خانوار هم رسیده است. هزینه اجاره

وزیر راه و شهرسازی از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ توسط سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه قراردادهای اجاره، در صورت تمایل مستأجر، در سال ۱۴۰۵ به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد، همچنین

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۷ درصد تعیین شده و اولین مرحله گشت‌های بازرسی از دفاتر املاک در این رابطه صورت گرفته است؛ اگر مالکان سقف مجاز اجاره بها را در تمدید قرارداد رعایت نکنند مستاجران تا

افزایش سقف اجاره‌بها به پیشنهاد ادارات کل راه و شهرسازی در شورای مسکن استان‌ها به تصویب رسیده است. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، افزایش سقف اجاره بها به پیشنهاد ادارات کل راه و شهرسازی در شورای مسکن استان‌ها مطرح، به تصویب رسیده