یکی از چالش‌های همیشگی بین مالک و مستاجر، هزینه تعمیرات ملک اجاره‌ای است و دو طرف این هزینه‌ها را بر عهده دیگری می‌دانند. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، طبق ماده ۴۸۶ قانون مدنی، هزینه

گروهی از محققان بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه راهنمایی برای تعمیر و یا تخریب سازه‌های آسیب دیده از زلزله را بر اساس تجارب ۱۴ ساله (۱۳۸۲ تا ۹۶) تدوین و عرضه کردند. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، دکتر بهرخ حسینی هاشمی،

طبقه‌بندی هزینه‌ای و حقوق و وظایف هر یک از طرفین قراردادهای اجاره مسکن اعم از موجر و مستاجر همیشه یکی از موارد مورد بحث و بعضا اختلاف در این بخش از بازار مسکن بوده است؛ معمولا به دنبال بروز مشکل یا خرابی در یکی از

براساس ماده ۴۸۶ قانون مدنی «تعمیرات اساسی و تمام مخارجی که برای امکان انتفاع (بهره مندی) و استفاده از عین مستأجره است به عهده موجر است، مگر این که ضمن عقد اجاره ۲ طرف به طور دیگری با همدیگر توافق کرده باشند یا عرف آن

یک کارشناس اقتصاد شهری گفت: بر اساس قانون AP در آمریکا خانه هایی که در نزدیکی گسل ساخته شده اند باید تا ۵۰ درصد مورد بازسازی کلی قرار گرفته تا در خصوص ایمنی آنها اطمینان خاطر حاصل شود. به گزارش ملک رادار، سید محسن طباطبایی

مشاور رییس جمهور بر رعایت مبحث ۲۲ مقررات ساختمان که مربوط به نگهداری است، تاکید کرد. به گزارش ملک رادار و به نقل از ایسنا، اکبر ترکان در همایش ملی «نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق» اظهار کرد: ساختمان‌هایی که با رعایت مقررات

این نوشته به چگونگی مدیریت و حل اختلاف  هزینه خانه‌های استیجاری اختصاص دارد. گاهی مستأجر یا مالکانی هستند که بیشتر از حق و حقوق قانونی‌شان می‌خواهند به طرف مقابل تحمیل کنند و همین خرده کدورت‌ها و اختلاف‌ها، ممکن است به پرونده‌های حقوقی و قضایی تبدیل