سه دهه سیاستگذاری در بخش مسکن عمدتا یک نتیجه مشترک برای دولت‌ها داشته است؛ ناکامی در «تامین مسکن» اقشار هدف. نتایج یک تحقیق در این‌باره مشخص می‌کند، سیاستگذار در مواجهه با مشکل بازار مسکن مدام دچار خطای تشخیص می‌شود؛ به‌طوری‌که با فرض «کمبود واحد مسکونی

از کل هزینه خانوارهای شهری بیش از ۴۲.۸ و روستایی ۲۳.۱ درصد به بخش مسکن اختصاص دارد. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، بررسی گزارشی از وضعیت بودجه خانوار و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی نشان از روند افزایشی هزینه مسکن

نیم‌قرن نگاه سیاست‌گذار به بخش مسکن از «لنز بسته» یک چالش در این حوزه را به ابرچالش تبدیل کرده و باعث شده است یک سیاست‌ اشتباهی، مدام با عناوین مختلف تکرار شود. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، نتایج مطالعات کارشناسان اقتصادی

سهم بخش مسکن در هزینه خانوار در کل کشور ۳۶ درصد و در شهر تهران ۴۹ درصد است. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، وزارت راه و شهرسازی که به تازگی روند ارایه آمار کشوری مسکن را آغاز کرده در گزارشی تازه روند

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بودجه های دولتی صرفا برای پرداخت یارانه های بخش مسکن پرداخت می شود گفت: مسکن نیاز به منابع بسیار بالایی دارد که با بودجه های دولتی قابل تامین نیست و از طریق بخش خصوصی محقق می شود.

در بودجه سال آینده به دولت و وزارت راه و شهرسازی برای بخش مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تامین مسکن چند مجوز داده شده است. به گزارش ملک‌رادار و به نقل

“داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.” به گزارش ملک رادار و به نقل از ایسنا، متن بالا