واسطه‌های ملکی می‌گویند که اثر انتخابات ریاست جمهوری به شکل تعمیق رکود معاملاتی در بازار ملک بروز کرده و قیمتها نیز ثابت مانده است؛ هرچند برخی مالکان پول لازم واحدهای خود را مقداری زیر قیمت عرضه می‌کنند. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا،

آخرین روزهای خرداد ماه در حالی می‌گذرند که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و هرچند تا آغاز به کار دولت جدید حدود یک ماه و نیم فاصله وجود دارد؛ اما بازارها احتمالا می‌دانند در آینده با چه سیاست‌هایی روبرو خواهند شد. وعده‌هایی که در جریان

معمای تازه‌ای در بازار مسکن با منشأ «پساانتخاباتی» شکل گرفته است. بررسی‌ها درباره نحوه اثرپذیری متغیرهای ملکی از «تغییر دولت» نشان می‌دهد این رخداد در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند رفتارها در بازار ملک و همچنین سمت و سوی قیمت را تحت ‌تاثیر قرار دهد. از

در حالی که تنها چند روز به انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر مانده و کاندیداها سنگین‌ترین وعده‌های خود در حوزه‌های مختلف و از جمله مسکن را روی میز گذاشته‌اند، بازار ملک همچنان در انتظار به سر می‌برد. انتظاری که ناظران به آن «فاز احتیاط

بیش از دو سوم تقاضای معمول از بازار مسکن خارج شده و در انتظار آینده به سر می برد؛ گروه سفته بازان به عنوان دسته غالب در بازار املاک که ۷۷ درصد معاملات را به خود اختصاص می‌دهند دست کم تا بعد از انتخابات ریاست

بخش اندکی از گروه مصرفی در بازار مسکن مجاب به ورود شده و گزارشهای میدانی از افزایش نسبی تحرک این افراد نسبت به اردیبهشت ماه حکایت دارد. این دسته از متقاضیان که عمدتا به دنبال تبدیل واحد خود هستند با این گمانه که بعد از

با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، متقاضیان مسکن به‌خصوص در شهر تهران با یک سوال مشترک مواجه شده‌اند که منجر به ایجاد تردید در تصمیم‌گیری برای ورود به بازار یا توقف موقتی جست‌و‌جو برای خرید آپارتمان از سوی آن‌ها شده است. این تردید‌ها خود