یک اقتصاددان پیشنهاد می کند برای پیش برد سیاست ساخت یک میلیون خانه در سال از سیاست گذاری بر مبنای قیمت های کنونی در بازار پرهیز کند.
به گزارش ملک‌رادار و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، رضا کرمانی اقتصاددان و صاحب نظر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه خانه دار شدن خواست و نیاز بسیاری از خانوارها است و دولت ها نیز به دلیل اهمیت این نیاز تلاش داشته اند مسکن را در فهرست های با اولویت خود در عرصه سیاست گذاری قرار دهند گفت: تجربه گذشته و اقتضائات اقتصاد ایران نشان می دهد باید نسبت به سیاست های بخش مسکن بازنگری شود.
این اقتصاددان با اشاره به روند سیاستگذاری در بخش مسکن طی دهه های گذشته، از دولت سیزدهم خواست برای دور شدن از نتایج گذشته از سیاست گذاری بر اساس قیمت های کنونی در بازار پرهیز کند.
به اعتقاد این اقتصاددان قیمت اسمی امروز در بازار مسکن محصول هیجان و انتظاراتی است که بازارها دچار آن هستند.
او با تاکید بر اینکه قیمت مسکن هنوز با بنیان های اقتصاد فاصله دارد گفت: قیمت ها در بازار مسکن به دلیل روند انتظارات چسبندگی پیدا کرده اما اگر زمینه تعدیل انتظارات پدید آید قیمت های کنونی نیز تعدیل خواهد شد.
کرمانی در خصوص دلیل خود درباره تعدیل قیمت مسکن توضیح داد: یکی از مترهای کارشناسان بازار مسکن برای برآورد حرکت بازار عیار سنجی ارزش آن در بازار نسبت قیمت به اجاره مسکن است.
به گفته این اقتصاددان این نسبت در بلند مدت در سطحی کمتر از ۲۵ قرار داشته و در حال حاضر در محدوده ۴۰ است.
کرمانی از فاصله ایجاد شده میان نسبت بلندمدت و حال حاضر بازار نتیجه گرفت که قیمت های اسمی در بازار مسکن پشتوانه ندارد و در صورت تعدیل انتظارات در روند کنونی آن نیز تغییر ایجاد می شود.
او در ادامه به سیاست گذار مسکن توصیه کرد: اگر بر اساس قیمت های کنونی دست به سیاست معطوف به سمت تقاضا بزند در عمل به دلیل آنکه توان خرید و پرداخت اقساط اکثر خانوارها محدود است این تسهیلات یا به هدف اصابت نمی کند یا دولت ناچار است با اعطای تسهیلات ارزان قیمت و کلان برای تحقق هدف به استفاده از پایه پولی روی آورد.
این صاحب نظر اقتصاد مسکن با اشاره به تنگنای بودجه ای بالا اظهار کرد: در حال حاضر منابع مازادی در اختیار دولت نیست تا بتواند بر اساس قیمت های موجود از خانه دار شدن خانوارها حمایت کند. ارتزاق از پایه پولی نیز تبدیل به سوخت جدید برای افزایش تورم می شود. در این حالت با افزایش تورم تمامی جامعه زیان می کنند و قدرت خرید اکثر خانوارها (به ویژه خانوارهایی که مسکن ندارند) از محل تورم ایجاد شده از بین می رود.
این اقتصاددان یکی دیگر از چالش سیاست گذاری از سمت تقاضا را جهش اجاره عنوان و اظهار کرد: سیاست سمت تقاضا که باعث تثبیت قیمتهای اسمی مسکن در سطح فعلی میشود باعث افزایش شدیدتر اجاره بها میشود و خانوارهای مستاجر را بیش از پیش اذیت میکند.
او درباره راهکار دولت در شرایط کنونی گفت:پیشنهاد میشود دولت در سال جاری سیاست خود را کاهش قیمت مسکن از طریق تشویق عرضه – و نه تحریک تقاضا – قرار دهد. افزایش اجاره نیز چاشنی کاهش قیمت اسمی می شود تا نسبت قیمت مسکن به اجاره به حد طبیعی خود نزدیک شود.
کرمانی تاکید کرد: در این حالت فضای سیاست گذاری در بخش مسکن افزایش خواهد یافت و دولت می تواند سیاست خود برای ساخت خانه در مقیاس کلان را پیش ببرد.
Loading ...
