گفتگو با محمد درویش در رابطه با فرونشست زمین

فرونشست زمین یکی از فرآیندهای بسیار خطرناک در بیابان‌زایی است و اصولاً هرگاه پدیده فرونشست در هر نقطه‌ای اتفاق بیفتد، این نشان‌دهنده آن بخش از فرایند بیابان‌زایی است که اصطلاحاً به آن بخش برگشت‌ناپذیر اطلاق می‌شود. معمولاً نخستین نشانه‌های خطر، زمانی بروز پیدا می‌کند که سفره‌های زیرزمینی در دشت‌ها، با پدیده‌ای با عنوان بیلان منفی روبه‌رو می‌شود. به این معنا که میزان تغذیه طبیعی سفره‌های آب زیرزمینی به کمتر از میزان برداشت برسد. وقتی این پدیده، یعنی روند افت آب‌های زیرزمینی تداوم پیداکند و حجم اندوخته‌های طبیعی که همان سفره‌های آب زیرزمینی یا سدهای طبیعی است، دچار کاهش شود، به تدریج لایه‌های آبدار خاک، از دست می‌رود، قلوه‌سنگ‌ها به هم نزدیک می‌شود و فرونشست رخ می‌دهد. اما برای پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه روند فرونشست از چه زمانی آغاز شده است، می‌خواهم به روند افت سطح آب‌های زیرزمینی اشاره کنم. چرا که نشست زمین یکی از شناسه‌ها و نمودی بر کمبود آب و افت سفره‌های آب زیرزمینی است. تحقیقات نشان می‌دهد که تراز 67 درصد آبخوان‌های کشور در فاصله سال‌های 1355 تا 1379 حدود 44 درصد کاهش یافته است. اگر می‌شنویم در طول این 20 سال یعنی از 1355 تا 1379 بیش از 65 درصد روستاهای استان یزد، از سکنه خالی شده، اگر حدود هزارگونه از مجموع 1720 گونه بومی گیاهی کشور، در معرض انقراض و نابودی اعلام شده و 450 گونه آن دیگر وجود خارجی هم ندارد؛ اگر حیات‌وحش جانوری می‌رود تا به آخرین بازماندگان خود در زیست‌بوم‌های ایرانی برسد؛ اگر شمارِ کانون‌های فرسایش بادی طی یک دوره 30 ساله (1379-1350) از 22 به بیش از 40 کانون افزایش یافته است؛ اگر در شهر کاشان در طول 22 سال (1377-1355)، سطح اراضی کشاورزی با 7 /32 درصد کاهش، از 43583 هکتار به 29324 هکتار رسیده است؛ اگر فروچاله‌هایی حیرت‌انگیز در دشت قهاوند، یعنی یکی از حاصلخیزترین اراضی کشاورزی ایران هویدا شده و حتی امنیت کشاورزان را با خطراتی جدی مواجه می‌سازد؛ نباید تصور کنیم، بلایی یکباره نازل شده؛ چرا که «بیابان‌زایی» خود مهیب‌ترین بلای ناپیدای آبادبوم‌هاست.

بیابان‌زایی، افت سطح آب‌های زیرزمینی و متعاقب آن، نشست زمین، از جمله پدیده‌های خطرناک شناخته می‌شود و اگر سرزمینی متاثر از فرآیند نشست زمین به میزان چهار میلی‌متر باشد، این شرایط به عنوان شرایط بحرانی خوانده می‌شود. چنانچه این میزان نشست در کشورهای اروپایی رخ داده باشد، در اتحادیه اروپا ستاد بحران به ریاست عالی‌ترین مقام کشور تشکیل می‌شود تا به سرعت به آن رسیدگی شود. نظیر اتفاقی که در جنوب ایتالیا و در بخش‌هایی از اسپانیا به وقوع پیوست و البته برای جلوگیری  از پیشروی این پدیده ستاد بحران نیز شکل گرفته است.

اما اکنون در بخش‌های بسیار گسترده‌ای از مناطق مختلف کشور، شاهد نشست زمین به میزان 54 سانتی‌متر در سال هستیم. سازمان زمین‌شناسی در سال 1395 طی گزارشی اعلام کرد که میزان نشست زمین در برخی مناطق به 54 سانتی‌متر رسیده است. این رقم، به میزان 140 برابر شرایطی است که در اتحادیه اروپا از آن به عنوان شرایط بحرانی یاد می‌شود. نرخ نشست نقطه‌ای در تهران نیز معادل 36 سانتی‌متر در سال گزارش شده است. به طوری که در جنوب غربی تهران، دشت شهریار و دشت ورامین در جنوب شرقی پایتخت آثار شکاف و نشست زمین به وضوح قابل مشاهده است و این شکاف‌ها به میزانی رسیده که به تاسیسات زیربنایی نظیر پل‌ها، جاده‌ها و دکل‌های برق فشار قوی نیز آسیب رسانده است. پدیده نشست زمین متاسفانه محدود به چند منطقه در جنوب تهران یا دشت‌های کشاورزی استان فارس در فاصله دشت فسا تا دشت جهرم نیست. بلکه در استان چهارمحال و بختیاری، دشت آبی بیگلو در استان اردبیل، کبودرآهنگ در همدان و در دشت‌های نزدیک به استهبان فروچاله‌های بزرگی رخ داده است. همچنین در بخش‌های بزرگی از کرمان، اردستان، طبس، طوس و در مناطقی چون پارک ملی کلاه قاضی و مورچه‌خورت در اصفهان شاهد شکاف‌های بسیار بزرگ هستیم. اینها نشان‌دهنده آن است که سرزمین ما با معضلی روبه‌رو شده است که از منظر اکولوژیک به آن بدهکاری بوم‌شناختی اطلاق می‌شود.

دو مساله عامل پیدایش نشست زمین در ایران بوده است؛ نخست همان پدیده‌ای که از آن به عنوان جهان گرمایی یاد می‌شود که ایران نیز بسیار از آن متاثر شده است. به هر روی تحت‌تاثیر گرمایش زمین، میانگین ریزش‌های آسمانی کاهش یافته است. عامل دیگری که حتی جدی‌تر از مساله اول به نظر می‌رسد، این است که چیدمان توسعه در ایران، به نحوی طراحی شده که وابستگی معیشتی به آب و خاک را افزایش داده است، یعنی توسعه اراضی کشاورزی به سوی خودکفایی سوق یافته است. در این سال‌ها اجازه داده شده که روی هر رودخانه سد احداث شده و در حوزه‌های آبخیز، چاه‌های غیرمجاز حفر شود و به این ترتیب به جای آنکه حداکثر 20 تا 40 درصد از ذخیره سالانه سفره‌های آب زیرزمینی به مصرف برسد، میزان مصرف به حدود 90 درصد این ذخایر رسیده و همین مساله، سبب بروز بحران کنونی شده است. اصرار بیش از حد بر روش‌های سنتی آبیاری در کشاورزی و مقاومت در اصلاح و افزایش راندمان آبیاری، حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق، گسترش شهرنشینی و چیدمان غلط صنایع پرمصرف (از نظر آب) در مناطق و دشت‌های بحرانی کشور، به همراه رشد نگران‌کننده جمعیت و تبعات جهانی تغییر اقلیم و جهان‌گرمایی، از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش شتاب در خالی شدن ذخایر آب زیرزمینی کشور به شمار می‌رود. ذخایری که ارزشش به مراتب از ذخایر ارزی کشور بالاتر است، چرا که با تمهیداتی بخردانه و مدبرانه می‌توان چرخ اقتصاد را دوباره رونق بخشید و خزانه کشور را آباد ساخت، اما اگر زمین نشست کند و اگر اندوخته‌های آبی سرزمین به تاراج رود، صدها سال زمان نیاز است تا بوم‌سازگان وطن بتواند این خسران را جبران کرده و قدرت زیست‌پالایی‌اش را ترمیم کند.

من فکر می‌کنم در یک ارزیابی خوشبینانه، این غفلت‌ها ناشی از ناآگاهی است، غفلت از واقعیت‌های اکولوژیک کشور. در واقع به جای آنکه آرمان توسعه را به مفهومی چون امنیت غذایی پیوند بزنیم آن را با خودکفایی تعیین کردیم و وابستگی بیشتر به آب، خاک و آسمان را در دستور کار قرار دادیم و اکنون این وضعیت به وقوع پیوسته است؛ از این نگران‌کننده‌تر آن است که هنوز تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌هایی که نشان دهد، دولت و مردم از این مسیر غلط بازگشته و نیز از وضعیت پیش‌آمده درس گرفته‌اند و به سمت واقع‌نگری و کاهش وابستگی منابع آب و خاک گام برمی‌دارند، مشاهده نمی‌شود. و همچنان دربر همان پاشنه می‌چرخد. یعنی همچنان سیاست خودکفایی در تولید گندم دنبال می‌شود. در صورتی که گندم با هزینه‌ای کمتر و از محل واردات قابل‌تامین است و از این اراضی بهره‌های بهتری مانند استحصال انرژی‌های نو و کسب‌وکارهای سبز نظیر بوم‌گردی مسوولانه قابل کسب است.

 برای بهبود وضعیت مناطقی که دچار پدیده فرونشست می‌شود، دیگر راهکاری وجود ندارد و این منطقه دشت مرده تلقی می‌شود. همان‌گونه که پیش از این مورد اشاره قرار دادم، دست کم چند صد سال طول می‌کشد که این دشت‌ها قابلیت‌های اکولوژیک خود را بازیابی کنند. اما تنها راهکاری که برای مقابله با پیشرفت این پدیده وجود دارد، این است که عبرت بگیریم و مراقب باشیم که در دیگر مناطق کشور، سرنوشت تلخ دشت کبودر آهنگ و میناب در هرمزگان تکرار نشود و این امر شدنی است. اگر سیاستگذاران روی مزیت‌های 4700 کیلومتر مرز آبی متمرکز شوند. اگر این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که موقعیت ایران تا چه حد از منظر کشورهای آسیای میانه و افغانستان که تنها راه دسترسی‌شان به آب‌های آزاد کشور ماست، حائز اهمیت است، و البته اینکه، ایران در قلب جاده ابریشم واقع شده است. اگر یادمان باشد که هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند ادعا کند که میزان دریافت انرژی خورشیدی در آن بیش از ایران است، در این صورت می‌توانیم از مواهب بالقوه این سرزمین مانند یک صندوق ارزی پایدار بهره بگیریم و با کاهش فشار بر طبیعت ایران، تالاب را احیا و رودخانه‌ها را جاری کرده و این فرصت را به طبیعت بدهیم که سفره‌های آب زیرزمینی احیا شود و به این ترتیب بر جذابیت‌های طبیعی کشورمان بیفزاییم. ضمن آنکه درآمد پایداری برای نسل امروز و فردای این سرزمین فراهم می‌شود. سرزمینی که روزگاری در شمار پنج کشور برتر جهان از نظر طبیعت‌گردی بود.

این اقدامات برای تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی موثر است؛ ضمن آنکه پلمب چاه‌های غیرمجاز و ایجاد کنترل بر چاه‌های مجاز و البته واقعی کردن ارزش آب نیز از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. اما مساله این است که این اقدامات کند و بطئی پیش می‌رود و در مقابل شتاب خطر و خشکسالی، شدید است. مهار این پدیده، به اراده‌ای فراتر از وزارت نیرو نیاز دارد و این وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند چالش‌های این بخش را برطرف کند. به بیان دیگر، مقابله با این معضل، نیازمند اراده ملی است. همه حاکمیت باید در این برنامه مشارکت کند. اگر می‌خواهیم به صورت جدی بحران آب در کشور حل شود، برای چند سال طبیعت باید تحت آیش قرار گیرد و کسب‌وکارهای سبز توسعه بیابد.

در نیومکزیکو، در مناطق مرکزی آمریکا و ایالت کالیفرنیا، در استرالیا و در بخش‌هایی از ایتالیا و اسپانیا هم این اتفاق روی داده است. دنیا به سمت افزایش راندمان در آبیاری و تولید غذا و نیز کاهش هدررفت مواد غذایی حرکت می‌کند. جالب است بدانید، چیزی حدود 3 /1 میلیارد تن از مجموع چهار میلیارد تن غذایی که در سال تولید می‌شود، پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده واقعی نابود می‌شود و متاسفانه این مساله در ایران حدود 35 میلیون تن است. اگر بتوانیم با بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و با بهبود تکنیک‌های حمل و نقل مواد از مزرعه تا مشتری، با افزایش سردخانه‌ها و تجهیز آنها و با بهبود شیوه دپو، ضایعات را کاهش دهیم، در این صورت فشار بر منابع طبیعی کاهش می‌یابد و دیگر نیازی به احداث سدهای بیشتر و چاه‌های بیشتر نخواهد بود، در این صورت هم می‌توانیم کیفیت شایسته‌تری برای زندگی ایرانیان فراهم کنیم-که در سایر کشورها نیز همین رویه دنبال می‌شود- و هم می‌توانیم طبیعت بهتری را برای نسل‌های آینده به یادگار بگذاریم.

 بخشی از دلایل فرونشست در تهران به فرآیندهایی نظیر بستن سد روی رودخانه‌های البرز جنوبی از جمله جاجرود و کرج بازمی‌گردد که باعث شده آبخوان‌های جنوبی تهران در منطقه شهریار و ورامین تا سمت دریاچه نمک دیگر تغذیه نشود و دلیل دیگر آن است که ظرفیت زیستی این منطقه رعایت نشده و میزان جمعیتی که در تهران مستقر شده است، هفت یا هشت برابر ظرفیت آن است. همچنین حفاری‌های گوناگونی در مناطق مختلف تهران صورت گرفته است؛ بدون آنکه اصول لازم رعایت شود. در این حفاری‌ها، مسیر طبیعی قنات‌ها مورد توجه قرار نگرفته و همین بی‌توجهی، می‌تواند منجر به فرونشست‌های موضعی شود.

سکونت در مناطقی که دچار فرونشست شده یا در معرض ابتلا به آن قرار دارد، خطرناک است. چرا که تعداد خبرهایی که نشان می‌دهد بخش‌های مختلفی از پایتخت دچار فرونشست شده، مرتب در حال افزایش است. راهکاری که من برای کاهش ریسک سکونت در مناطق در معرض خطر می‌توانم ارائه کنم آن است که پایتخت سیاسی کشور تغییر کند. سیاستگذاران باید با اعمال سیاست‌هایی، هزینه زندگی در تهران را افزایش دهند تا همچنان شاهد مهاجرت به سمت تهران نباشیم. توزیع عادلانه ثروت در کشور می‌تواند، جذابیت‌های تصنعی تهران را کمرنگ کند و جذابیت‌های شهرهای دیگر کشور را نیز برای سکونت آشکار سازد. اینها باید در میان‌مدت و درازمدت در دستور کار حاکمیت قرار گیرد و در عین حال باید در تهران نوعی تغییر سبک زندگی نیز صورت گیرد. از این جهت که تهران به جزیره‌ای حرارتی تبدیل شده و در آن خودروهای موتوری بیش از چند برابر ظرفیت آن تردد می‌کنند. چنان‌ که گفته می‌شود، تهرانی‌ها روزانه 20 میلیون ساعت از عمر خود را در خیابان‌ها از دست می‌دهند. در واقع، باید کاری کنیم. تهرانی‌ها داوطلبانه خودروهای خود را کنار بگذارند و از حمل و نقل عمومی، ریلی و دوچرخه برای تردد استفاده کنند. در مرحله بعد لازم است، شهر با راهبرد انسان‌محوری به جای خودرومحوری از نو طراحی شود.