کارشناس اقتصادی گفت: بر اساس برآوردها مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، شامل تنها ۱۰ درصد از افراد جامعه میشود و سایر مردم این مالیات را نمیپردازند.
به گزارش ملکرادار و به نقل از مهر، هادی سلیمی زاده در خصوص فعالیتهای نامولد در کشور گفت: بهترین راهکار اجازه ندادن برای ایجاد سوداگری در بازارهای کشور است. این سوداگریها را به راحتی میتوان حل کرد.
وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکارهای مقابله با سوداگری است. در این شیوه مالیات، درصدی از افزایش قیمت کالا به عنوان مالیات اخذ میگردد و همین مسئله باعث میشود که سوداگری از میان برود.
کارشناس اقتصادی برنامه پایش با تاکید بر خروجی سرمایهای بازار مسکن در پی عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، بیان کرد: از سال ۵۵ تا ۷۷ تقاضای سرمایهای در بازار مسکن به ۷۷ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: دولت در این موارد باید مصداقی برخورد کند. در اکثر کشورهای پیشرفته، این قانون اجرا میشود.
سلیمی زاده گفت: در این نوع مالیات قرار نیست از همه خانهها مالیات گرفته شود بلکه کسانی که بیش از ۳ خانه دارند باید مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند. در دنیا دولت حتی در بازار اجاره بها نیز ورود دارد.
وی افزود: عملاً با مالیات بر عایدی سرمایه، خیلی بازارهای سوداگری صرفه اقتصادی ندارد و سرمایه خود به خود به بازارهای مولد سوق پیدا میکند.
کارشناس اقتصادی گفت: تورم از سال ۸۶ تا ۹۷ بیش از ۷ برابر و شاخص مسکن نیز در همین بازه زمانی بیش از ۱۰ برابر شده است. شاخص دلار نیز ۱۲ برابر و شاخص بورس نیز بیش از ۲۵ برابر شده که خود نشان دهنده سود ده بودن بازارهای مالی نسبت به سایر بازارها است.
سلیمی زاده یادآور شد: مالیات بر عایدی سرمایه باعث رکود در بازار مسکن نمیشود. چرا که گرانی در بازار مسکن باعث رکود میشود و در صورتی که مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار مسکن دایر شود، از طرفی باعث کاهش قیمت و در نتیجه افزایش معاملات خواهد شد.
وی گفت: بر اساس برآوردها مالیات بر عایدی سرمایه، شامل تنها ۱۰ درصد از افراد جامعه میشود و سایر مردم کشور، این مالیات را نمیپردازند.
One Comment
سجاد
چه نحلیلهای خاصی.!!!قانون بایستی فراگیر باشه .عایدی سرمایه شامل یه سویت ۴۰متری میشه شامل یه ویلای ۵۰۰۰متری هم میشه مهم اینه که بسنجیم مودی ما در چه طبقه ای قرار داره.اگر در دهک اول لست یه ضریب کوچک مالیاتی ..واگر در دهک دهم است یه ضریب تپل مالیاتی.برای کلیه فعالیتهای شخص می بایستی پرونده مالیاتی وجود داشته باشد عایدی مسکن زمین مغازه خرید وفروش خودرو وتمامی فعالیتهایی که به نوعی برای شخص درامد مشمول مالیات ایجاد میکند .اینکه بخشی. نگاه کنیم فقط منجر به اشفتگی بیشتر میشه نظام کنترل وسیلستهای مالیاتی به جای نگاههای بخشی بایستی به درامد های تحصیل شده افراد توجه داشته باشد .بهترین راه هم کنترل وممیزی حسابهای بانکی اشخاص است که البته در بلاد کفر بسادگی و سهولت در دسترس ممیز های مالیاتی است.پرداخت نقدی وکارت اعتباری واینها در بلاد کفر یقینا تابع نظام های کنترلی دقیق است.نه مثل کشور ما که پاداش برخی مدیرانش نقدا وبسته بندی شده تحویل میشود .منظور عایدی سرمایه است .سمت سازمانی تمامی مدیران عامل شرکتها واعضا هیت مدیره انهاو…خود سرمایه ای گرانقدر است با عایدی غیر قابل کنترل.