در حالی که سازمان ملی زمین و مسکن با پیگیری های رسانه‌ها از واگذاری مالکیت زمین به سرمایه‌گذاران طرح ملی مسکن صرف نظر کرده، در این میان انبوه‌سازان از این اتفاق گلایه مندند.
به گزارش ملک‌رادار و به نقل از مهر، روز گذشته یکی از مسئولان تشکل صنفی انبوه سازان از عدم استقبال انبوه سازان بخش خصوصی از برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن (طرح ملی مسکن) به دلیل برخی انتقادات اعضای این تشکل صنفی به بندهای قراردادهای احداث مشارکتی انتقاد کرد.
این فعال صنفی انبوه ساز گفته است: با توجه به نحوه تنظیم قرار داد و قدرالسهمی که برای سازنده در نظر گرفته شده است هیچ گونه مالکیت خصوصی برای سازنده در نظر گرفته نشده است یعنی سازنده سهم مالکیت ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی: آورده دولت، زمین و آورده انبوه ساز، هزینه ساخت و ساز است
علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز اخیرا در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ساخت و ساز مشارکتی اظهار داشت: ما در سازمان ملی زمین و مسکن، زمین را آماده می کنیم؛ وقتی این اتفاق رخ داد، دو برنامه پیش روی ماست: یکی آنکه این اراضی در بخش هایی است که امکان ساخت مشارکتی وجود دارد طرف مقابل ما (شریک) آورده نقدی برای ساخت دارد و آورده دولت نیز زمین است. متقاضیان ساخت نیز به جای آنکه هزینه زمین را در ابتدای ساخت بدهند، در پایان ساخت و ساز هزینه زمین را پرداخت می کنند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: در این روش (روش مشارکتی) قرار نیست سازنده هزینه زمین را در نقطه صفر ساخت پرداخت کند. تفاهمی هم با بانک عامل بخش مسکن داشته ایم تا بتوانیم وام مسکن یکمی ها (صندوق پس انداز مسکن یکم) را به این طرح متصل کنیم که بتوانیم سرعت اجرای پروژه را افزایش دهیم.
کارشناس اقتصاد مسکن: به جای استفاده از منابع انبوه ساز، از آورده های مردم تأمین مالی شود
طی ماه های اخیر رسانه ها نسبت به قراردادهای مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن به دلیل تلاش برای مالک شدن انبوه ساز انتقادات زیادی را مطرح کردند که در پی آن، این قراردادها اصلاح و قرار شد تا انبوه ساز مالک زمین نباشد. با این حال هنوز اینکه آیا قرار است هزینه زمین در پایان ساخت و ساز به صورت یکجا از سازندگان دریافت شود یا به صورت اقساط بلندمدت، نهایی نشده و فعلا نظر وزارت راه و شهرسازی اخذ یکجای هزینه تمام شده زمین است.
مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: وزارت راه و شهرسازی رویکرد صحیح خود نسبت به عرضه و تقاضای مسکن را می تواند با سیاست های صحیح تکمیل کند.
برای مثال اگر انبوه سازان مالک نشوند و پروژه به شکل مشارکتی نباشد، در نتیجه با ثبت نام متقاضیان و پرداخت های اولیه، پروژه بدون آورده ای توسط تولیدکنندگان شروع می شود و با پیشرفت پروژه، پرداخت های بعدی توسط خانواده ها انجام می شود. در این صورت نه نیازی به تسهیلات بانکی است و نه واحدی بدون متقاضی خواهد ماند.
ایرج رهبر: انبوه سازان از طرح ملی مسکن استقبال می کنند اما ملاحظاتی هم دارند
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر با رد این ادعا که انبوه سازان از طرح مسکن ملی استقبال نکرده اند، گفت: انجمن انبوه سازان ملاحظاتی در این طرح داشت که بر اساس آن با وزارت راه و شهرسازی و زیر مجموعه های آن وارد مذاکره شده و پیشنهادات خود را ارائه داده است و این روند ادامه دارد.
وی درباره مشکلات موجود در این طرح اظهار کرد: بودجه عمرانی در کشور تقریبا به صفر رسیده است و قرار نیست از پول نفت برای کارهای ساختمانی استفاده کنیم. برنامه دولت به این ترتیب است که به جای آنکه از سرمایه و خزانه دولت استفاده شود، از سرمایه بخش خصوصی به صورت مشارکتی استفاده کنیم. در این شرایط با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شده ایم زیرا زمینه برای کارهای مشارکتی با بخش خصوصی فراهم نیست.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: رویه قراردادها و پیشنهادها به صورت آئین نامه ها و شرایط عمومی کارهای عمرانی است در حالی که برای کارهای مشارکتی با بخش خصوصی، این رویه و آئین نامه ها باید تغییر کنند زیرا این آئین نامه ها برای فعالیت بخش دولتی است اما وقتی از فعالیت مشارکتی صحبت می شود، سرمایه بخش خصوصی در میان است.
انبوه ساز مالک زمین‌های دولتی نمی‌شود/دولت نباید گواهی حسن انجام کار بگیرد
وی ادامه داد: در کارهای مشارکتی که مردم در زمینه ساخت و ساز انجام می دهند، سازنده روی زمین مالک کار می‌کند و به همین دلیل تضمین‌هایی را از مالک می یرد تا زمانی که کار انجام شد، به تدریج سهم سازنده را پرداخت کند و برای او نیز سند بزند. این شرایط در طرح ملی مسکن مهیا نیست. در کارهای عمرانی پس از مناقصه، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و پس از ضمانت‌نامه، گواهی حسن انجام کار دریافت می‌کنند که این شرایط برای فعالیت بخش خصوصی مناسبت نیست زیرا بخش خصوصی تضمینی برای سرمایه گذاری و دریافت سند مالکیت از دولت ندارد.
رهبر تاکید کرد: قراردادهای مشارکتی وزارت راه و شهرسازی در طرح ملی مسکن باید با قراردادهای کارهای عمرانی تفاوت داشته باشد. انجمن انبوه سازان نیز در همین راستا سه صفحه پیشنهاد داده است.
عامل گرانی زمین و مسکن در طرح ملی، دولت است
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران عنوان کرد: دولت باعث گرانی زمین و مسکن در طرح ملی مسکن است زیرا کارشناس دولت که روی زمین قیمت گذاری می کند، قیمت بالایی ارائه می دهد و بخش خصوصی و مشارکت کننده، رغبتی برای مشارکت ندارد.
Loading ...
